تاثیر سیاستهای ارزی بر اقتصاد ملی
تین نیوز| دکتر فرزاد بزرگی* : تصمیمگیری درخصوص سیاستهای ارزی امری پیچیده و دشوار است، بهطوری که اثرات ناشی از این تصمیم میتواند همزمان متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد تولید ناخالص ملی، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بیکاری را تحتالشعاع قرار دهد. بنابراین، برای ایجاد رشد و شکوفایی اقتصادملی، نیاز به تصمیمات هوشمندانه، استقرار فرآیندهای احتیاطی و کنترلی، تخصیص بهینه منابع ارزی و ریالی، سادهسازی فرآیندها، شفاف کردن عملیات مالی، کنترل ورود و خروج سرمایه و اصلاح فضای کسب و کار است.
بر این اساس، فعالیتهایی مانند خارج شدن ارز از چرخه تولید، قیمتگذاری غیراصولی ارز، واردات بدون برنامه، تامین کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز و استفاده غیرموثر از منابع ارزی ازجمله عوامل به همریختگی و آشفتگی سیاستهای ارزی هستند که سرانجام، نوسانات شدید ارز و تزلزل ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و رکود و کسادی را به دنبال خواهد داشت. اگر متغیرهای اقتصادی را در دو کفه ترازو قرار دهیم، بهصورتی که در یک طرف کفه ترازو، متغیرهایی مانند تولید و صادرات باشد که سبب تزریق منابع و افزایش تقاضای کل شود و در کفه دیگر این ترازو نیز متغیرهایی مانند مخارج و واردات باشد که موجب نشت یا برداشت منابع و افزایش عرضه کل شود، در آن صورت، براساس آمار صادرات و واردات در سالهای گذشته کفه واردات کل، سنگینتر از کفه صادرات غیرنفتی است. بنابراین، شایسته نیست که ارز حاصل از صادرات را که با تلاش و کوشش فراوان و با صرف منابع و انرژی ارزان و دستمزد پایین بهدست میآید با واردات بیرویه و بدون نظارت، از کشور خارج کرد. از آنجاکه بخش اعظم درآمد دولت، مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است، ضروری است که در مقابل از دست دادن این ثروت ملی و عمومی، متقابلا، در توزیع و تخصیص ارز، دقت کافی صورت گیرد.
بهطور نمونه، تخصیص ارز برای اجرای سرمایهگذاری مولد یا ایجاد زیرساختهای تولیدی و اقتصادی، روش مناسبتری نسبت به تخصیص ارز برای تامین مخارج جاری دولت یا برای خرید کالاهای مصرفی است. اقتصاد سالم و پویا، نیاز به داشتن سیاستهای ارزی درست و منطقی دارد؛ بنابراین، سیاستهای ارزی که منجر به تقویت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز میشود، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده و برعکس، انگیزه واردکنندگان را افزایش میدهد که این فرآیند، به تولید و اشتغال لطمه وارد میسازد. ولی چنانچه سیاستهای ارزی سبب شود ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش یابد، در آن صورت، با تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز، انگیزه تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان افزایش و برعکس، انگیزه واردکنندگان کاهش مییابد. روند آمار صادرات و واردات کشور طی سالهای گذشته نشان میدهد با وجود کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، نه تنها صادرات غیرنفتی بهصورت چشمگیر افزایش نیافته، بلکه بر میزان واردات نیز افزوده شده است و به لحاظ ترکیبی این ضعف را داشته که حدود80درصد از واردات، مربوط به مواد سوختی، خودرو، لوازم خانگی، موادغذایی و لوازم مصرفی بوده و تنها حدود 20درصد واردات مربوط به تجهیزات و ماشینآلات و قطعات ساخت و تولید بوده است.
