◄ معاینه‌فنی خودرو از دیدگاه قضایی

عباس مجیدی نژاد*: قدمت معاینه‌فنی در ایران به سال 1347 و تدوین آیین‌نامه راهنمایی رانندگی و زمانی که به صورت مکتوب درآمد، می‌رسد.

اولین قانونی که مراکز معاینه‌فنی در آن دیده شد، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 است. باری این پروسه به کندی و با فراز ونشیب‌های خود به مانند دیگر لوایح و ایین‌نامه‌ها به حرکت خود ادامه داده تا مصوب بند الحاقی ماده 32 قانون برخی از در امدهای دولت و مصرف ان در موارد معین در سال 1380 رسید. در ایین‌نامه نامه اجرایی نحوه معاینه‌فنی در سال 1382 اورده شده که مراکز مجاز که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط در سبک و سنگین اقدام به تاسیس مراکز معاینه‌فنی کنند.

ورود بخش خصوصی به این عرصه مبنای برای تحولات اساسی در این پروسه بود. بخش خصوصی از سال 1383 وارد این عرصه شد. ورود بخش خصوصی به این پروسه را می‌بایست به دو قسمت تقسیم کرد. بخش نخست از سال 83 تا 89 و بخش دوم آن از سال 89 تا کنون.

معاینه‌فنی از سال 83 تا سال 89 در شهرها با مصوبه شورا و تهیه کارت برچسب توسط خود مراکز صورت می‌گرفت. از عارضه آن شرایط می‌توان قیمت‌های متفاوت، کارت و برچسب‌های گوناگون و عدم پیگیری سیستمی نام برد. در سال 89 با از هم گسیختگی بوجود امده تصمیم به یکپارچه سازی صورت گرفت.

ازسال 89 فرایند یکپارچه‌سازی در مراکز معاینه‌فنی پی‌ریزی شد. با یک بررسی اجمالی می‌توان اعتلای این روند را از سال 89 به بعد را مورد مداقه قرار داد. نقطه عطف این برنامه‌ریزی را در یک‌پارچه‌سازی توسط سامانه یک‌پارچه سیستمی مراکز معاینه‌فنی خودور کشور(سیمفا) در سال 93 در خودروهای سنگین و در سال 94 در خودروهای سبک دانست. اما این رشد و انجام امور را در تعدد مراکز و اجرا این فرایند نرم‌افزاری باید دانست. کمبودها و نقص‌ها در آیین نامه و به تبع آن در دستورالعمل، عاملی در جهت اشفتگی این روند بود. البته بررسی و وکاوای این آشفتگی مجال دیگری می‌طلبد.

این خلاء را باید در ساختار نادرست حمل‌ونقل در وزارت کشور دانست. حمل‌ونقل یک فرایند تخصصی است و نیازمند یک سازمان تخصصی برای انجام امور محوله، که می‌بایست نظم خاصی داشته باشد. تفکیک حمل‌ونقل و انجام قسمتی از آن توسط وزارت کشور و سازمان‌های تابعه خود عاملی در جهت این آشفتگی بوجود آمده است.

ساختار فعلی در بخش معاینه‌فنی سبک در عمل خود به یک پروسه پارادوکس تبدیل شده است. سلسله مراتب سازمانی تعریف شده در عمل این را فرایند دچار تضاد ساخته و هر روز با یک چالش جدیدی مواجه می‌کند. سلسله مراتب سازمانی در وزارت کشور از پایین به بالا است و انجام امور معاینه‌فنی خودرو به شهرداری‌ها و در استان‌ها به استانداری ارجاع داده شده است. با در نظر گرفتن خلاهای موجود در دستورالعملی که از آن سخن به میان آمد، که سازمان‌های متولی خود نیز بدان اعتراف دارند برداشت‌های سیلقه‌ای در شهرداری‌ها و کارگروه استانداری‌ها عامل تنش‌های فعلی است و بی برنامه‌گی و عدم وجود نگاه کارشناسی تهدیدی برای سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بوده است.

در دستورالعمل ماده 3، ستاد معاینه‌فنی را تشکیلاتی متمرکز برای برنامه‌ریزی هدایت، نظارت و کنترل تعریف شده است.در این تعریف از ابتدا تا انتها پروسه به عهد ستاد معاینه‌فنی در شهرها گذاشته شده است.

