آینده‌فروشی می‌کنیم

به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از ٥٠ هزار تومان استفاده کرد، امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بودجه کشور سند دخل و خرج کشور است اما باید به این نکته مهم توجه کنیم که در ایران بودجه به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ یک بخش بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش دیگر بودجه عمومی کشور. معمولا هنگام تصویب قانون بودجه در مجلس هیچ‌گونه دخل و تصرفی در بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نمی‌شود. البته جالب است که ذکر کنم بیش از ٧٠ درصد از بودجه کل کشور نیز به این بخش تعلق دارد. اما در خصوص بودجه عمومی کشور دخل و تصرف‌ها و پیشنهادات نمایندگان در صحن علنی مطرح و مورد تصویب یا رد قرار می‌گیرد. کسری بودجه‌ای هم که از آن همواره صحبت می‌شود مربوط به همین ٣٠ درصد بودجه عمومی کشور است.

منابع بودجه جاری ناشی از نفت، مالیات، فروش شرکت‌ها و اوراق مشارکت یا اسناد خزانه است. معمولا در سنوات گذشته نیز منابع بودجه از همین محل‌ها تامین می‌شده است. هرگاه بودجه به هر دلیل تحقق پیدا نمی‌کند؛ دولت به سراغ اوراق اسناد خزانه می‌رود. البته درصورت داشتن مجوز که امسال نیز در بند «ج» تبصره یک بودجه آورده شده اگر منابع حاصل از فروش نفت و گاز در سال جاری از عدد ١٥٠ هزار میلیارد تومان کمتر شود، دولت مجاز است از اسناد خزانه استفاده کند. بنابراین دولت به هر دلیلی نمی‌تواند به سراغ اسناد خزانه برود. تنها در شرایطی که منابع درآمدی طبق پیش‌بینی‌ها محقق نشود؛ دولت مجاز است اسناد خزانه منتشر کند یا از صندوق ذخیره ارزی برداشت داشته باشد. همانطور که در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاد.

عاملی که امسال افزایش کسری بودجه را محتمل می‌کند؛ عدم تحقق درآمدهای نفتی است. چراکه نفت در بودجه ٥٠ دلار پیش‌بینی شده بود اما عملا در پنج ماه نخست سال جاری حدود ٤٧ دلار در بشکه نفت فروخته‌ایم. به نظر می‌رسد در ادامه سال نیز این قیمت‌‌ها جبران نشود و اگر جبران قیمت نیز داشته باشیم باید به بالای ٥٥ دلار برسد تا کسری ابتدای سال را تامین کند. این رقم نیز با توجه به شرایط حاضر بازار جهانی نفت به ویژه در کوتاه‌مدت دور از تحقق به نظر می‌رسد.

اگر بخواهیم در شکلی کلی‌تر به ارقام بودجه بپردازیم باید گفت واقعیت این است که به هر میزان سهمی که به نفت در بودجه اختصاص پیدا می‌کند به همان میزان احتمال کسری بودجه وجود خواهد داشت به خصوص آنکه این منابع صرف هزینه‌های جاری کشور بشود. مثالی می‌توان عنوان کرد. در بودجه سال جاری درآمدهای نفتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نیمی از این درآمد برای هزینه‌کرد در بخش عمرانی دیده شده است. مفهوم این مصوبه آن است که نیمی از پول نفت در بودجه جاری هزینه می‌شود. همین بیانگر منفی بودن تراز عملیاتی بودجه کشور است. ما وقتی کسری تراز عملیاتی را تعریف می‌کنیم به این مفهوم است که چه درصدی از هزینه‌های جاری از مالیات و سایر درآمدها تامین می‌شود. در سال ٩٦ پول مالیات‌ها، سایر درآمدها و همچنین بخشی از پول نفت به هزینه‌های بخش جاری تعلق خواهد گرفت. بنابراین ما کسری عملیاتی در بودجه سال جاری داریم که به نظر می‌رسد این کسری حدود ٧٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در هر حال ما کسری بودجه را به شکل ظاهری همواره صفر داریم. اما وقتی وارد جزییات ارقام می‌شویم می‌بینیم این کسری یا از محل پول نفت، یا اسناد خزانه و اوراق یا منابع صندوق ذخیره ارزی تامین شده است. در هر حالت به نظر می‌رسد در سال ٩٦ علاوه بر اسناد و اوراق پیش‌بینی شده برای چاپ، دولت ناگزیر است- با قیمت ٤٧ دلاری نفت- چیزی حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان دیگر اسناد خزانه یا اوراق مشارکت منتشر کند. در غیر این صورت مانند سنوات قبل باید از سهم بخش عمرانی کسر کرده و به هزینه‌های جاری بپردازد.

در سال‌های گذشته هم روال همین بوده و آنچه صد درصد تحقق پیدا کرده بودجه جاری بوده و دولت نمی‌تواند هیچ انعطافی در خصوص بودجه جاری نشان دهد چراکه بودجه جاری مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت، صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی، آموزش و پرورش، طرح سلامت یا بودجه دفاعی است که در هر یک از این بخش‌ها امکان تعدیل بودجه وجود ندارد. لذا دولت به ناچار از بودجه عمرانی کشور می‌کاهد تا درآمد و هزینه‌ها با هم جور شود.

در هر حال به نظر می‌رسد همانند سال گذشته که دولت از ابزار اسناد خزانه به مبلغ بیش از ٥٠ هزار تومان استفاده کرد؛ امسال نیز این ابزار را مورد استفاده قرار دهد. تفسیر ساده این تصمیم نیز این است که همانطور که فروش نفت، فروش سرمایه نسل آینده کشور است؛ این‌بار با انتشار اوراق از محل مالیات‌های نسل آینده برای جبران کسری بودجه امروز هزینه می‌کنیم. در هر حالت نقطه مشترک این است که در حال خرج کردن درآمد آینده چه از محل فروش نفت و چه مالیات‌های سال‌های بعد، برای خرج و مخارج امروز هستیم.

چنان که نسبت ٧ درصدی مالیاتها به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد‌‌ در ایران بیش از ٤٠ درصد اقتصاد به شکل قانونی مالیات پرداخت نمی‌کنند. با این روال ما در سال‌های بعد نیز درگیر کسری بودجه خواهیم بود. راهکار این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به متوسط جهانی برسد. این نسبت در جهان حدود ٣٠ درصد است. اگر این عدد تحقق پیدا می‌کرد دیگر لازم نبود نگران این باشیم که درآمدهای نفت تحقق پیدا می‌کند یا خیر. کلید حل مشکل اقتصاد ایران واقعی کردن مالیات در بودجه کشور است.

هادی حق شناس/ کارشناس اقتصادی