به عبارت دیگر، عملکرد سیاستهای ارزی در سنوات گذشته، نشان میدهد که با نسخه تضعیف پول ملی و افزایش نرخ ارز، نه تنها بر میزان تولیدات و صادرات افزوده نشده، بلکه بر میزان واردات و مخارج نیز افزوه شده است. بنابراین، رشد و شکوفایی اقتصادملی، نیاز به مواردی از قبیل: تشویق کارآفرینان، تقویت دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین، استقرار نظام بازرسی وکنترل کیفیت، سیاستهای تشویقی و تنبیهی گمرکی، زیرساختهای تولیدی و اقتصادی، سرمایهگذاریهای درست و منطقی و همچنین، نیاز به هدایت و کنترل واردات دارد. روند نرخ ارز مرجع یا رسمی، نشان میدهد که تا سال1370 نرخ تسعیر ارز مبلغ 70 ریال بوده و در پایان برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه (بدون سالهای تنفیذی) یعنی در سالهای1372، 1378،1383، 1388 و 1394 نیز به ترتیب، مبلغ 1650، 1750، 8710، 9830 و 30240 ریال بوده که گویای این موضوع است که در برخی از سالها، پرشهای نرخ ارز، ناشی از سیاستهای پولی و مالی و سیاستهای تولیدی و ارزی غیراصولی بوده است. تمرکز بر یک ابزار برای کنترل نرخ ارز و نادیده گرفتن سایر ابزارهای قدرتمند و متنوع از سوی بانک مرکزی، روش مطلوبی نیست، بلکه بانک مرکزی باید از تمام ظرفیتها و ابزارهای خود برای ثبات نسبی نرخ ارز و تقویت پول ملی استفاده کند.
بهطور نمونه، چنانچه بانک مرکزی سیاست خود را روی فروش ارز متمرکز کند و در این میان، ارز کافی نیز در اختیار نداشته باشد تا به موقع به تقاضای بازار (تقاضای نامحدود بازار) پاسخ دهد، درآن صورت، در گردابی از تقاضا گرفتار خواهد شد و شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاستهای ارزی ناکارآ و غیرمنطقی سبب میشود سطح عمومی قیمتها افزایش یابد و شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی بیشتر شود و رفته رفته بر دهکهای پایین جامعه و بیکاری و فقر افزوده شود. با توجه به پیچیدگی و گستردگی سیاستهای ارزی، برای اینکه یک تحلیل عالمانه از موقعیت و تصمیمگیری هوشمندانه از سیاستهای ارزی داشته باشیم، باید از افراد متخصص و متعهد استفاده کنیم. سیاستهای ارزی پنجگانه ذیل از جمله راههایی است که میتواند بر اقتصاد ملی تاثیر مطلوب داشته باشد:
1- مدیریت بر واردات، نقش مهمی درکنترل تقاضای ارز دارد. یکی از راههای مدیریت بر واردات، کنترل و نظارت بر ترکیب اقلام واردات و اعمال معافیتهای گمرکی برای ورود کالاهای ضروری و تکنولوژی و فناوریهای نوین و ایجاد عوارض سنگین گمرکی برای ورود کالاهای غیرضروری و زیانبار است.
2- نظارت دقیق بر مصارف ارزی، که این نظارت باید به گونهای باشد که در مقابل از دست دادن ثروت ملی نفت و گاز که متعلق به کل جامعه است، ثروت ملی دیگری مانند: زیرساختهای تولیدی و اقتصادی، سرمایهگذاری مولد و ماندگار، فناوری و تکنولوژی نوین بهدست آید.
3- بهرهمندی از شیوههای نوین توزیع ارز، که با حذف شیوههای سنتی و عرضه فیزیکی ارز، بهتر میتوان بر عرضه و تقاضای ارز نظارت کرد. یکی از شیوههای نوین، تمرکز بر بازار معاملات آتی ارز از طریق قرارداد است که مطابق با آن، ارز معینی با نرخ و زمان معین تحویل متقاضی میشود. قرارداد معاملات آتی ارز از نظر قیمتگذاری، فرآیندی شفاف، از نظر مقررات، روشی قانونمند، ازنظر نقدینگی، نقدشونده و از نظر ریسک، دارای ریسک اعتباری اندک است.
4- تمرکز بر برنامه و بودجه تولیدگرا، موجب رشد تولید و ایجاد اشتغال و برعکس، تمرکز بر برنامه و بودجه مصرفگرا، اقتصادملی را به سمت وابستگی و رکود و کسادی و بیکاری سوق میدهد.
5- نظارت برعملکرد بانکها و بانک مرکزی، که این نظارت را میتوان با روشهایی مانند: نظارت بر چگونگی تاسیس بانکها، اصلاح ساختار بانکها، اعمال مقررات احتیاطی برای نظارت بر کمیت و کیفیت گزارشهای ناظران و بازرسان بانکی، تمرکز بر بازیافت داراییهای بانکها و نظارت بر پرداخت وام و تسهیلات بانکی و دریافت به موقع مطالبات اعمال کرد.
*مدرس دانشگاه
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.