کارگروه نظارت بر ستاد معاینه‌فنی و سازمان شهرداری‌ها نظارت بر کارگروه را به عهده دارد این ساختار سازمانی خود به یک گلوگاه تبدیل شده و جایگاه سازمانی سازمان شهرداری در این دستورالعمل، مغفول واقع شده است.

ایجاد یک ساختار سازمانی برای استفاده بهینه از منابع باید از اولین اقدامات و فعالیت‌های مدیریتی در این فرایند باشد. سپس با وجود منابع موجود الگویی مناسب را می‌توان برنامه‌ریزی کرد. ما در این مجال قصد ارائه الگویی را نداشته بلکه با مقایسه‌ای  که در مراکز معاینه‌فنی خودورهای سبک و مراکز معاینه‌فنی خودورهای سنگین وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که طراحی انجام شده در وزارت کشور یک الگوی مناسب برای این پروسه نبوده و لازم به نظر می‌رسد که ساختار فعلی این فرایند مورد بازنگری و واکاوی قرار بگیرد.

سوال پیش روی تمامی مدیران و دیگر دست‌اندارکاران معاینه‌فنی خودور این مهم می‌تواند باشد که در مراکز معاینه‌فنی سنگین این بلوا و اشوب وجود نداشته اما در مراکز معاینه‌فنی سبک، شهرداری‌ها و کارگروه‌های استانی مختلف به‌طور دائم تنش وجود دارد.

موارد بوجود آمده در بخش معاینه‌فنی سبک در مراکز معاینه‌فنی خودورهای کشور و معضلات فعلی توسط ستاد و کارگروه‌های استانی در استان‌های مختلف باعث محجور ماندن صاحب امتیازان مراکز معاینه‌فنی خودور درکشور شده است.

بازبینی جایگاه قضایی در این فرآیند با شرایط به‌وجود آمده و چالش‌های موجود ضروری به نظر می‌رسد.بخش خصوصی در این فرایند با مشکلات جدی و سلایق شخصی متفاوتی روبه‌رو بوده و ملجا و پناهگاهی برای ارجاع نداشته است. با تصریح این جایگاه در قانون هوای پاک و نیازمندهای موجود، راه‌اندازی دادگاه‌های تخصصی برای رشد، توسعه و اعتلای این فرآیند کمک قابل توجهی خواهد کرد.

در قانون هوای پاک مصوب سال 1396 درماده 6 و در 6 تبصره به موارد معاینه‌فنی پرداخته شده است.

در تبصره 2 ماده شش قانون هوای پاک آورده شده است:

«در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه‌فنی و یا ماموران  ناظران بر عملکرد آن بر خلاف مقرارت این ماده اقدام به صدور گواهی معاینه‌فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع موضوع ماده (540) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم-تغریزات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی)محکوم می‌شوند.»

در ماده 32 قانون هوای پاک امده است:

«برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون به تشخیص رئیس قوه قضائیه، شبعه اختصاصی و تخصصی در حوزه قضایی اختصاص می‌باید.»

اهمیت قضا در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه بر همگان روشن است. به‌ویژه اثر یک شعبه اختصاصی و تخصصی برای بنگاه‌ها و واحدای اقتصادی تعیین شود بی‌شک بدون فوت وقت موارد مطرح شده به صورت کارشناسانه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت. البته معاینه‌فنی در کشور را نمی‌بایست تنها یک بنگاه اقتصادی دانست، مسئولیت اجتماعی این فرآیند شعبه‌های ویژه این بخش را با مسئولیت خطیری مواجه خواهد کرد.

با وجود چالش‌ها و برداشت‌های متفاوت و سیلقه‌ای از ایین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌های موجود و تنش‌های به‌وجود آمده  میان بخش خصوصی و سازمان‌های ذیربط، اقدام عاجلی است در جهت ایجاد و راه‌اندازی شبعه‌های اختصاصی و تخصصی می‌تواند کمک شایان توجهی به رشد و توسعه در این فرآیند در کشور کند. بخش خصوصی نیز  قادر است به حقوق حقه خود در این بخش دست پیدا کند.

                                                                * رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه‌فنی خودرو