وعده تسریع در رسیدگی به پرونده شکایت از افزایش جرایم رانندگی
تین نیوز | کمتر از یک‌ماه مانده به زمان اعلام شده از سوی پلیس برای ابلاغ نرخ‌های جدید جرایم راهنمایی و رانندگی، رسیدگی به پرونده شکایت از غیرقانونی بودن این افزایش در دیوان عدالت اداری ادامه دارد.
تنها دو روز پس از انتشار خبر تصویب افزایش نرخ‌های جرایم رانندگی در هیأت دولت، یك وكیل پایه یك دادگستری با استناد به مصوبه مجلس در این خصوص مبنی بر تغییر این نرخ‌ها براساس تورم، از این مصوبه هیأت دولت به دیوان عدالت اداری شكایت كرد.حالا رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سؤال كه منتقدان این مصوبه می‌گویند با توجه به كاهش نرخ تورم نباید میزان جرایم افزایش یابد، پس چرا دیوان عدالت اداری اجرای این قانون را متوقف و یا درخصوص آن تصمیم نمی‌گیرد، به خبر نگار روزنامه همشهری می‌گوید:«از این مصوبه شكایت شده است و ما این موضوع را با اولویت در دستور رسیدگی
قرار خواهیم داد. اگر این مصوبه مغایر قانون باشد آن را لغو خواهیم كرد.»
حجت‌الاسلام منتظری درباره این نكته كه چند میلیون نفر در كشور با این موضوع درگیر هستند و انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری هرچه سریع‌تر در این خصوص تصمیم‌گیری كند نیز چنین توضیح می‌دهد: «این پرونده فعلا در هیأت تخصصی مطرح شده و بررسی آن فرایندی دارد. باید تبادل لایحه شود و ابتدا در هیأت تخصصی برسی و بعد گزارش تهیه و از هیأت تخصصی به هیأت عمومی منتقل شود. با این حال سعی می كنیم در این كار تسریع ایجاد كنیم».وعده رئیس دیوان عدالت برای تسریع در رسیدگی به این پرونده در حالی است كه پیش از این پیش‌بینی می‌شد رسیدگی به این شكایت كه 24دی‌ماه امسال ثبت
شده دست‌كم تا پایان سال، یعنی 15روز پس از زمانی كه پلیس برای ابلاغ این جرایم درنظر گرفته طول بكشد.
راه دیگری برای پیگیری
چنانچه دیوان عدالت اداری رأی به ابطال این مصوبه بدهد، تصمیم دولت قابل اجرا نخواهد بود.اما برای رسیدگی به این موضوع راه دیگری نیز در قانون وجود دارد؛مجلس! البته تعداد زیادی از نمایندگان مجلس نیز منتقد این مصوبه دولت هستند. پیش از این هم سخنگو و هم نایب‌رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی با استناد به اینكه طبق مصوبه مجلس، جرایم باید متناسب با نرخ تورم افزایش یا كاهش پیدا كند و چون دولت اعلام كرده در 2سال اخیر نرخ تورم زیر 20درصد بوده، این تصمیم غیرقانونی است و باید در این زمینه تجدید نظر شود.اما این مخالفت‌ها هر چقدر هم زیاد باشد اظهارنظر نمایندگان مجلس تلقی میشود
و قانون در این زمینه مسئولیت را به «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» سپرده است.
رئیس این هیأت هم‌اكنون محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان است.براساس آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85و 138قانون اساسی اگر اكثریت اعضای حاضر در جلسه این هیأت، تمام یا بخشی از مصوبه‌ای در مغایرت با قوانین تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیس مجلس می‌رسد و رئیس مجلس نیز موضوع را به دولت اعلام می‌كند.درصورت عدم‌اصلاح از سوی دولت، این مصوبه‌خودبه‌خود لغو میشود.
تا‌كنون نظر تخصصی مجلس در این زمینه منتشر نشده است اما این مسیر هم برای تعیین تكلیف پرونده در مجلس باز است.پلیس گفته است زیر ساخت‌ها برای ابلاغ جرایم جدید فراهم شده و این كار را از نیمه اسفند آغاز خواهد كرد.حالا یك‌ماه تا زمان اعلامی پلیس فرصت باقی است. سرنوشت این پرونده هر چه كه باشد تأیید یا رد و در هر مسیری كه پیگیری شود چه دیوان عدالت اداری و چه مجلس بهتر است تا آن زمان روشن شود.
رابطه افزایش جرایم و تور
مهر چند ماده ۲۲قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت تأكید می‌كند میزان جرایم نقدی رانندگی باید متناسب با افزایش یا كاهش تورم تعدیل شود، پلیس می‌گوید میزان این جرایم ارتباطی با درآمد افراد جامعه و كاهش یا افزایش نرخ تورم ندارد. مركز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام كرده است جرایم رانندگی جزو سبد هزینه‌های خانوار محسوب نمی‌شود بنابراین مقدار آن ارتباطی به میزان درآمد افراد جامعه و افزایش یا كاهش نرخ تورم ندارد.اما در مقابل منتقدان می‌گویند باید به تأكید قانون مبنی‌بر تغییر نرخ جرایم براساس میزان تورم توجه كرد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.