بازگشت هزاران میلیارد تومان اموال مفسدان اقتصادی به بیت‌المال
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری‌اش با رسانه‌ها باز هم گزارشی درباره اجرای احکام مجرمان جرایم اقتصادی به رسانه‌ها داد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری‌اش با رسانه‌ها باز هم گزارشی درباره اجرای احکام مجرمان جرایم اقتصادی به رسانه‌ها داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، از زمانی که ابراهیم رییسی بر صندلی ریاست دستگاه قضا تکیه زده، برخورد این قوه با مجرمان اقتصادی به صورت جدی‌تری پیگیری شده و برای بسیاری این امیدواری را به وجود آورده که رویکرد جدید دستگاه قضا با مجرمان و فسادهای اقتصادی می‌تواند باعث کاهش فسادها و بهبود شرایط اقتصادی از این منظر باشد.
اسماعیلی هم در مدتی که به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شده، در اغلب نشست‌های خبری‌اش، گزارشی از احکام صادره در این پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها ارایه می‌کند. در همین راستا، اسماعیلی روز گذشته هم در گزارشی به رسانه‌ها گفت: «بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی در ۵ ماه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی فراریان مالیاتی و انعکاس به سازمان امور مالیاتی، توسط این سازمان ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیات وصول شد. این رقم در سال گذشته، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به کل سال ۹۷، ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیات بیشتر شده است.» سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف نهادها و سازمان‌های متولی زمین و مسکن مورد توجه قوه قضاییه است، ادامه داد: «در ۲۰ استان جز تهران، در سال ۱۳۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را به دولت برگردانیم. رقم تقریبی این اراضی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
در استان تهران ما در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار اراضی تصرف شده توسط سودجویان را به نهادهای دولتی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.» اسماعیلی در ادامه به دستاوردهای قوه قضاییه در بازگشت اموال محکومان اقتصادی اشاره کرد و گفت: «در پرونده امیرمنصور آریا ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و هزار و 700 میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی هزار و 800 میلیارد تومان از اموال داخل کشور نامبرده تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربانعلی فرخزاد که اخیرا در دادگاه محاکمه شد، یک اقدام ما بازگشت ماشین‌سازی تبریز به سازمان خصوصی‌سازی با قیمت کارشناسی ۶۸۸ میلیارد تومان بود.
در پرونده بانک ایران زمین و بانک سینا در ماه گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را بدون رفتن به دادگاه و محاکمه به بانک سینا و ایران زمین برگرداندیم و پیش‌بینی می‌شود ظرف ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به بانک‌های طلبکار برگردانیم. همچنین از اموال یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، بدون تشکیل دادگاه توانستیم 3 هزار میلیارد تومان به بانک برگردانیم. در پرونده دیگری در آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد، بیش از ۵۰ پلاک آپارتمان که شخصی از مدیران سابق بیمارستان تصرف کرده بود، به آستان قدس برگشت که ارزش آن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است. متهم هم محکوم شد و در حال تحمل حبس است.»
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره اعلام اموال سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه گفت: «ریاست قوه قضاییه به موجب قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود و خانواده‌اش را به مقام معظم رهبری، دفتر ایشان یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کنند، انعکاس دهند و این کار از ناحیه آقای رییسی انجام شده است.» او در بخش دیگری از نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده عراقچی و سیف گفت: «من در جلسه قبل هم به این موضوع اشاره کردم که با توجه به توضیحات متهمان پرونده، دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آنها و مطالبی که دولت مطرح کرده مستندات را به مرجع قضایی ارایه کنند. دولت هم اعلام آمادگی کرده البته من نپرسیدم که آیا این پاسخ واصل شده یا نه اما پاسخ و استنادات دولت قطعا مورد توجه قضات شعبه خواهد بود و در سرنوشت پرونده هم اثرگذار است.»
مخالفت با الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور
یکی دیگر از نکاتی که روز گذشته در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد، بحث انتزاع سازمان زندان‌هاست که این روزها از سوی نمایندگان مجلس در قالب طرحی در دست پیگیری است. دستگاه قضایی که تا دیروز درباره این ماجرا سکوت کرده بود و در واکنش به این موضوع تنها به ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری» از سوی رییس قوه قضاییه بسنده کرده بود، نهایتا به این موضوع واکنش نشان داد و انتزاع زندان‌ها از این قوه را مغایر قانون اساسی عنوان کرد. البته که پیش از این، جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها هم این موضوع را مطرح کرده بود اما نه رییسی و نه اسماعیلی در طول مدت اخیر به این موضوع واکنشی نشان نداده بودند.
قوه قضاییه البته با ابلاغ دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری، سعی کرده بود لااقل مخالفت ضمنی و تلویحی خود را با طرح نمایندگان مجلس برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور اعلام کند. اسماعیلی دیروز اما در نشست خبری هفتگی خود گفت که این دستورالعمل مورد توجه عمومی قرار گرفته است. به گفته او، اقدامات تحولی دستگاه قضا که دستورالعمل اخیر یکی از آنها بوده است، با اقبال شهروندان و نخبگان جامعه روبه‌رو شد. سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از این قوه گفت: «این موضوع تازه‌ای نیست و در دوره‌های مختلف در مجلس و دولت این مساله کرارا مطرح شده و در بررسی‌ها پذیرفته‌اند این اقدام مغایر قانون اساسی است چون سازمان زندان‌ها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمان است که در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.»
