تخصیص سهمیه سوخت ناوگان جاده ای براساس پیمایش در استان کرمان از اول اردیبهشت ۹۴

تین نیوز | مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: مرحله اول طرح تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل و نقل جاده ای از سه شنبه اول اردیبهشت 94 اجرایی می شود.

به گزارش تین نیوز از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان، مسعود جمیلی کرمانی، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان با اعلام این خبر گفت: در زمینه حمل و نقل جاده ای اسناد حمل صادر می شود که برای مسافربری به آن صورت وضعیت و برای شرکت های حمل و نقل کالا به آن بارنامه می گویند و این اسناد حمل مشخص کننده بسیاری از موارد است.

وی گفت: مبدا، مقصد، میزان تناژ، مسافت، نوع خودرو، نام راننده و جزییات دیگر در این اسناد قید شده است.
جمیلی كرمانی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بارنامه ها را به صورت آنلاین دریافت می کند و به محض صادرشدن بارنامه اطلاعات آن را خواهیم داشت و بستر فراهم است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: طرح به این شکل است که ابتدا از شرکت های حمل و نقل که بارنامه صادر می کنند اطلاعات را دریافت و مشخص می کنیم و بر اساس تحلیلی که انجام می دهیم پیمایشی که هر وسیله نقلیه سال قبل داشته مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: از سوی دیگر نوع وسیله نقلیه نیز در بارنامه مشخص است و می دانیم مصرف استاندارد و متناسب سوخت این خودرو در ماه چقدر است که ضریبی به آن اضافه و سهمیه سوخت آن را مشخص می کنیم.

جمیلی کرمانی گفت: این ضریب به این دلیل اضافه می شود که بعضی مسافت ها وجود دارد که در بارنامه دیده نمی شود و به عنوان مثال می توان به مسافت حرکت خودرو تا پایانه، حاشیه شهرهای بزرگ، مدتی که برای سوخت گیری یا برای صف های بازرسی و کنترل تلف می کند اشاره کرد و همچنین بعضی خودروها مانند بونکرها و تانکرها به ناچار یک سر خالی تردد می کنند که باید در نظر گرفته شوند.

وی افزود: سپس اطلاعات به شرکت نفت ارسال می شود و محاسبات را انجام می دهد و مشخص می کند این خودرو چه میزان پیمایش داشته و آن میزان را برای ماه بعد شارژ خواهد کرد.

وی تاکید کرد: در این طرح مشخص شده ناوگانی که حرکت نداشته و ساکن باشد یا به هر دلیلی نخواهد کار کند، از حداقل سهمیه استفاده می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: همه ناوگان سنگین در جاده ها تردد نمی کنند و بسیاری از اینها ممکن است بارهای شهری را جابجا یا در معادن کار کنند و خیلی از آنها شاید بارنامه دریافت نکنند.

وی اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت اطلاعات خودروها جمع آوری و از ابتدای خرداد سال جاری سهمیه ها بر اساس اطلاعاتی که از اول اردیبهشت جمع شده به ناوگان تخصیص داده می شود.

جمیلی کرمانی تصریح کرد: برای ناوگانی که جاده ای نیست و در شهر تردد می کند مقرر شده از اول خرداد ماه آنگونه که به ما اطلاع دادند، سهمیه سوخت آنها به 50 درصد سهمیه های ماه های عادی کاهش یابد.

وی گفت: این چرخه هر ماه تکرار خواهد شد و اگر بتوانیم با همکاری مردم از پس آن برآییم بسیار کمک خواهد کرد در آینده نزدیک بتوانیم بسیاری از این محدودیت های ایجاد کرده را برای جلوگیری از قاچاق برداریم تا صنف حمل و نقل بتواند کار خود را بخوبی انجام دهد.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که در حمل و نقل جاده ای مطرح بوده و هست، بحث سوخت و نحوه سوخت رسانی است که اگر سوخت کافی بموقع و قیمت معقول به ناوگان حمل و نقل نرسد، فعالیت های حمل و نقلی را مختل می کند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: یکی از نکاتی که به ضرر سیستم حمل و نقل بوده این است که چه در گذشته و در حال حاضر سوخت را با قیمت پایین تر از قیمت جهانی به ناوگان حمل و نقل تحویل دهیم و این امر شاید در عمل به نفع ناوگان حمل و نقل باشد اما در عمل مشکلاتی را فراهم کرده که از نفعش بیشتر است.

