تدوین آیین نامه تبادلات پولی خارجی در مناطق آزاد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه توسعه منطقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار باشد، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که منجر به توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری گسترش، مرتضی بانک در این نشست تصریح کرد: قرار نیست دولت در این مسیر بودجه و اعتبار خاصی به ما بدهد بلکه باید منابع از طریق منابع مردمی و جذب سرمایه‌های جدید تامین شود.

وی با اشاره به اینکه در دنیا ۳۵۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است، اظهارکرد: در حال حاضر ما ۷ منطقه آزاد و ۱۸ منطقه ویژه اقتصادی داریم و طبق لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی داریم قرار است ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید نیز احداث شود.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت صادرات و ضرورت حضور ایران در عرصه تجارت بین‌المللی ادامه داد: در ۴ سال گذشته ارزش صادرات از مناطق ویژه اقتصادی کشور ۷۷ میلیارد دلار و ارزش واردات از این مناطق ۱۹ میلیارد دلار بوده است؛ این آمار نشان می‌دهد که تراز تجاری در مناطق ویژه اقتصادی به نفع ایران است.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش میزان صادرات از مناطق آزاد کشور نیز اظهار کرد: تلاش داریم تا میزان صادرات از این مناطق را به یک میلیارد دلار برسانیم.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اهمیت تولید و حمایت از واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در حال حاضر تعداد ۷۷۰ واحد صنعتی بزرگ در مناطق ویژه اقتصادی و ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد ایران فعال هستند اما ضمن حمایت از فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی موجود باید تلاش کنیم تا واحدهای جدیدی نیز در این مناطق شکل بگیرد.

بانک با اشاره به ضرورت ایجاد توسعه متوازن در سراسر کشور اظهار کرد: قبل از انقلاب سیاست‌های توسعه‌ای با محوریت مرکز و پایتخت بود اما این سیاست‌ها پس از انقلاب تغییر کرد.

بانک مرکزی همکاری نکرد

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: ایران از نظر اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل است و انسجام بین اقوام مختلف زمینه‌ساز تشکیل ملت واحد می‌شود. با توجه به تنوع قومیتی در کشور افزایش گردشگری مورد تاکید است.

وی اظهار کرد: قانون مناطق آزاد یک قانون مترقی است و نیازهای این مناطق را پوشش داده است. توسعه روابط بانکی با سایر کشورها در قانون مناطق آزاد دیده شده است اما نتوانسته‌ایم به اهداف خود در برقراری روابط بانکی برسیم زیرا آیین‌نامه‌ای که باید بانک مرکزی برای ما تدوین می‌کرد هنوز تدوین و تکمیل نشده است. پیش‌نویس این آیین‌نامه به تازگی تدوین شده که خام است و امیدواریم با تکمیل و تصویب آن امکان برقراری روابط بانکی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران با بانک سایر کشورها را مهیا کنیم.

راه‌اندازی بورس بین‌المللی

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از تدوین نسخه ابتدایی تبادلات پولی و مالی با دنیا در مناطق آزاد خبر داد و گفت: بورس بین‌المللی باید راه‌اندازی شود.

به گزارش مهر، بانک در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره فرصت‌های پولی و بانکی در مناطق آزاد، اظهار کرد: از جمله فعالیت‌هایی که در قانون مناطق آزاد دیده شده توسعه روابط بانکی و پولی با سایر کشورها است که در این بخش تاکنون نتوانسته‌ایم به اهداف خود در زمینه توسعه روابط بانکی با دنیا برسیم اما بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه را نداده اما بانک مرکزی به تازگی آیین‌نامه‌ای را تدوین کرده و برای اظهارنظرهای کارشناسی ارائه شده که امیدواریم با تصویب آن در دولت راه را برای توسعه روابط بانکی با دنیا باز کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع قومیتی در کشور، افزایش گردشگری مورد تاکید است و البته ایران از نظر اقتصادی و سیاسی یک کشور مستقل است و انسجام بین اقوام مختلف زمینه‌ساز تشکیل ملت واحد می‌شود.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای مناطق آزاد از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

 البته دولت قرار نیست اعتبارات ویژه‌ای برای زیرساخت‌ها ارائه دهد پس باید با منابع مردمی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کار را پیش برد.

بانک گفت: مناطق ویژه اقتصادی امتیازات گمرکی دارند پس می‌توانند برای فعالیت مشخص مورد استفاده قرار گرفته و به صورت تخصصی کار را پیش برد و با متولی مشخص و سرمایه‌گذاری تعداد آنها افزایش یابد اما باید کار به صورت منطقی و حساب‌شده پیش رود.

وی افزود: موضوع صادرات یکی از مباحث کلان کشور و نیاز اقتصاد کلان است که اگر نگاه ما به بازارهای جهانی نباشد در داخل دچار ایستایی خواهیم شد. البته نگاه فعالان اقتصادی بیشتر به جای صادرات با واردات بود و متمرکز بر بازار داخلی شده‌ایم بنابراین این نگاه می‌تواند مانع فعالیت ما باشد پس باید شرایط را تغییر داد و مطمئن باشیم که واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: ایجاد مشوق برای صادرات بسیار مهم است و در سال ۹۲ صادرات مناطق آزاد ۱۹۰ میلیون دلار بود که هم‌اکنون موظفیم یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم که به طور حتم به این رقم می‌رسیم، اگرچه با توجه به اهداف، راه طولانی است.

مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: میزان واردات مناطق ویژه ۱۹ میلیون دلار و صادرات ۷۷ میلیون دلار بوده است. ضمن اینکه ۱۲۰۰ واحد صنعتی در مناطق آزاد و ۷۷۰ واحد صنعتی در مناطق ویژه مستقر شده‌اند از این رو در جهت توسعه مناطق گام‌های ویژه‌ای برداشته شده است.

فرصتی به‌نام «ترانزیت»

بانک با بیان اینکه در بخش ترانزیت نیز فرصت‌های مناسبی در مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های بنادر استفاده کرد. بر این اساس در کیش بندر جدیدی در حال ایجاد است که ظرفیت بارگیری تا ۳۵ هزار تن افزایش خواهدیافت.

وی با اشاره به صادرات ۱۲ میلیارد دلاری از طریق مناطق آزاد گفت: درباره ایجاد مناطق آزاد جدید که در لایحه دولت ۸ مورد است تعامل خوبی بین دولت و مجلس برقرار است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: هر چند مناطق ویژه با توجه به سازمان متولی فعال می‌شوند اما برخی دستگاه‌ها نتوانستند در این زمینه فعال شوند و ما در این زمینه ارزیابی دوباره را در دستور کار داریم.

بانک تاکید کرد: فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق آزاد در سرزمین اصلی خلاف مقررات است. در این میان شناسایی و لغو فعالیت این شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد. در ۴ سال گذشته حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد که حدود ۸۰۰ میلیون دلار نهایی شد.

وی با رد این تئوری که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق هستند، گفت: قاچاق با فعالیت مناطق آزاد سازگار نیست، اگرچه به صراحت نمی‌توان گفت که هیچ قاچاق و تخلفی در ورود کالا انجام نمی‌شود، اما فرضیه دروازه واردات غلط است، اما برای آنکه ابهامات درباره موضوع قاچاق برطرف شود، پنجره واحد گمرکی تفاهم شده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در عین حال برای رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب این کار ارزشمند در حال انجام است و تا پایان سال گمرک در مبادی ورودی و خروجی مستقر خواهد شد و در عین حال کنترل لازم انجام خواهد شد تا هیچ شرکت ثبت‌شده در مناطق آزاد، نتواند خارج از این مناطق فعالیت کند و این کار غیرقانونی است. وی وجود ۱۰۰ شرکت صوری در منطقه آزاد کیش را رد کرد.

تعیین تکلیف مناطق ویژه غیرفعال

بانک درباره غیرفعال بودن برخی از ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیز گفت: بررسی وضعیت ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته و مناطق ویژه غیرفعال تعیین تکلیف خواهند شد. مناطق ویژه‌ای که سازمان فعال دارند مسئول هستند و فعال نبودن برخی مناطق ویژه مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در هر صورت برای این مناطق باید براساس برنامه تنظیم‌شده حرکت کنیم تا تعیین تکلیف شوند.

وی درباره ثبت برخی شرکت‌ها در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی، اظهار کرد: در گذشته با چنین مسئله‌ای روبه‌رو بودیم و آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما ریشه‌کن کردن شرکت‌هایی که در مناطق آزاد ثبت شده و در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند انجام شده و جلوی فعالیت چنین شرکت‌هایی گرفته می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش دیگری از این نشست درباره ورود کالای قانونی به کشور و اینکه مناطق آزاد دروازه واردات کالا به شمار می‌آیند، بیان کرد: ورود کالای غیرقانونی بحث متنوعی است. آنچه طبق آمار و ارقام وجود دارد رقم ۱۳ میلیاردی قاچاق است که در ابتدای دولت حتی از این رقم نیز بالاتریم و با تلاش‌های بسیار زیادی کاهش یافت. نمی‌گویم هیچ قاچاق و تخلفی از نظر قانونی در زمینه واردات کالا به مناطق آزاد وجود ندارد، اما به هیچ وجه معتقد نیستیم که مناطق آزاد دروازه ورود کالاهای قاچاق به کشور هستند.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ دلار کالا اعم از تجاری، مواد اولیه و پوشاک به مناطق آزاد وارد می‌شود و ۳ میلیارد دلار نیز سال گذشته با نظارت گمرک از رقم ۴۷ میلیارد دلاری کالاهای واردشده به کشور، به مناطق آزاد وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد هر کشور با مزایا و کاستی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: بر همین اساس با برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و نیز پیوندهای منطقه‌ای می‌توان کاستی‌ها را جبران کرد.

بانک اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که در بسیاری از کشورها به‌عنوان جهت‌گیری و عامل موثر در رشد اقتصادی مد نظر قرار گرفته، استفاده از ظرفیت‌های قانونی بوده که در چارچوب مناطق آزاد تعریف شده است تا بتوان با سهولت در ورود و خروج سرمایه خارجی و تجارت خارجی و بین‌المللی فرصت جدیدی را در اقتصاد کشور تعریف کرد تا به عنوان الگو برای سایر دستگاه‌ها نیز مد نظر قرار گیرد.