| کد خبر: 214041 |

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرها ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، محمد اسلامی در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا حداکثر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس این مصوبه همه قراردادها در دوره کرونا و تا سه ماه بعد از آن تمدید می‌شود.

اسلامی افزود: اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد مستأجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.

وی بیان داشت: در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره بها نهایی شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سعید 0 0

    مگه میشه قیمت یک چیزی چند برابر بشه اما اجاره بهای اون به همون نسبت اضافه نشه؟ مگه دولت میتونه تعیین کنه که من مالم رو چقدر اجاره بدم؟ دولت اجازه تجاوز به حریم مالکیت خصوصی رو نداره. اجاره یک عقد قانونی و شرعی بین دو نفر هست و قطعا با رضایت طرفین انجام میشه و حکومت حق دخالت در اون رو نداره.
    وظیفه دولت تعیین قیمت برای یک قرار داد بین دو نفر نیست.دولت اگر دلش به حال گرانی میسوزه باید بره تورم رو کنترل کنه. تورمی که محصول عملکرد غلط خودش هست.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین