| کد خبر: 67102 |

◄ راهکارهای توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش حمل و نقل

وبلاگ تین نیوز، سید مجتبی ناصریان |  مشکلات فعلی خصوصی سازی و جلب مشارکت و سرمایه گذاری (به ویژه بخش ریلی و هوایی در مقایسه با بخش آزادراهی که موفق تر بوده اند و کارنامه قابل دفاعی دارند) فراتر از سایر بخش های عمرانی و جاری کشور می باشد. در برخی سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، عوامل و مدیران میانی ذیربط آشنایی، تجربه، آموزش و تسلط کافی به این امور و هماهنگی لازم را هم ندارند و ابهامات و ناهماهنگی اغلب بخشهای ذیربط (واحدها و سازمان تابعه وزارت راه و شهرسازی) موجب ناکارآمدی خصوصی سازی و جلب سرمایه این بخش به نسبت برخی سازمانهای مشابهی است که نتایج بهتری کسب نموده اند (مانند وزارت نفت، صنایع و معادن، نیرو، ارتباطات).

 البته اسازمانهای تابعه وزارت راه در دولت های هفتم و هشتم با راهنمایی و فشار مستقیم مدیران ارشد ذیربط در تدوین و اجرای قوانین و زمینه های خصوصی سازی فعال و موفق بودند لکن در دولتهای نهم و دهم آنگونه شد که می­دانید و در این دولت، ناهماهنگی همین مراجع ذیربط و تحولات و موانع بیرونی، مانع کارآمدی و پیشرفت این امور است. تجارب 2 ساله هماهنگی و ارزیابی همین عوامل، نمایانگر ضرورت توجه و فشار مؤکد مدیران ارشد ذیربط برای پیشبرد این امور و هماهنگی لازم این عوامل برای تحقق اهداف و نیازها می باشد و گرنه این سازمانها و مدیران ذیربط همان راه می روند که تاکنون بر این ملت رفته است. لذا اینک بیش از گذشته مسئولیت جدی و راهبردی در این امر داریم و باید برای هماهنگی و هم افزایی این عوامل به جد بکوشیم، شاید اقدامی یا خبری در راه شود.
 
گرچه در شرایط فعلی همه سازمانها و نهادهای اصلی بخش حمل و نقل برحسب مقدورات و تجارب خود اطلاعات و مستندات سازمانی ذیربط یا اطلاعات کلی طرحهای جذاب و در اولویت خود را تجمیع یا منتشر نموده اند و اقدامات، تلاشها و هزینه و زمان زیادی در این جهت صرف می نمایند، لکن موانع متعددی موجب تردید، بی اعتمادی یا بلاتکلیفی سرمایه گذاران و پیمانکاران عمده داخلی و خارجی در طرحها و بخشهای سرمایه پذیر حمل و نقل می باشد. لذا اهم نکات و راهکارهای مد نظر یادآوری می­ شود: اهم نکات کلیدی مرتبط: در شرایط ناهماهنگی کارفرمایان دولتی و انباشت طرحهای ناتمام و ناکارآمد حمل و نقل (بدون مطالعات همسان، شفاف و روزآمد) خواب خوش مشارکت و موفقیت سرمایه­گذاری خارجی (حتی با هجوم پیمانکاران ورشکسته و کم بنیه داخلی و فروشندگان رنگارنگ خارجی) لااقل در این سالها تعبیر نخواهد شد.

سرمایه گذاری خارجی بدون مشارکت و همراهی فعال بخش خصوصی توانمند داخلی و سرمایه گذاران مستعد ایرانی داخل و خارج کشور نمی تواند اجرایی، کارآمد و فراگیر باشد و متقابلاً سرمایه گذاران داخلی و ایرانی نیز برای مشارکت فعال در تأمین مالی و پیشبرد طرحها نیازمند شفافیت، هماهنگی و کارآمدی قوانین ذیربط و راهنمایی و حمایت مستمر و قاطع مراجع ذیربط دولت می ­باشند.

 از نظر کارشناسان خصوصی سازی و سرمایه گذاری، شفافیت رویه ها و اطلاعات؛ تسهیل فرآیندهای توافق و تضامین؛ اولویت­بندی طرحها و تمرکز منابع و اقدامات؛ نیز مشارکت پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی، مقدم بر و پیش نیاز دعوت و جلب سرمایه خارجی است.
 همچنین مفهوم ثبات و سهولت توافقات و مفهوم تضامین مطمئن حمایتی و جبرانی طرحها و مفهوم مشارکت بخش خصوصی (در مراجع تصمیم گیری، تدوین قوانین، رسیدگی سوانح و خسارات، تعیین تعرفه ها، تخصیص یارانه ها و اعتبارات و ...) مقدم بر اخذ وجوهات بخش خصوصی برای توسعه و تکمیل طرحهای دولتی است.

