قانون تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست
معاون حقوقی رییس جمهور گفت : طبق قانون مدنی هر قانون مصوب 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شود و تا زمانی که این فرآیند طی نشود مصوبه مجلس به قانون تبدیل نمی شود
ابوالفضل درویش وند افزود : بنابراین در حال حاضر با توجه به این که قانون سال 86 درباره تغییر ساعت رسمی کشور لازم الاجراست در ساعت 24 روز اول فروردین ساعت رسمی کشور باید جلو کشیده شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، وی افزود : اگر مصوبه اخیر مجلس درباره لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در شورای نگهبان تایید شود و دستور ابلاغ آن برای چاپ در روزنامه رسمی کشور صادر شود/ با توجه به گذشت زمان وظیفه دولت اجرای قانون موجود یعنی تغییر ساعت رسمی کشور است و خللی در اجرای این قانون ایجاد نمی شود.
معاون حقوقی دولت گفت : البته اگر این مصوبه اخیر مجلس در شورای نگهبان با ایراد مواجه شود کلا به مجلس باز می گردد تا مجلس آن را اصلاح کند .
آقای درویش وند افزود : تا زمانی که قانون سال 86 اعتبار دارد که فعلا دارد روال طبق سال های گذشته است و دولت باید ساعت رسمی کشور را در روز اول فروردین تغییر دهد .
وی افزود : البته بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه اخیر مجلس دولت مکلف است بر اساس قانون جدید عمل کند .
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.