نقش ویژه منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی شمال غرب کشور
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: منطقه آزاد ارس ظرفیتی کامل از تمام قابلیت های مناطق آزاد کشور است و می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی استان و شمال غرب کشور ایفا کند.
موسی خلیل اللهی عصر امروز _چهارشنبه بیست ویکم خرداد_ در جلسه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی استان که در سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت های بی نظیر این منطقه اظهار کرد: این منطقه مجموعه ای کامل از تمام توانمندی های مناطق آزاد کشور را در خود جای داده و این ویژگی منحصر به فردی است که در دیگر مناطق آزاد چنین تراکمی از امکانات به صورت یکجا مشاهده نمی شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، خلیل اللهی با برشمردن مزیت های منطقه آزاد ارس افزود: این منطقه به عنوان تنها منطقه آزاد کشور است که به صورت هم زمان از ظرفیت های ممتاز در حوزه های کشاورزی، صنعتی، تولیدی، سرمایه گذاری و گردشگری برخوردار است و این ویژگی های منحصر به فرد انتظارات از منطقه آزاد ارس را به مراتب افزایش داده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت این منطقه در توسعه اقتصادی استان گفت: برگزاری این جلسه در منطقه آزاد ارس به دلیل جایگاه ویژه این منطقه در اقتصاد استان بوده است. ما بر آن هستیم تا با رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر این منطقه فراهم کنیم.
خلیل اللهی با تقدیر از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: با وجود مدت کوتاه تصدی مقدم زاده در سمت مدیریت منطقه آزاد ارس شاهد اقدامات ارزشمند و قابل تقدیری بوده ایم که نشان از دغدغه مند بودن وی نسبت به توسعه این منطقه استراتژیک دارد.
وی در ادامه با اشاره به ابهامات موجود در زمینه مالیات اصناف تصریح کرد: طبق قانون تمام صنوف محدوده منطقه آزاد ارس که در مهلت مقرر نسبت به تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده اند بدون توجه به نرخ ارز مورد استفاده در اظهارنامه از معافیت مالیاتی برخوردارند و این موضوع باید به درستی برای اصناف منطقه تبیین شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از دستگاه های اجرایی خواست با تفسیر منطقی از قانون، باقی مانده پرونده های مرتبط را هرچه سریع تر حل وفصل کنند.
خلیل اللهی درباره اختلاف نظر موجود درباره تخصیص عوارض کشنده ها خاطرنشان کرد: قانون مناطق آزاد ویژگی های خاص خود را دارد و حل این مسئله نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و باید جلسه ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک ایران، وزارت صمت، منطقه آزاد ارس و دستگاه قضائی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