  موانع اصلی توسعه مشارکت و همراهی بخش خصوصی: نگاه نادرست اغلب متولیان بخش حمل و نقل به سرمایه گذاران و پیمانکاران (به عنوان کیف پول و مشارکت صرفاً مالی در تسریع ساخت و تکمیل طرحهای عمده حمل و نقل)؛
ناهماهنگی اجرایی و حوزه کاری و اختیارات متولیان خصوصی سازی و جذب مشارکت بخش خصوصی؛
ضعف و ناکارآمدی مشوقهای پیشنهادی و کندی و آشفتگی ضوابط و رویه های اداری و کاری مراجع ذیربط؛
مراحل طولانی تأمین اطلاعات، رسیدگی پیشنهادها، صدور مجوزها، تنظیم قراردادها و توافقات کاری لازم؛
نبود یا قدمت مطالعات معتبر فنی و مالی طرحها و بخشهای سرمایه پذیر؛
آشفتگی، مغایرتها و نواقص آمارها و اطلاعات پایه و مالی طرحهای سرمایه پذیر حمل و نقل؛
ناهماهنگی مراجع صدور مجوزها و بررسی، توافق و اجرایی نمودن پیشنهاد سرمایه گذاران و پیمانکاران عمده؛
ابهام سرمایه گذاران در میزان، کارآمدی و ثبات تضامین حمایتی و جبرانی دولت در طرحها و بخشهای سرمایه پذیر (در برابر موانع یا حوادث نامترقبه مالی، اداری و کاری)؛
ابهامات در میزان اختیارات قانونی و کاری متولیان ذیربط در پیشبرد و رفع موانع نامترقبه این طرحها و بخشها.

  مهمترین اصلاحات روند فعلی: تدوین و ابلاغ نظام تشویق، حمایت و تضمین سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی؛
ایجاد مراکز حمایتی و هماهنگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی و پیمانکاران عمده بخش حمل و نقل؛
مشارکت واقعی و تضامنی نمایندگان بخش خصوصی در مراجع تصمیم سازی و تداوم این طرحها؛
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات فرضها، ضوابط و مشخصات فنی و مالی طرحهای حمل و نقل همسان؛
تقویت و حمایت مراکز هماهنگی در ایجاد مشارکتهای کارآمد بین سرمایه گذاران و پیمانکاران جزء؛
حمایت و مشارکت دهی انجمنها و مراکز تخصصی خصوصی زیربخشهای مالی و عمرانی حمل و نقل؛
اولویت دهی مشارکت جویی پیمانکاران داخلی و سرمایه گذاران ایرانی در همه مراحل و اجزای طرحها؛

  اصلاحات ضروری قوانین و رویه های فنی و مالی در: ارزیابی و رسیدگی سوانح و حوادث احتمالی طرحها و بخشهای مشارکت پذیر؛
تعیین تعرفه ها و تعیین خسارات طرحها و بخشهای مشارکت پذیر؛
تخصیص امکانات و منابع مالی یا اولویتهای آتی به طرحها و بخشهای مشارکت پذیر؛
تأمین حق تقدم سرمایه گذاران و پیمانکاران عمده داخلی و خارجی در دریافت حمایتهای مالی و قانونی دولت
تفویض حداقل نصف حق رأی کمیسیونها و نهادهای تصمیم گیری ذیربط به نمایندگان بخش خصوصی؛
دسترسی یکسان و فراگیر بانک اطلاعات (فنی، کاری و حقوقی) طرحها و بخشهای سرمایه پذیر.

  تأمین تعهدات و تسهیلات عمده مالی برای طرحهای سرمایه پذیر: تعهد تخصیص حداقل 50 درصد تخصیص اعتبارات و یارانه های دولت به پروژه­های محوله بخش خصوصی؛
بخشودگی طرحهای سرمایه پذیر حمل و نقل از مالیاتهای درآمدی و ارزش افزوده و عوارض تأمین اجتماعی؛
تخفیفات ویژه و تسهیل صدور مجوزهای مالی و بانکی برای طرحهای سرمایه پذیر؛
پذیرش مبلغ نقد سرمایه گذاری و ارزش کارکرد و ماشین­آلات پیمانکاران به عنوان تضمین اعتبارات بانکی و جایگزین دیگر تضامین خواستاری کارفرما.

