قم و چالش ایمنی جاده ای؛ مسئولیت پذیری دستگاه ها در آزمون عمل
قم و چالش ایمنی جاده ای؛ مسئولیت پذیری دستگاه ها در آزمون عملقم در سال های اخیر بیشترین آمار تصادفات را به نسبت جمعیت در کشور ثبت کرده، این آمار هشداری جدی است و ضرورت اجرای مصوبه ملی پیشگیری از تصادفات را بیش از پیش نمایان می کند؛ مصوبه ای که همه دستگاه ها را در قبال جان و مال مردم مسئول می داند.
صدای ترمز و کشیده شدن لاستیک خودرو روی آسفالت خیابان ها و پس از آن آژیر آمبولانس، صدایی است که ممکن است روزانه چندین بار در شهر به گوش شهروندان برسد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، صدایی که بلافاصله رهگذران را وادار می کند سری به نشانه تأسف تکان دهند و و زیر لب «خدا به خیر بگذراند» بگویند و رد شوند، این صدا اما برای قمی ها یادآور یک رکورد کشوری است، مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم به تازگی گفته است که شهر قم بر اساس سالنامه آماری مرکز ملی آمار در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشترین تصادفات به نسبت جمعیت را در مقایسه با سایر شهرها به خود اختصاص داده است.
هنوز هم این شهر بنا بر گفته امیرعباس بقایی فرماندار قم در آمار تصادف موتورسیکلت زبانزد است. وی با اشاره به اینکه استان قم توانسته است در حوزه تصادفات شهری کاهش به نسبت خوبی را تجربه کند به خبرنگار ایمنا می گوید: مسئله تصادفات موتورسیکلت در قم همچنان افزایشی و نیازمند چاره یابی فوری است.
این وضعیت زنگ خطری است که توجه به مصوبه هفتم شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را حیاتی تر می کند؛ مصوبه ای که اسفند ۱۴۰۲ با موضوع تقسیم کار ملی پیشگیری از تصادفات به تصویب رسید و همه نهادها از خودروسازان تا شهرداری ها و رسانه ها را موظف به اقدام کرد.
هرچند وضعیت شهر قم به لحاظ تصادف شهری در سال ۱۴۰۳ نسبت به دو سال پیش از آن به رو بهبود گذاشته اما هنوز آمار تصادف و کشته های ترافیکی در شهر قم آماری تأمل برانگیز و ناراحت کننده است. مسئله ای که می تواند در میان تمام مسائل اساسی استان قم جا باز کند و به یک کار مشترک در میان دستگاه های اجرایی مرتبط تبدیل شود.
قم و چالش ایمنی جاده ای؛ مسئولیت پذیری دستگاه ها در آزمون عمل
تعیین تکلیف متولیان چاره اندیشی برای تصادفات
در این میان شاید توجه دوباره به نهادهای مسئول از دیدگاه قانون بر اساس جدیدترین مصوبه یعنی تقسیم کار ملی پیشگیری از تصادف، بتواند نقش هر دستگاه را در حل این بحران و معضل شفاف سازی کند.
در این مصوبه، شرکت های خودروسازی مکلف به رفع نواقص فنی خودروها و ارتقای استاندارد تولید شدند، اما آنچه از این صنعت در رسانه ها بیشتر به چشم آمده افزایش قیمت تا ارتقای ایمنی است، از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما موظف به تولید محتوای اثرگذار در حوزه فرهنگ صحیح رانندگی و آموزش عمومی شدند تا الگوهای تازه ای برای رانندگی ایمن در جامعه شکل گیرد.
شهرداری ها نیز بر اساس همین مصوبه باید ظرف دو سال نقاط حادثه خیز شهری را اصلاح کنند و مانع شکل گیری نقاط جدید شوند، این تقسیم وظایف نشان می دهد که بدون همکاری همزمان دستگاه ها، تغییر چشمگیری در آمار تصادفات رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، آمارهای نگران کننده دیگری نیز وجود دارد؛ بر اساس گفته های حامد خسروی، مدیرکل مطالعات و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم، بیش از ۵۰ درصد عابران پیاده فوت شده در تصادفات قم سالمندانی بالای ۶۰ سال بوده اند، این گروه به دلیل نداشتن چابکی لازم در رویارویی با خطر، بیش از دیگران در معرض حادثه هستند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش سرعت خودروها در معابر شهری به حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت، طراحی تقاطع های چراغ دار و اصلاح فاصله تقاطع ها از مهم ترین راهکارها برای حفاظت از جان عابران پیاده است.
کاهش سرعت، راهکاری است که در مطالعات علمی و تجربیات جهانی همواره به عنوان مؤثرترین ابزار برای کاهش شدت و فراوانی تصادفات شناخته می شود.
قم و چالش ایمنی جاده ای؛ مسئولیت پذیری دستگاه ها در آزمون عمل
امید برای آینده ای بهتر در معابر شهری
با این وجود نباید از اقدامات مثبت صورت گرفته نیز غافل شد. به گفته رضا خانه زاد یزدی، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری قم به خبرنگار ایمنا سال گذشته تصادفات خودرویی در این شهر ۷۰ درصد و تصادفات فوتی ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده و قم موفق شده است رتبه دوم کشوری در کاهش تصادفات را به دست آورد.
بنا بر گفته وی افزایش هفت برابری سامانه های ثبت تخلفات رانندگی، هوشمندسازی ۶۰ تقاطع شهری، ورود اتوبوس های برقی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل عمومی از جمله اقداماتی بوده که در آرام سازی معابر و کاهش سوانح نقش داشته است.
تجربه نشان داده است که هیچ نهاد یا سازمانی به تنهایی قادر به حل این بحران نیست، کیفیت خودروها، ایمنی معابر و رفتار رانندگان سه ضلع مثلثی است که تنها با تقویت همزمان آن ها می توان امید به کاهش پایدار تصادفات داشت.
رسانه ها در این میان نقش کلیدی دارند؛ باید با پیگیری مداوم از مسئولان، گزارش های شفاف و دقیق اقدامات را از آن ها مطالبه کنند تا اجرای مصوبه ملی پیشگیری از تصادفات به نتیجه برسد.
پایان این مسیر باید روزی باشد که تیترهای خبری با عبارت «تصادفات کاهش یافت» همراه شود و تا آن روز هر ترمز ناگهانی و هر آژیر آمبولانس، یادآور مسئولیتی است که بر دوش همه ماست، مسئولیتی که با جان انسان ها گره خورده و کوتاهی در آن به معنای از دست رفتن بی جبران سرمایه های انسانی است.
امروز باید بیش از هر زمان دیگری باور کنیم که پیشگیری از تصادفات نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای حفظ زندگی است.
