مسکن؛ کدام گرانی؟ کدام بی ثباتی؟
تین نیوز | اخيرا بحث‌هايي پيرامون بازار مسكن در رسانه‌ها مطرح مي‌شود كه گويا غوغايي در بازار مسكن وجود دارد و قيمتهاي اجاره‌بها در آستانه افزايش است و اقتصاد مسكن در فاز ركودي به‌سر ميبرد. اينگونه ايجاد التهاب البته رسالت رسانه‌ها نيست و رسانه‌ها بايد واقعيت را منعكس كنند. بحث‌هايي اين روزها مطرح مي‌شود مبني بر اينكه چون نرخ بهره و نرخ سود سپرده بانكي درحال كاهش است، لذا به زودي به‌جاي رهن، عرضه‌كنندگان مسكن اجاره‌اي از دريافت وديعه مسكن و رهن به سمت افزايش ميزان اجاره تمايل مييابند. چون هم نرخ بهره كاهش خواهد يافت و هم نرخ
سود سپرده‌ها كاهش خواهد يافت، موجران تمايل مييابند كه بيشتر از مستاجرين اجاره نقدي طلب كنند.
اين ادعاها كه به آن اشاره شد، بيشتر جنجال تبليغاتي و رسانهاي است. اجاره‌دهندگان و عرضه‌كنندگان نيز بدشان نميآيد تا از طريق اين تبليغات، گراني مسكن تشديد شود.
اما لازم به يادآوري است كه اولا، بحث كاهش نرخ بهره بانكي و سود سپرده هنوز در دست بررسي است و اجرايي نشده است. ضمن اينكه اگر هم قرار باشد كه نظر مسئولين مبني بر كاهش نرخ سود اعمال شود، اين ميزان كاهش به قدري اندك است كه هيچ تاثير ملموسي بر بازار مسكن نگذارد. ميزان كاهش نرخ بهره 2درصد تاثير خاصي نخواهد داشت. قاعدتا وقتي چند درصد نرخ سود تسهيلات كه هزينه‌هاي توليدكننده مسكن را افزايش دادهاست، كاهش يابد، قطعا اين مساله به كاهش قيمت تمام‌شده مسكن و ايجاد امكان كاهش قيمت (و يا جلوگيري از افزايش قيمت آن) ميانجامد.
بدين‌ترتيب اثر كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي مردم از اين طريق خنثي مي‌شود و تعادل بازار حفظ مي‌شود. البته انتظار ميرود كه نرخ سود تسهيلات و نرخ بهره وامها در بخش مسكن مانند ساير كشورهاي خاورميانه به رقم استاندارد 10تا12 درصد برسد تا مشكلات توليدكنندگان مسكن كاهش يابد. بدين‌ترتيب بهانه مالكين نيز كاهش مييابد و تاكنون نيز تغيير چنداني در قيمت مسكن شاهد نيستيم. البته تورم عمومي روي قيمت مسكن نيز تاثير گذاشتهاست. اما با اين وجود طي پنج ماه آينده ما شاهد هيچ تغيير قيمتي عمدهاي نخواهيم بود.
درباره كاهش تمايل به ارائه مسكن رهني هم بايد گفت كه رهن اساسا تابع قيمت خود مسكن است و آپارتماني كه يك ميلياردتومان ارزش دارد، قطعا نمي‌تواند به نسبت بيشتري رهن و اجاره داشته باشد و يك نسبت بايد برقرار باشد. اگر سيستم تبليغات و وضعيت رواني بازار به‌هم نريزد، اين تعادل بين رهن و اجاره همچنان به همين ميزان ادامه دارد. از طرف ديگر بحث مشكلات توليدكنندگان مصالح مثل فولاد و مسكن مطرح است.
مشكلات اين توليدكنندگان به خاطر مشكلات داخلي آنها نيست بلكه بيشتر ناشي از كاهش تقاضاست؛ يعني طي سال گذشته ميزان ساخت‌وساز كاهش يافته و اين باعث كاهش تقاضا و ركود در توليد مصالح شدهاست. به همين دليل قيمتهاي آنان ثابت مانده يا گاهي كاهش نيز داشته است. به‌خصوص قيمت آهن‌آلات كاهش داشتهاست. اما شن و ماسه و حتي سيمان سفيد به‌خاطر مساله تورم افزايش قيمت داشته است كه اين تا حدي روي قيمت مسكن نيز تاثير اندكي داشت.
* دبير انجمن شركتهاي ساختماني ايران