◄ تیشه هیات مقررات زدایی به ریشه اقتصاد مجتمع های رفاهی بین راهی

هیات مقررات زدایی با لغو برخی شروط ضروری در مورد راه اندازی مجتمع های رفاهی بین راهی، اقتصاد این مجتمع ها را با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد.

مجتمع های رفاهی بین جاده ای از مهم ترین زیرساخت های حمل و نقل و گردشگری در کشور به شمار می روند. این مجتمع ها با مقرراتی که از سوی دولت و متولی حاکمیتی بخش حمل و نقل یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وضع کرده است با شرایطی به بخش خصوصی واگذار می شود.

مشارکت بخش خصوصی در این امر و ورود سرمایه گذاران خصوصی، موجب راه اندازی مجتمع های رفاهی بین راهی با کیفیت فراوانی در کشور شده و علاوه بر رفاه رانندگان و مسافران، اشتغال و رونق سرمایه گذاری را نیز در جاده های کشور به دنبال داشته است.

اخیرا اخباری در مورد ورود هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار به مقررات مرتبط با مجتمع های رفاهی بین راهی به گوش می رسد. این اخبار حاکیست هیات مذکور در صدد لغو برخی شروطی که برای تاسیس مجتمع های رفاهی بین راهی ضروری بوده، برآمده است.

یکی از این شروط الزام این مجتمع ها به رعایت فاصله مناسب با یکدیگر است؛ به این معنی که هر مجتمع بر اساس مقررات مورد تایید سازمان راهداری باید فاصله حداقل 3 کیلومتری با مجتمع خدماتی قبل و بعد خود داشته باشد. با لغو این شرط، هیات مقررات زدایی در ظاهر امکان ورود تعداد بیشتری از سرمایه گذاران را به خدمات رفاهی مورد نیاز در جاده ها فراهم می کند اما در عمل آنچه شاهد آن خواهیم بود رقابت منفی بین مجتمع های رفاهی و از رونق افتادن اقتصاد این بخش خواهد بود.

از سوی دیگر، تاسیس یک مجتمع رفاهی با فاصله کوتاه از مجتمع دیگر، از نظر ترافیکی نیز گزینه مناسبی به شمار نمی رود و می تواند به بروز سوانحی منتهی شود. ضمنا برای احداث هر مجتمع رفاهی ملاحظات زیست محیطی را همچون تامین آب مجتمع و دفع فاضلاب و زباله آن را نیز باید در نظر گرفت، که خود جای بحث فراوان دارد.

بر این اساس، به نظر می رسد تصمیم هیات مقررات زدایی نمی تواند مبنای کارشناسی داشته باشد و اقتصاد این مجتمع ها از این تصمیم خسارتی غیرقابل چشم پوشی خواهد دید.

انتهای پیام