  راهکارهای تسهیل و تسریع فرآیند جلب مشارکت: برگزاری فوری و منظم جلسات هماهنگی مدیران و مشاورین ذیربط سرمایه گذاری و خصوصی سازی هر بخش؛
تشکیل کارگروههای هماهنگی و ارزیابی مدیران و مشاورین خصوصی سازی و جلب مشارکت بخش خصوصی؛
نظر سنجی فوری از همه مدیران و متخصصان خصوصی سازی  و توسعه مشارکت بخش خصوصی در این امور؛
نظر سنجی و راهجویی از متخصصین مطبوعاتی و سرمایه گذاران قبلی یا مرتبط هر بخش (مشکلات، راهکارها)؛
الزام همه سازمانها و مراجع ذیربط دولتی به ارائه برنامه زمانی فصلی و گزارش ادواری خصوصی سازی؛
برقراری نظام تشویق و ارتقای شغلی کارشناسان و مسئولین مؤثر در تسهیل و تسریع خصوصی سازی و توسعه مشارکت خصوصی؛
هماهنگی عوامل و اولویت بندی و یکسان سازی فرضها و رویه های مرتبط طرحها و بخشهای سرمایه پذیر؛
برگزاری همایش های آموزشی، هماهنگی و توجیهی مجوزها و فرآیندهای مشارکت جویی فنی و مالی ذیربط (برای مسئولین و واحدهای ذیربط خصوصی سازی هر سازمان تابعه)؛
اولویت بندی و محدود سازی طرحهای در اولویت تکمیل و ساخت متناسب با بودجه و شرایط فعلی کشور؛
جلوگیری از تداوم طرحهای ناتمام زیانده یا موازی یا فاقد اولویت و ممانعت از تخصیص منابع و پرداخت هزینه به این طرحها و پیگیری واگذاری و فروش فوری حتی با زیان این طرحها؛
ساده سازی مراحل اداری و فنی و تعیین مهلت بررسی و رسیدگی طرحها، صدور مجوزها، تنظیم و اصلاح توافقنامه ها و پیوستهای فنی و کاری پیشنهادی یا درخواستی سرمایه گذاران یا پیمانکاران بخش خصوصی؛
خصوصی سازی و تشویق واگذاری و توسعه خدمات و مراکز آزمایشگاهی و تعمیراتی و بازرسی زیربخشهای حمل و نقل به بخش خصوصی.   اهم نکات کلیدی در تنظیم برنامه ششم توسعه: الزام دولت به پذیرش نمایندگان انجمنهای صنفی، تخصصی و علمی و اتاق بازرگانی در برنامه ریزی و سیاست گزاری امور حمل و نقل، تخصیص اعتبارات و اولویت بندی طرحهای حمل و نقل، تعیین تعرفه ها و توزیع یارانه های حمل و نقل، مدیریت بهره برداری و ارزیابی فنی و کیفی عوامل فعال حمل و نقل، رسیدگی سوانح و تعیین خسارات بخش حمل و نقل و سایر کمیسیونها و مراجع تصمیم گیر (حداقل 50% اعضای این مراجع و کارگروهها از نمایندگان و کارشناسان منتخب بخش خصوصی)؛
الزام دولت به تخصیص و توزیع حداقل 50% یارانه ها و اعتبارات عمرانی از طریق و با مشارکت و مسئولیت و در جهت توسعه مشارکت و کارآمدی بخش خصوصی (با اولویت واحدهای کارآمد و نوآور بخش خصوصی)؛
الزام دولت به فروش یا واگذاری طرحهای عمرانی ناتمام یا زیانده یا با تأخیر بالای 50% در پیشرفت مقرر؛
الزام دولت به تسهیل و تسریع روند رسیدگی طرحها و پیشنهادهای بخش خصوصی و مراحل خصوصی سازی؛
تشکیل کارگروههای مشترک فنی، بانکی و مالی هر بخش (برای رسیدگی، راهجویی و پیشبرد طرحهای خصوصی هر بخش) با جلسات منظم ادواری؛
شناسایی و الزام تخفیفات یا تسهیلات مشوق و محرک مشارکت سرمایه گذاران و پیمانکاران عمده داخلی و خارجی؛
برقراری جوایز تحقیقی یا رقابتی در دسترسی سرمایه گذاران و پیمانکاران عمده به بانکهای اطلاعات فنی و ارتباطی هر  زیر بخش؛
