توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا

22  آبان ماه ۱۳۵۸ جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به ایران را مسدود کرد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، از آن زمان به این سو هر سال حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را تمدید امضا می‌کنند؛ اگر چه دو کشور در دی ماه ۱۳۵۹، در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه‌شده ایران را رفع توقیف کند؛ اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد.

براساس برآورد‌های منتسب به یکی از دو بیانیه رسمی «قرارداد الجزایر»، پیرامون آزادی ۵۲ تن از کارکنان گروگان گرفته شده سفارت آمریکا در تهران، میزان این دارایی‌ها پیش از مسدود شدن از سوی دولت آمریکا، حدود ۵/ ۱۳ میلیارد دلار بوده است.بخشی از این دارایی‌ها بعد از آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگشت آنها به آمریکا، به‌صورت مشروط از سوی آمریکا آزاد شد، در عین حال وجوه قابل ملاحظه‌ای از این دارایی‌ها، که میزان آن به حدود ۵/ ۳ میلیارد دلار به ارزش ۴۰ سال پیش برآورد می‌شود، همچنان در آمریکا باقی مانده است.

در سال ۸۷ مجلس به تحقیق و تفحص در این زمینه پرداخت ولی گزارش آن تنها در یک جلسه محرمانه قرائت شد و مفاد آن منتشر نشد.گفته می‌شود تاکنون ۹۵۳۳ فقره دعوی در دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده اما تنها ۱۷۲۲ فقره آنها به نتیجه رسیده است.تا زمان اعلام اجرایی شدن «برجام» حدود ۱۰۰ فقره دعوای حقوقی بزرگ و حل نشده همچنان در دست بررسی کمیسیون داوری ایران و آمریکا در لاهه قرار داشت که پس از خروج آمریکا از این معاهده روشن نیست تکلیف آنها چه خواهد شد.