متن نهایی لایحه کرامت و امنیت بانوان
او همچنین درباره سرنوشت لایجه کرامت و امنیت بانوان توضیح داد: «متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت هم نهایی شد. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شده بود ولی بعد از بحث درباره کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهارنظر کند. برای همین لایحه به قوه قضاییه ارسال شد و در دوره جدید برای بررسی این لایحه و نهایی شدن آن، اهتمام جدی شد و متن پیشنهادی لایحه در قوه قضاییه و مراجع تخصصی بررسی شد و بر اساس وعده زمانی، متن نهایی شده را به دولت ارسال کردیم.»
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: «در لایحه مذکور، کمیته ملی صیانت و کرامت و تامین امنیت بانوان از این با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه در نظر گرفته شده و صندوقی در این قانون در جهت حمایت از بانوان آسیب دیده پیش‌بینی شده است. در این قانون همچنین برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیف و وظایفی پیش‌بینی شده که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شأن و منزلت زن در جامعه اسلامی و ایرانی ماست. همچنین در بخش جرایم ٥ گروه جرم در رابطه با زنان تعریف و برای آنها مجازات متناسب پیش‌بینی شده است و قوه قضاییه شعب ویژه‌ای را برای این موضوع اختصاص خواهد داد.» به گفته او، مجموعه قوه قضاییه نسبت به نیمی از جمعیت ایران که بانوان آن را تشکیل می‌دهند برای رعایت از صیانت و حقوق آنها اهتمام لازم را دارد و ان‌شاءالله بعد از بررسی توسط دولت و مجلس آنچه به تصویب مجلس برسد و شورای نگهبان تایید کند، ما به عنوان قانون لازم‌الاجرا مکلف به اجرای آن هستیم.
اقدام متقابل ایران با کانادا
او همچنین به سوالی درباره اقدام قوه قضاییه درباره فروش اماکن فرهنگی ایران در کانادا جواب داد: «اقدامی که در کانادا انجام شد مغایر با ضوابط و حقوق بین‌الملل است. این اقدام یک تروریسم دولتی اقتصادی و خلاف قواعد و غیرقانونی است. در پیگیری‌ها، در وهله اول این است که اقدام دولت کانادا عملیاتی و اجرایی نشود و اعلام کردیم تمام تلاش‌مان را مبنی بر منتفی شدن این تصمیم به کار می‌گیریم. اگر موفق نشدیم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در تعامل با وزارت خارجه نسبت به اقدام جنایتکارانه کانادا مقابله به مثل را در دستور کار قرار می‌دهد.»
تجدیدنظر در احکام سنگین پرونده هفت‌تپه
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت کارگران بازداشتی و زمان تجدیدنظر به حکم آنها بر اساس دستور رییس قوه قضاییه گفت: «حکم این پرونده قطعی نیست و قرار است برحسب دستور قوه قضاییه در آن تجدیدنظر شود. لازم است در این حوزه به این مساله تاکید کنم که در این پرونده تنها ٢ تا ٣ نفر کارگر هستند و بقیه هیچ ربطی به کارگران ندارند و در کنار اینها قرار گرفتند و ابعاد پرونده را گسترش دادند. حتی یکی از کارگران گفته من به این افراد گفتم شما چه کاره هستید که آمده‌اید. در بین این ٨ نفر ٢ تا ٣ نفر عناصر کارگری هستند و برخی به ناحق سر سفره کارگران نشستند یا نان آنها را خوردند یا نان کارگران را آجر کردند.»
اشتباه در ارسال پیامک حجاب؛ ممکن است
در چند وقت اخیر، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که در حالی پیامک حجاب برای آنها ارسال شده که اصلا آن زمان از ماشین استفاده نمی‌کردند و آمار پیامک‌های حجاب اشتباهی افزایش یافته است. سخنگوی قوه قضاییه در این باره توضیح داد: «من اولا جلسات قبل تاکید کردم که حجاب از موازین مسلم ماست و رعایت آن در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای دارد. توصیه مکرر ما این است که این مساله رعایت شود و در مورد اقدام ناجا هم اگر شهروندان از اقدامات پلیس در حوزه‌های مختلف حمایت کنند، مشکلات حل می‌شود و آنها هم باید دقت لازم را داشته باشند. جایی هم ممکن است اشتباه شود که باید بپذیرند و اعلام کنند.»
سرزنش صدرالساداتی‌ها از سوی همه جناح‌ها
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره خبر مفقود شدن برادران صدرالساداتی و حاشیه‌های آن گفت: «این اقدام واقعا خاص بود که هیچ‌کسی در هیچ رده‌ای که بخواهد مخفی شود و دستگاه‌ها را مورد اتهام قرار دهد تاکنون نداشتیم این کار ناشایست بود و مورد تقبیح همه قرار گرفت و همه جناح‌ها این عمل را سرزنش کردند. معتقدیم اگر کسی دغدغه‌ای دارد به مراجع قضایی منعکس کند. این حوزه مربوط به دادگاه روحانیت است و حکمی صادر نشده است.»
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.