◄ نوسازی ناوگان جاده‌ای به چهار برابر قیمت جهانی
تین‌نیوز | یک عضو کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر یک کامیون از سوی دولت به چهار برابر قیمت جهانی و تسهیلات بانکی با نرخ سود 30 درصد به خریدار واگذار می‌شود.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، مجتبی بهاروند در جلسه روز گذشته کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به وضعیت کامیون‌های ترانزیتی تحت مالکیت راننده ایرانی اظهار داشت: در حال حاضر یک کامیون از سوی دولت به چهار برابر قیمت جهانی و تسهیلاتی با نرخ سود 30 درصد به خریدار واگذار می‌شود. این درحالی است که همان کامیون در کشور افغانستان یک‌چهارم قیمت داخلی ایران است.
وی افزود: به همین خاطر هر یک از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان خراسان بین 200-300 کامیون پلاک افغانستان به‌صورت گذر موقت تحت پوشش خود قرار داده‌اند تا مانند سایر شرکت‌های فعال کشور دچار مشکل نشوند.
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک با اشاره به نحوه کمک‌های دولتی تأکید کرد: دولت اگر پولی ندارد به ما بدهد شرایط خرید ناوگان به قیمت جهانی را ایجاد کند.
جوانمردی در ادامه بیان داشت: برای این حل این مشکل ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه باید در برنامه ششم تمدید شود. در حالیکه وزارت راه و شهرسازی به این ماده توجهی نکرد و تشکل‌ها باید بر آن تأکید داشته باشند.
وی با بیان اینکه «آیین‌نامه باید از دست وزارت صنایع دور بماند» تصریح کرد: در آیین‌نامه قبلی سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت و راه مسئول تنظیم آن بودند و با توجه به اینکه موضع وزارت صنایع، خودرویی و وزارت راه منفعل بود به همین خاطر، طبق آیین‌نامه مصوب این سه وزارتخانه به‌قدری استانداردها و موانع سخت بود که ظرف این مدت فقط 268 کامیون دست‌دوم وارد کشور شد.
مجتبی بهاروند در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر ارائه قیمت جهانی کامیون، سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و خرید ناوگان نیز باید به صفر برسد زیرا در غیر این صورت مالکیت کامیون برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد، همچنین وزارت راه و شهرسازی باید تعرفه‌ها را کاهش دهد.
امید ملک رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک و گمرک اتاق ایران خطاب به اعضای کمیسیون یادآور شد: در زمان باقیمانده برای تصویب برنامه ششم توسعه، باید برای کاهش عوارض گمرکی نوسازی ناوگان دست‌به‌کار شد؛ زیرا دولت وضعیت مالی مساعدی برای کمک به بخش خصوصی ندارد.