خسارت همگانی در حمل ونقل دریایی؛ مفهومی ۳هزار ساله که هنوز اقتصاد دریامحور جهان را مدیریت می کند

مفهوم «خسارت همگانی»، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق و بیمه دریایی، از گذشته های دور تاکنون در مدیریت بحران های دریایی نقش حیاتی داشته است؛ مفهومی که به رغم قدمت چند هزار ساله، همچنان در تجارت دریایی مدرن، بیمه ها و قراردادهای حمل نقش تعیین کننده دارد و بر اساس کنوانسیون یورک-آنتورپ متکی بر قوانین و عرف بین المللی اجرا می شود.

به گزارش تین نیوز، خسارت همگانی در حمل ونقل دریایی یکی از اصلی ترین مباحث حقوقی و بیمه ای مرتبط با تجارت دریامحور است که سابقه آن حدود سه هزار سال برآورد می شود. این اصل که ابتدا توسط تمدن های ساحلی مدیترانه نظیر فنیقی ها اجرا می شد، بر تقسیم زیان میان صاحبان کشتی و محموله در شرایط اضطراری تأکید دارد.

بر اساس این نظریه، چنانچه فرمانده کشتی در شرایط بحرانی – مانند توفان، آتش سوزی یا به گل نشستگی – برای نجات جان و مال، بخشی از کالا یا تجهیزات را فدا کند، مالکان کالاهای نجات یافته موظف به جبران خسارت صاحبان کالاهای فداشده خواهند بود. این رویکرد در طول قرن ها به تدریج قانونمند شد و اکنون مقررات یورک-آنتورپ، که ریشه در کنفرانس های بین المللی دهه ۱۸۶۰ دارد، مهم ترین مرجع عرفی و قراردادی جهان در این حوزه به حساب می آید.

مقررات یادشده، ضمن تعریف شرایط وقوع خسارت همگانی، دامنه مسئولیت ها، معیار معقول بودن اقدامات نجات، و شیوه محاسبه و تسهیم هزینه ها را مشخص می کند. کارشناسان معتقدند تبیین دقیق این مفاهیم در قراردادهای حمل دریایی، به ویژه در بارنامه ها و قراردادهای اجاره کشتی، مانع اختلافات حقوقی می شود و موجب تسهیل در فرآیندهای بیمه ای و رسیدگی قضایی خواهد شد.

در ایران نیز ماده ۱۸۵ قانون دریایی قالبی برای تعریف خسارت همگانی ارائه کرده است، هرچند کارشناسان حقوقی ضرورت به روزرسانی و انطباق بیشتر آن با مقررات یورک-آنتورپ را مطرح کرده اند.

از مهم ترین مصادیق خسارت همگانی در حقوق دریایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ریختن بار به دریا برای سبک سازی کشتی

– خسارت ناشی از آتش نشانی و اقدامات نجات

– تخلیه اضطراری در بندر پناه

– هزینه های آزادسازی کشتی به گل نشسته

– ورود اضطراری به بندر جهت تعمیرات

در این موارد، بیمه گر موظف به جبران سهم محاسبه شده زیان مطابق با ارزیابی کارشناسان خسارت همگانی خواهد بود.

کارشناسان حقوقی و دریایی اعتقاد دارند استمرار استفاده از این مقررات نه تنها الزامی حقوقی، بلکه یک ابزار ضروری برای حفظ امنیت تجارت جهانی و کاهش ریسک در حمل ونقل دریایی است.