نگاهی به نظام اقتصادی ارمنستان

تین نیوز |  پیش از فروپاشی شوروی سابق بخش عمده و اساسی اقتصاد ارمنستان برپایه صنعت بنیان نهاده شده بود. در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود سه درصد جمعیت شوروی، چهار درصد تولیدات صنعتی را در اختیار داشت. پس از استقلال به دلیل مشكلات ایجاد شده وضعیت اقتصادی این كشور به ضعف و ركود و نابسامانی انجامید و اکنون عمده زیرساخت های اقتصادی بصورت بلااستفاده و متروک درآمده است.
 
در حال حاضر ارمنستان با اجرای اصلاحات اقتصادی و كمك های سازمان های بین المللی، توانسته به تدریج شرایط اقتصادی خود را با ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودی بهبود بخشده و در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی، حمل و نقل، ماشین سازی، الكترونیك، كامپیوتر و سایر حوزه ها بوده است تا آنجا که رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال 2009 در نتیجه بحران مالی جهانی ، در سال 2011 مجدداً حالت صعودی گرفته و به 4.7 درصد رسید.
 
درآمد كشور ارمنستان از طریق صادرات كالا از جمله الماس (پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی همچون سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود و به طور كلی صنایع مختلف چون تولید مواد شیمیایی، قطعات و ابزار الكترونیكی، ماشین آلات، مواد غذایی، لاستیك، پوشاك، صنایع دفاعی و همچنین كشاورزی و محصولات آن مهم ترین بخش های اقتصادی و مسیرهای درآمدی این کشور به شمار می آید که در این میان كشاورزی 44 درصد و صنایع 42 درصد از نیروی كار ارمنستان را به خود اختصاص می دهند.
 
علاوه بر این كمك های ارامنه خارج از كشور (اسپیورك ارمنی) در قالب های مختلف و نیز كمك و اعطای وام كشورها، سازمان ها و نهادهای مالی نظیر روسیه، آمریكا، بانك جهانی، صندوق بین المللی پول، بانك توسعه و ترمیم اروپا، اتحادیه اروپا و دیگر نهادها از دیگر منابع مالی ارمنستان به حساب می آیند.
 
امیدی برای فردا 
اقتصاد مقاومتی که به معنی تشخیص حوزه های فشار و سعی برای کنترل و بی اثر کردن تحریم ها و تبدیل کردن آن به فرصت است، تلاش برای کاهش وابستگی ها و توجه بر مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی را مورد تاکید قرار می دهد. با نگاهی به دیدگاه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با لزوم تقویت اقتصاد ملی با تکیه بر توان داخل و رونق تولید، صادرات غیرنفتی و توسعه روابط بین المللی، می توان گفت مناطق آزاد می توانند الگویی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشند.

تولید آسان و سودآور و تجارت آزاد به دور از قوانین دست و پاگیر مزیت های بسیار مهمی برای رشد و توسعه اقتصادی هستند. در بند یازدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که به منزله نقشه راه بخش اقتصاد کشور است بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.

امروز به جهت تدابیر ویژه دولت، منطقه آزاد ارس امیدی برای اقتصاد شمال غرب کشور محسوب می شود چرا که بر اساس اعلام دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در سال گذشته، ارس تنها منطقه آزاد کشور بوده است که در جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد ارزش افزوده و ارائه پرونده های سرمایه گذاری موفق عمل کرده و به گفته اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور “ ارس صنعتی ترین منطقه آزاد کشور است” و حضور سرمایه گذارانی از کشورهای چین، ترکیه، آذربایجان، افغانستان و سایر کشورها در سایت های صنعتی این منطقه و تامین زیرساخت های انرژی در کمتر از یک دهه در شهرک های صنعتی تنها گوشه ای از فعالیت های انجام شده برای جذب سرمایه گذار خارجی بوده است.