جبران عقب‌ماندگی در رشد صادرات غیرنفتی

 در ماده ۳ برنامه ۵ساله ششم توسعه برای رسیدن به رشد متوسط سالانه ۸درصدی اقتصاد ایران، صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی و گاز طبیعی باید به رشد بالایی برسد و این در حالی است که سال ۱۳۹۵ از برنامه و هدف پیش‌بینی‌شده، عقب ماندیم و فقط با ۳۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار بدون احتساب صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی کارنامه تجاری سال گذشته بسته شد.

براساس برنامه ششم توسعه که از امسال آغاز می‌شود، صادرات در سال ۱۳۹۶ باید به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۸۳ میلیون دلار برسد و در آخرین سال این برنامه که سال۱۴۰۰ است رقم ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شود. سال ۱۳۹۵ نیز ارزش صادرات ۳۴ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار بدون احتساب میعانات گازی و گاز طبیعی بود که در حقیقت به عقب‌ماندگی از برنامه ششم توسعه منجر شد. بنابراین دستیابی به هدف امسال به معنای رشد ۳۸ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۵ است که می‌توان با برنامه‌های راهبردی و تسهیل بیشتر صادرات به این اهداف رسید؛ ضمن اینکه دولت برنامه‌های جدیدی برای رشد صادرات محصولات پتروشیمی درنظر گرفته که به طور قطع می‌تواند عقب‌ماندگی این بخش را در سال ۱۳۹۶ جبران کند.

به تازگی مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران از اعمال تمهیدات جدید برای ارزشگذاری کالاهای صادراتی خبر داد و گفت: از این پس مرز خروج کالا، پروانه صادرات را نیز صادر می‌کند؛ این در حالی است که پیش از این صادرکننده نخست کالای خود را به گمرک اظهار می‌کرد و کارشناسان گمرک، پس از ارزیابی کالا، پروانه صادرات را صادر و پلمب می‌کردند تا کالا از مرز خارج شود.

وی افزود: در رویه جدید که به شکل الکترونیکی انجام می‌شود، صادرکنندگان می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در همه ایام هفته کالای خود را اظهار و در همان زمان مرز خروج را نیز مشخص کرده و مجوز صادرات بگیرند. به گفته رئیس کل گمرک ایران، با این شیوه، معطلی کالای صادراتی در مرز به حداقل می‌رسد و دیگر نیاز نیست کالا یکبار در گمرک داخلی پلمب شود و بار دیگر در مرز مورد بررسی قرار گیرد؛ با این کار پروانه صادرکننده در همان مرز صادر می‌شود.

کرباسیان همچنین درباره تسهیل صادرات پتروشیمی‌ها و تصمیم‌های جدید در زمینه صادرات فرآورده‌های پتروشیمی و کاهش معطلی صدور این محصولات تصریح کرد: با همکاری سازمان بورس کالا، وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دیگر تشریفات مربوط به تقسیم صادرکنندگان این کالا به صادرکنندگان خوشنام و دیگر صادرکنندگان منتفی می‌شود.

اعطای تسهیلات به صادرکنندگان خوشنام

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رویکرد برونگرایی اقتصاد مقاومتی و اهمیت صادرات به عنوان پیشران خروج از رکود، اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران یکی از کشورهای دارای منبع خوب گاز برای تبدیل به مواد پتروشیمی است، صادرات بالادستی و پایین‌دستی این محصولات را نیز در کشور داریم که البته صادرات بخش پایین‌دستی دارای ارزش‌افزوده بیشتری است.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» تصریح کرد: صادرات بالادستی محصولات پتروشیمی به دلیل داشتن بازارهای بیشتر و نقدشوندگی بالاتر، بیشتر مورد توجه هستند که متاسفانه در بخش پایین‌دستی کمتر کار کردیم. وی ادامه داد: برهمین اساس مقرر شد با وضع عوارض بر صادرات بالادستی این بخش، وارد صادرات بخش پایین‌دستی پتروشیمی شویم. ضمن اینکه در گمرک، سازمان توسعه تجارت و شورای‌عالی صادرات هم تاکید می‌شود تا استراتژی و راهبرد سال‌های آینده به سمت صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر باشد. همچنین باید سلسله مراتب پایین‌دستی تولید در کشور اصلاح شود که اشتغال و ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند.

