◄ دولت بدهی بند " ق " را به شهرداری تهران پرداخت کند

تین نیوز | رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: دولت ابتدا بدهی خود در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت طی 10 سال گذشته به شهرداری تهران را احصا و پرداخت کند، سپس به آینده و بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 بپردازد.

احمد دنیامالی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تین نیوز با اشاره به برآورد مدیریت شهری به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش مصرف سوخت تحت بند "ق" تبصره دو قانون بودجه سال 93 از وزارت نفت اظهار داشت: ادعای مدیریت شهری تهران بر این اساس است که ابتدا دولت اقدامات انجام شده طی 10 سال گذشته که موجب تغییر و تحول اساسی در بخش های مترو و اتوبوسرانی و کاهش مصرف سوخت شده را احصا و ضمن توافق، پرداخت کند.

وی افزود: اینکه دولت، مدیریت شهری را حواله به کاهش و صرفه جویی در مصرف سوخت می دهد تا پس از فراهم شدن سخت افزار از سوی شهرداری تهران پای میز حساب جهت دریافت بودجه متقابل بنشینند، مستلزم مشخص شدن حجم بدهی دولت به شهرداری و تسویه حساب آن است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به برنامه پنج ساله شهرداری تهران تصریح کرد: مدیریت شهری بدون تامل بر چنین مسایلی  با یکسری تعاملات ویژه از ظرفیت های دولتی استفاده و در بخش های نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی برنامه های خود را به سرانجام خواهد رساند.

دنیامالی با بیان اینکه "دولت در قبال شهرداری های کلان شهرها به ویژه شهرداری تهران نسبت به گذشته رفتار متعادل تری در پیش گرفته است"، تاکید کرد: باید اعتبارات دولتی برای شهرداری ها شامل ارقام قابل توجهی باشد تا بتوان برنامه ها را در زمان و با پیشرفت مناسب، جلو برد.

وی با توجه منابع حمایتی مالی قانونی دولت از شهرداری تهران بیان داشت: طبق قانون، 50 درصد کل توسعه مترو و یک سوم بهره برداری و توسعه اتوبوسرانی طبق قانون باید از سوی دولت و یک سوم از سوی شهرداری و یک سوم دیگر از سوی مردم تامین شود اما در حال حاضر 10 تا 15 درصد توسعه اتوبوسرانی از سوی مردم و 80 تا 85 درصد از سوی شهرداری تامین می گردد.

این عضو شورای چهارم شهر تهران در ادامه و با بیان اینکه" توسعه حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا، وظیفه ذاتی دولت است" اذعان داشت: با تحقق برنامه پنج ساله دوم، شهر تهران با تحول اساسی در حوزه حمل و نقل و کاهش آلودگی کمک شایانی به دولت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: با تجویز مسکن های مقطعی، سال های بعد نیز با معضلات متفاوتی از جمله وارونگی هوا روبرو خواهیم بود.

گفتنی است، بر اساس بند "ق" تبصره دو قانون بودجه سال 93، وزارت نفت اجازه دارد در ازای صرفه جویی در مصرف سوخت به نسبت ظرفیت جابجایی بار یا مسافر از محل هدفمندی یارانه های سوخت به نهادها و سازمان ها بودجه پرداخت کند.