| کد خبر: 248123 |

◄ اخطار شورای رقابت به راه آهن با هدف مقابله با انحصار شدید

شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه آهن اخطار داد.

تین نیوز

شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه آهن اخطار داد.

به گزارش  تین نیوز، خبرگزاری مهر نوشته است: مرکز ملی رقابت اعلام کرده که با توجه به تهیه و تصویب دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است. همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی را فراهم کرده است. بر همین اساس شورای رقابت در مکاتبه ای در ۱۹ مهرماه، به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» اخطار داد.

در ادامه این خبر تاکید شده است: با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.

این گزارش تاکید می کند: بر اساس شواهد و بررسی های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده اند. به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند. گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در همین راستا شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه، طی مکاتبه ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، خاطرنشان کرد: در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.

این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی سازی آن، می تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، تأسیس یک نهاد تنظیم گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.

بر اساس این گزارش، درباره اجرا نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست. به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.

به گزارش تین نیوز، لازم به یادآوری است که خرداد ماه سال 1400 بود کخ خبری به نقل از شورای رقابت در رسانه ها منتشر  و طی آن اعلام شد: رئیس شورای رقابت در نامه ای به رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از اتمام بررسی دستور العمل تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی در جلسه تاریخ 20 اردیبهشت  ماه 1400 و تصمیم این شورا خبر داد.

در نامه رضا شیوا به محمد رجبی عنوان شده بود که در جلسه 463 مورخ 20 اردیبهشت ماه 1400 براساس مستندات موجود در مرکز ملی رقابت، نظر به درجه تمرکز در بازار خدمات لکوموتیو در حمل و نقل ریلی کشور و نیز نقش متصدی گری و مدیریت شرکت راه آهن همزمان با مالکیت حدود 70 درصد از لکوموتیوهای باری کشور، شورای رقابت در راستای اجرای مسئولیت های محوله؛ انحصار در عرضه خدمات نیروی کشش(لکوموتیو) و نیاز به تعیین ساز و کار مناسب برای تنظیم تعرفه لکوموتیو را تشخیص داد و بر این اساس نسبت به تصویب و ابلاغ این دستورالعمل اقدام می نماید.

در این دستور العمل بود که رعایت آن برای وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه آهن، انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و سایر دست اندرکاران صنعت راه آهن لازم الاجرا است.

براساس این مصوبه هیئت کارشناسی پنج نفره متشکل از:

1- یک نفر نماینده وزارت راه و شهرسازی

2-  یک نفر نماینده شرکت راه آهن

3-  یک نفر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی

4- دو نفر کارشناس منتخب رئیس شورای رقابت

تشکیل و وظیفه تعیین و برآورد اقلام هزینه ای و دوره بهره برداری را بر عهده دارد.

همچنین بر اساس بند 5-1 این دستورالعمل وزارت راه موظف است حداکثر تا اردیبهشت هر سال تعرفه جابجایی بار را از هیئت کارشناسی مذکور استعلام و محاسبه نموده و پس از اخذ تایید شورای رقابت، نسبت به ابلاغ ان اقدام نماید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سعید قصابیان 0 0

    سلام. همانطور که در بالا بدرستی اشاره شده ، راه آهن در دو طرف میز نشسته ، هم در سَمت حاکمیت و رگولاتوری حضور دارد و هم در سمت ارائه خدمات حمل و نقل ( به واسطه شرکت های عضو صندوق کارکنان راه آهن ).مدیریت شرکت رجا هم که عملا در دست راه آهن است. این مصداق تعارض منافع است.
    ریشه انحصار اما عمیق تر از یک دستور العمل نرخ گذاری ست. گیرم که راه آهن به مصوبه مرکز ملی رقابت تمکین و دستور العمل «تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی» را هم رعایت کرد. آیا با این کار انحصار بر داشته میشود؟ این مصوبه فقط ناظر به نرخ خدمات است ، چه ربطی دارد به انحصار ؟
    با واگذاری چند واگن به چند شرکت اکثرا خصولتی انحصار از بین نمیرود. این واگن ها گرچه ظاهرا مالک غیر راه آهنی دارند اما اختیار تخلیه و بارگیری و مانور و توقف و تاخیر و تقدم و تلاقی و سرعت و زمان رسیدن به مقصد آنها با راه آهن است. تنها کاری که برای مالک واگن باقی میماند تحویل گرفتن بار از مشتری ست!!! پایین بودن سرعت بازرگانی هیچ ربطی به شرکت های حمل و نقل ندارد و آنها نمیتوانند پاسخگوی صاحب بار باشند چون ریش و قیچی سیر و حرکت بدست راه آهن و فقط بدست راه آهن است. بدیهی ست که در این شرایط واگذاری همه لکوموتیو ها به بخش خصوصی ابتر است و به همان سرنوشت واگذاری واگن ها به بخش خصوصی دچار خواهد شد و قدمی به طرف رفع انحصار و کم شدن تصدی راه آهن بر داشته نخواهد شد.
    علاج مشکل ، قطع تصدی و دخالت راه آهن در حمل و نقل بار و مسافر ، نشستن آن بر کرسی سیاست گذاری و واگذاری سیر و حرکت است.
    در این مورد مقاله " واگذاری سیر و حرکت؛ روش اجرایی برای ایجاد تحول ساختاری در حمل و نقل ریلی " در تین نیوز: ۱۴۰1/05/18 / کد خبر: 245656 را ببینید. https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-245656

  • اکبر 0 0

    اگر هر طرحی هر چند خوب هم باشد ولی جدای از در نظر گرفتن وضعیت نیروی انسانی جناب قصابیان عزیز محکوم به شکست است چه دولتی کامل شود و چه خصوصی کامل