صالحی ادامه داد: صادرات بخش پایین‌دستی محصولات پتروشیمی در تولید ناخالص ملی هم نقش بسزایی خواهد داشت. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قرار است گمرک نیز تسهیلاتی برای صادرات درنظر بگیرد، افزود: یکی از مشکلات ما در این حوزه وضع عوارض برخی کشورها برای محصولات ما است به عنوان نمونه عراق برای ورود کالاهای پتروشیمی ما تعرفه گذاشته که این مهم وضعیت ما را محدود می‌کند بنابراین باید از دیپلماسی سیاسی– اقتصادی کمک گرفت تا تعرفه‌ها به حداقل برسد و کالاهای ما با نرخ رقابتی صادر شود.

به گفته صالحی، براساس سیاست‌های جدید قرار است میعانات نیز به فرآورده‌هایی تبدیل شود که بتواند در صادرات غیرنفتی جا بگیرد. همچنین مقرر شد با شاخص‌هایی که اتاق بازرگانی مشخص می‌کند و روش‌هایی که گمرک در اختیار دارد، صادرکنندگان دارای اعتبار و خوشنام از تشریفات گمرکی معاف باشند.

رشد ۳۰درصدی صادرات پتروشیمی

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه قانون توسعه فضای کسب و کار در حذف موانع تولید و صادرات تکلیف را به روشنی مشخص کرده، اظهار کرد: در بخش پتروشیمی باید استانداردهایی رعایت کنیم تا بتوانیم بازارهای بیشتری را در اختیار بگیریم که این استانداردها درحال‌حاضر از سوی شرکت‌های تولیدکننده فراهم شده است.

رضا پدیدار به «گسترش تجارت» گفت: سال ۱۳۹۵ تولید بخش پتروشیمی بیشتر شد و قابلیت ما در بازارها را افزایش داد، اما لازم است بتوانیم بسترسازی توسعه صادرات را هم فراهم کنیم که چندان موفق نبودیم.

وی افزود: براساس هماهنگی‌هایی که با سازمان توسعه تجارت انجام شد، قرار است مساعدت‌هایی برای توسعه صنایعی که در پتروشیمی به جز مواد اولیه، ارزش‌افزوده اقتصادی برای ما دارد، انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سخنان مسعود کرباسیان، رئیس گمرک در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، تصریح کرد: در این نشست بر روشی تاکید شد که درحال‌حاضر از آن استفاده می‌شود و براساس آن از انبار شدن یا توقف محصولات پتروشیمی در مرزهای خروجی جلوگیری می‌شود چون محموله به هر شکلی اسکن می‌شود و در مسیر بازرسی‌های‌دستی قرار نمی‌گیرد.

پدیدار تاکید کرد: با این سامانه در سال ۱۳۹۶ شاهد ضریب رشد صادراتی حداقل ۳۰درصدی در بخش پتروشیمی خواهیم بود. میزان ارزبری ما در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۴ میلیارد دلار بود که البته پیش‌بینی بین ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار داشتیم، اما امسال با تسهیلاتی که انجام شده این رقم می‌تواند به حداقل ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار برسد.

وی ادامه داد: با احتساب صادرات نفت خام و فرآوردهای هیدروکربنی که حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود به طور کلی در این بخش صادرات بیش از ۸۰ میلیارد دلاری را ثبت خواهیم کردیم که نقطه‌قوت اقتصادی ما خواهد شد و می‌تواند عقب‌ماندگی صادرات غیرنفتی در سال گذشته را جبران کند.