پرونده مفتوح یک انصراف

عباسعلی کدخدایی وعده داد به‌ منظور رفع برخی ابهامات، درباره پرونده مفتوح یک انصراف توضیح دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد،«وظیفه ندارم در هر بحث و صحبتی که از سوی دوستان مطرح می‌شود، اظهارنظر کنم»، این عین عبارتی است که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز گذشته خود، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مطرح ‌شده از سوی علی مطهری و محمود صادقی، نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد «انصراف غیرارادی» علی غلامی، یکی از گزینه‌های معرفی ‌شده از طرف سیدابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه به مجلس برای ورود به جمع حقوقدانان شورای نگهبان به کار برد.

 عبارتی که هم‌چون برخی از دیگر موضوعاتی که کدخدایی علاقه‌ای به پاسخگویی به آنان ندارد، پاسخ مشخصی نیافت تا هم‌چنان پرونده این انصراف مفتوح بماند.

نقطه آغاز این پرونده بحث‌انگیز، 26 روز پیش و در صحن علنی مجلس بود؛ جایی که غلامی به عنوان رییس دانشکده حقوق و معارف دانشگاه امام صادق در اقدامی که در ادامه جنجالی شد، از رقابت برای کرسی‌های حقوقدانی شورای نگهبان انصراف داد تا هادی طحان‌نظیف، معاون او در همان دانشگاه امام صادق با حمایت اصولگرایان پارلمان در رقابت با عبدالحمید مرتضوی که گویا حمایت امیدی‌ها را به همراه داشت، به پیروزی رسیده و راهی نهادی شود که باتوجه به وظایف و اختیاراتش، همواره زیر ذره‌بین افکار عمومی و ناظران پهنه سیاست بوده است.

شورایی که کدخدایی تنها وظیفه آن را «اجرای مر قانون» می‌داند و بر همین اساس از بی‌تاثیری تمایلات جناحی اعضای آن در تصمیماتش سخن می‌گوید. حال آنکه بسیاری از ناظران چنین نگاهی ندارند و بعضا با اشاره به برخی مصادیق، در این مدعا تشکیک می‌کنند.

چنانکه صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب همین چند روز قبل، وقتی همین ماجرای انصراف غلامی از منظری دیگر بحث‌انگیز شده بود، با اشاره به رویکردهای معمول در شورای نگهبان به «اعتماد» گفته بود: «به هیچ عنوان این‌گونه نیست که شورای نگهبان یک نهاد بی‌طرف باشد.»

واکنش نخست

پس از این انصراف صادقی به نقل از غلامی کلیدواژه «انصراف غیرارادی» را نقل محافل رسانه‌ای کرد و طی نامه‌ای به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی ابهامات موجود درباره این پرونده شد و مطهری نیز «از تماس تلفنی کدخدایی با غلامی برای تشویق او به انصراف» خبر داد.

در تمام روزهایی که این اظهارات مطرح بود اما شورای نگهبان درکنار غلامی، جز سکوت موضعی اتخاذ نکرد تا این‌که پای خبرهایی از «نامه اعتراضی به رهبری» به میان آمد. در این هنگام بود که رییس دانشکده حقوق و معارف امام صادق سکوتش را شکست و با اتخاذ نخستین موضع‌گیر‌ش نسبت به ماجرای انصراف دقیقه‌ نودی‌اش، در اطلاعیه‌ای صریحا این شایعات مربوط به ارسال نامه به رهبری را تکذیب کرد.

هر چند باتوجه به ادبیات و نحوه نگارش اطلاعیه غلامی، همه ابهامات از میان نرفت و در مواردی دوچندان نیز شد. چنان‌که غلامی می‌توانست در همان اطلاعیه، موضوع تماس تلفنی کدخدایی با خود و انصراف غیرارادی‌اش را تکذیب کند ولی این کار را نکرد.

فرار از پاسخ

کدخدایی را به‌ جرات می‌توان از حرفه‌ای‌ترین سخنگویان دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی دانست که با وجود نشست‌های هفتگی مرتب، معدود است دفعاتی که خبرنگار یا مطبوعه‌ای توانسته باشد از زیر زبانش حرفی بیرون بکشد، بدون آنکه او خود خواسته باشد آن جمله را به زبان بیاورد.

کدخدایی که روز گذشته نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از بالا گرفتن ابهامات درباره چگونگی انصراف غلامی و نامه بدون تکذیب او برگزار ‌می‌کرد، طبیعتا می‌دانست که با چنین پرسشی نیز مواجه خواهد شد؛ بنابراین با همان استراتژی همیشگی در میدان حاضر شد و با پاسخ‌هایی کوتاه و بدون اضافه‌گویی از دو سوال مطرح شده در این باره عبور کرد، بدون آن‌که تقریبا خبری یا موضعی مشخص اتخاذ کرده باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در برابر سوال نخست گفت که «ترجیح می‌دهم صحبتی نکنم و منتظر باشیم تا خود آقای غلامی که در جریان بودند، مطالب را بیان کنند. جز نامه‌ای که ایشان نوشتند، بقیه مطالب از زبان دیگران بیان شده و صحت و سقم آن معلوم نیست؛ کما اینکه در نامه‌ای هم که نوشتند، مشخص شد برخی مطالبی که گفته شده صحیح نیست. هر وقت ایشان اظهارنظر کردند، من هم اگر لازم شد توضیح خواهم داد.»