وی بیان کرد: در قانون حمل و نقل داریم که نرخ حمل و نقل توافقی است اما اگر نرخ گازوییل آزاد را هم به حمل و نقل بدهیم در نهایت با تعدیل، آن میزان را روی کرایه بار می کشد و از صاحب کالا دریافت می کند و هیچ منتی نیست که بخواهد سر حمل و نقل گذاشته شود.

وی گفت: قبل از هدفمندی یارانه ها نرخ گازوییل دو درصد از بازار جهانی بوده و این اختلاف نرخ باعث می شود که بحث قاچاق پیش آید و همه می دانیم قاچاق پدیده شومی است که به زیرساخت های اساسی مملکت ضربه وارد می کند.

جمیلی کرمانی افزود: بحث قاچاق برای ما هم مهم است اما این اختلاف قیمت است که عامل اصلی قاچاق است.

وی تصریح کرد: از سال گذشته به تعارضی برخوردیم از یک طرف ارایه ساده و آسان گازوییل و سوخت به ناوگان باری برای اهداف حمل و نقل بسیار مهم است و از طرف دیگر اگر نظارت و کنترلی برای عرضه وجود نداشته باشد درصد قابل توجهی از آن قاچاق خواهد شد.

وی گفت: همیشه باید بر لبه تیغ راه می رفتیم که یک طرف آن قاچاق کالا و یک طرف آن ضربه خوردن حمل و نقل که همه صنایع بالادستی صنعت، معدن و کسب و کار مردم بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان بیان کرد: با اجرای هدفمندی و سهمیه بندی ها به نظر می آمد که شاید یکسری گام ها برداشته شود اما همچنان این پدیده شوم قاچاق وجود داشت.

وی گفت: سهمیه را بر اساس هر خودرو تخصیص دادند اما هیچ کس توجه نکرد این خودرو ممکن است کارکرد داشته یا نداشته باشد و این خودرو نیست که گازوییل مصرف می کند بلکه حمل و نقل گازوییل نیاز دارد.

جمیلی کرمانی افزود: با توجه به انبوه خودرویی که در کشور داریم ممکن است بسیاری از آنها وارد چرخه نشوند و فرسوده باشند و به همین دلیل بخش عمده ای از سهمیه ای که به ناوگان حمل و نقل تخصیص می دادند به شکلی قاچاق می شد.

وی گفت: برای اینکه با این پدیده قاچاق برخورد شود در حوزه حمل و نقل کار بدتری انجام شد و چون نمی توانیم مشخص کنیم با همه یک برخورد داشته باشیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان افزود: کاهش میزان سهمیه روزانه، کاهش سقف برداشت، کاهش تعداد دفعات سوخت گیری در یک شبانه روز و کاهش مدت زمان ذخیره و در نهایت طرح منطقه ای شدن برای این موضوع مطرح شد.

وی بیان کرد: گفته شد چون نمی دانیم چه کسی سوخت را مصرف می کند و چه کسی سوخت را می فروشد و قاچاق می کند سهمیه همه را کم کنیم که این اقدام شاید در یک بعد به قاچاق کمک کند اما برای حمل و نقل دردسر درست می کند.

جمیلی کرمانی افزود: نتیجه آن هم صف های طویلی است که برای ناوگان سنگین ایجاد می شود و افزایش زمان سفر و افزایش خطر در جاده ها و بالا رفتن قیمت حمل و در نهایت تمام شدن قیمت تمام شده که محصول به دست مصرف کننده برسد، تبعاتی است که اینگونه سهمیه بندی ها و محدودیت ایجاد کردن روی دست حمل و نقل ایجاد می کرد.

وی بیان کرد: تا اینکه طرحی که از همان ابتدا مورد توجه همه و بویژه کارشناسان حمل و نقل بود مطرح شد و بر اساس پیمایش سوخت دهیم یعنی بر اساس مصرف، سوخت را تحویل دهیم که به نظر می رسد راه حل قطعی، کلیدی و مناسب است که هم می تواند از پدیده قاچاق سوخت که برای اقتصاد کشور ویرانگر است جلوگیری کند و هم در بحث حمل و نقل مشکلات را برای کسی که می خواهد کار انجام دهد به حداقل می رساند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: این طرح در جلسات هیات دولت بررسی و بحث شد تا اینکه وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط موظف شدند این کار را انجام دهند و یک گام جدید در این حوزه بردارند.