الزام دولت و مراجع بانکی به پذیرش آورده نقدی، مطالبات معوقه، کارکرد در جریان تحویل و ارزش جایگزین ماشین آلات بخش خصوصی بجای تضامین مقرر بخش خصوصی (برای تضامین شرکت در مناقصات؛ تضامین پیش پرداخت؛ تضامین تسهیلات اعتبار؛ تضامین حسن انجام کار)؛
الزام دولت و دستگاههای تابعه به شرکت یکسان همه نهادها و سازمانهای شبه دولتی و نیمه خصوصی و عمومی در مناقصات و واگذاری طرحها و خصوصی سازی امور و پذیرش تضامین آنها (مشابه سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی)؛
الزام و تعهد دولت در تعهد و تضمین در جبران حداقل سود و منابع و سرمایه اعلامی بخش خصوصی در صورت تحولات نامترقبه ملی یا سیاسی یا اداری و فنی یا درصورت ناتوانی از انجام بموقع تعهدات و تضامین و مشارکتهای مقرر خود؛
تعهد دولت در کاهش مسئولیتهای شرکتهای مادر تخصصی بخش حمل و نقل در حد سازمانهای تنظیم بازار و حمایت و هدایت توسعه هر بخش؛
شفاف سازی، خلاصه سازی و کاهش تکالیف عام فنی، مالی، اجتماعی و سیاسی هر بخش (محدودیتهای خارجی تأمین و معامله با برخی شرکتها یا کشورها؛ محدودیتهای واردات و تأمین خارجی کالاهای ساخت داخل؛ محدودیتهای استخدامی یا اشتغال زا؛ محدودیتها یا الزامات مشارکتهای فرهنگی، فصلی یا منطقه ای؛ الزامات توسعه یا سرمایه گذاری فنآوریهای خاص یا بکارگیری پیمانکاران خاص یا شرایط فنی و اجرایی قابل تعدیل؛ محدودیتهای قانون کار و ساعات کار و شرایط کار، محدودیتهای ایمنی و زیست محیطی؛ محدودیتهای عدم انحصار یا سلامت کاری؛ محدودیتهای تنظیم بازار و تعادل تعرفه ها؛ محدودیتهای تعادل اقتصادی یا صنعتی یا منطقه ای؛ محدودیتهای تبدیل و انتقال اصل سرمایه و سود؛ محدودیتهای بانکی و مالیاتی و عوارض و کسور قانونی؛ محدودیتهای تبدیل ارز یا حسابهای بانکی)؛   در مجموع بنظر می­رسد یک تیم هماهنگ کننده کارآمد با سیاستگذاری و هدف گذاری منسجم می­تواند با حمایت قاطع مدیران ارشد این رویه ها و پیشنهادها را با برنامه ریزی فشرده طی یکسال آتی محقق و توفیقات خوبی کسب نماید و گرنه تداوم وضع فعلی به تشدید رکود و بحران طرحها و نومیدی مضاعف ادارات گسترده مرتبط خواهد انجامید. امید است با رعایت و تأمین نکات فوق، سرمایه­گذاران و پیمانکاران عمده ذیصلاح بتوانند با همدلی و مشارکت مؤثر خود هم افزایی بیشتری در ارزیابی، اصلاح و تکمیل پروژه های ذیربط حمل و نقل داشته باشند.

لذا خلاصه راهکارهای ضروری به ترتیب اولویت پیشنهاد می شوند: هماهنگ سازی، کارآمد سازی و ارزیابی منظم عوامل و واحدهای ذیربط تابعه؛
اولویت سرمایه گذاران داخلی و قبلی در توسعه مشارکت و سرمایه گذاری؛
بسط مشارکت تشکلهای صنفی و علمی بخش خصوصی در تصمیم گیری مراجع ذیربط؛
شفاف سازی اهداف، الزامات و امکانات ذیربط هر بخش (در خصوصی سازی و جلب مشارکت سرمایه گذاران)؛
ساده سازی و زمانبندی تعهدات و برنامه واحدها در خصوصی سازی و واگذاری امور؛
مسئولیت نهادهای ذیربط دولتی در تقویت، هماهنگی و کارآمدی عوامل خصوصی؛
پذیرش دارایی، آورده و کارکرد سرمایه گذاران بجای تضامین قراردادی و تضامین بانکی.

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.