این پاسخ چنان‌که انتظار می‌رفت، نمایندگان رسانه‌ها را قانع نکرد و خبرنگار دیگری با یادآوری اظهارات مطهری درباره تماس تلفنی او با غلامی پرسید و پاسخ گرفت: «لطف ایشان است که شامل حال من شده، وظیفه ندارم در هر بحث و صحبتی که از سوی دوستان مطرح می‌شود، اظهارنظر کنم.»

جالب این‌که قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در حالی اظهارنظر درباره گفته‌های نمایندگان را وظیفه خود نمی‌داند که در برابر نطق پروانه سلحشوری، دیگر نماینده تهران در مجلس که از نظارت استصوابی انتقاد کرده بود، نه تنها موضع گرفت؛ بلکه عملا او را به «کناره‌گیری از مجلس» دعوت کرد.

وعده کدخدایی به «اعتماد»

این اما پایان ماجراهای کدخدایی و انصراف غلامی در جریان نشست خبری‌اش نبود.

کدخدایی که پس از اتمام نشست رسمی، به مناسبت روز خبرنگار از جایگاه بالاترش نسبت به خبرنگاران پایین‌تر آمد و در یکی از صندلی‌های هم‌ردیف نمایندگان رسانه‌ها نشست تا با آنان «گپ‌وگفتی غیررسمی» نیز داشته باشد، بار دیگر با موضوع غلامی و انصراف غیرارادی‌اش مواجه شد و این‌بار البته گفت‌وشنود خبرنگار «اعتماد» و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان داغ‌تر و جذاب‌تر از پیش ادامه یافت.

آنجا که خبرنگار اعتماد با اشاره به اظهارات کدخدایی درباره موضوع انصراف غلامی تاکید کرد که افکار عمومی از این پاسخ قانع نمی‌شود و از سخنگوی شورای نگهبان خواست که شفاف‌تر پاسخ دهد. سخنگوی شورای نگهبان نیز در مقابل تاکید کرد که «از آقای غلامی برای حضور در جلسه‌ای در شورای نگهبان با حضور خبرنگار اعتماد، دعوت می‌کنم تا هم ایشان و هم من، به شبهات ایجاد شده پاسخ دهیم.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان که خود بر انتشار این بخش از اظهاراتش تاکید داشت، گفت که او این دعوت را انجام خواهد داد؛ بنابراین روزنامه اعتماد از امروز و با اتکا به وعده سخنگوی شورای نگهبان، این وعده را پی خواهد گرفت تا مشخص شود چرا غلامی در فاصله 15 دقیقه مانده به نطقش برای دفاع از خود در میان نمایندگان، انصراف داد و پاسخی بیابد به این پرسش که آیا موضوع تماس تلفنی کدخدایی با او صحت دارد یا خیر و نیز اینکه درصورت عدم صحت آن تماس تلفنی، چرا غلامی در همان اطلاعیه خود، اقدام به تکذیب آن نکرده است.

استعلام از اطلاعات سپاه

این اما پایان اظهارات بحث‌انگیز کدخدایی در نشست خبری دیروز نبود. چنان‌که وقتی خبرنگار یکی از رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که پس از درگذشت آیت‌اله هاشمی از زمین اصلاح‌طلبان به سمت اصولگرایان نقل مکان کردند، از کدخدایی پرسید که آیا شورای نگهبان برای تایید صلاحیت‌ها از اطلاعات سپاه استعلام می‌کند یا خیر، با این پرسش در ظاهر ساده سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد که در عمل، به موضوعی قابل تامل تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «در قانون 4 مرجع برای سوال درباره صلاحیت کاندیداها مشخص شده ولی منعی برای سوال از سایر نهادها ایجاد نشده بنابراین شورای نگهبان می‌تواند از سایر نهادها نیز استعلاماتی را به عمل آورد.»

به بیان دیگر، سخنگوی شورای نگهبان صراحتا اعلام کرد یکی از نهادهایی که در انتخابات از آن‌ها استعلام به عمل خواهد آمد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است.

تبصره ماده 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مورد می‌گوید «در صورتی که هیچ‌یک از مراجع چهارگانه عدم وجود شرایط را در داوطلب، به‌طور کلی یا به صورت مستند اعلام کتبی نکنند، داوطلب را (باید) واجد شرایط و صالح نمایندگی دانست.»

اما این موضوع توسط شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد و درنهایت مجمع تشخیص نیز نظر شورای نگهبان را در این زمینه پذیرفت تا عملا امکان استعلام از دستگاه‌های امنیتی برای این نهاد در انتخابات‌ فراهم شود؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد به لحاظ قانونی بتوان ایرادی بر این اقدام گرفت ولی آنچه در این بین مغفول است، اصول حقوقی و مرد‌م‌سالاری است.چنان‌که در حقوق عمومی، دستگاه‌ها و نهادها هیچ حقی ندارند، مگر آن‌که قانون به آن‌ها این حق را بخشیده باشد.

بنابراین باتوجه به این‌که قانون انتخابات صرفا شورای نگهبان را موظف به استعلام از نهادهای چهارگانه کرده، استعلام این نهاد از نهادهایی دیگر مغایر این اصل حقوقی است و هم‌زمان می‌توان حقوق شهروندی کاندیداها به‌علاوه حق انتخاب شهروندان را نیز محدود کند و همین کافی است تا این اقدام مغایر اصول مردم‌سالاری نیز شناخته شود.

با این حال امکان تغییر رویه شورای نگهبان به این سادگی میسر نیست. هرچند موضوع مهم‌تر در حال حاضر آن است که سخنگوی شورای نگهبان چگونه می‌خواهد به وعده خود برای دعوت از غلامی و پاسخگویی به افکار عمومی درباره شبهات مربوط به آن «انصراف غیرارادی» عمل کند.