هزینه‌های نیروی کار و رابطه آن با اشتغال

وبلاگ تین نیوز | ایجاد فرصت‌های شغلی برای متقاضیان کار به خصوص جوانان از دغدغه‌های عمده و اساسی بسیاری از جوامع امروز است. این مساله اما در ایران اهمیت بیشتری دارد زیرا اولاً بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور را جوانان به‌خصوص جوانان فارغ­التحصیل تشکیل می­دهد و ثانیاً با توجه به تحولات ساختاری و نگرشی ایجاد شده در جامعه طی چند دهه گذشته، تقاضای اشتغال در بین زنان نیز افزایش یافته است. بنابراین اهمیت مساله اشتغال برای تصمیم‌گیران و سیاستگذارن پراهمیت­تر شده است. 

یکی از روش‌های افزایش فرصت‌های شغلی برای متقاضیان، مطالعه عواملی است که به بر تقاضای اشتغال سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، برای نیل به هدف کاهش بیکاری که دغدغه اصلی همه دولت‌ها در سه دهه اخیر بوده است شناسایی عوامل تأثیرگذار بر افزایش اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هزینه نیروی کار به‌طور اعم و میزان دستمزد به طور اخص، از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر تقاضای نیروی کار از سوی کارفرمایان است. همانگونه که می‌دانیم، سرمایه‌گذار و تولیدکننده به دنبال حداکثر سود خود هستند و یکی از ابزار نیل به این هدف، به حداقل رساندن هزینه­های تولید است. 

بنابراین سهم هزینه‌های نیروی کار از کل هزینه­های تولید نقش محوری در تعیین استراتژی تولیدی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دارد. یعنی برای تعیین استراتژی تولید، سرمایه‌گذار به مقایسه هزینه‌های نیروی کار با هزینه استفاده از سرمایه به جای نیروی کار (استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته­ای که می­توانند جایگزین نیروی کار شوند) می‌پردازد و نهایتاً تکنیکی را برای تولید خود انتخاب می­کند که هزینه نسبی کمتری بر تولید او تحمیل کند. از آنجا که تعیین حداقل دستمزد در ایران همچون بسیاری از کشورها توسط دولت، سندیکاها و انجمن‌های کارگری انجام می‌شود و با توجه به نکات فوق، تصمیم‌گیری درمورد آن بسیار ظریف، دشوار و حساس است.
 
تصمیم‌گیر در این مورد ملاحظات متعددی را باید در نظر بگیرد: از یک طرف سطح رفاه و تأمین نیازهای ضروری برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه برای نیروهای کار باید مورد تأکید قرار گیرد و از طرف دیگر، تأثیر هزینه نیروی کار بر هزینه­های تولید و واکنش تولیدکننده باید لحاظ گردد. اگر تولیدکننده با افزایش هزینه‌های نیروی کار میزان سود خود را رو به کاهش ارزیابی کند و در مقابل با ارزانی نسبی سرمایه در بازار مواجه گردد، بهترین تصمیم برای او استفاده از تکنیک­های سرمایه­بر یا کاراندوز یعنی جایگزین کردن تکنولوژی به‌جای نیروی کار است.
 
در مقابل اگر هزینه استفاده از تکنولوژی به‌طور نسبی از هزینه­های نیروی کاربیشتر باشد، سرمایه­گذار تکنیک­های کاربر را برای فرایند تولید خود انتخاب می­کند که نتیجه آن افزایش اشتغال است. این نکته نیز حتماً باید مدنظر تصمیم‌گیران قرار گیرد که منظور از هزینه­های نیروی کار صرفاً میزان دستمزد او نیست بلکه هر آنچه بابت افزودن یک نیروی کار به هزینه‌های کارفرما بیفزاید بخشی از هزینه­های نیروی کار تلقی می‌شود. بنابراین، علاوه بر دستمزد، تمام وجوهی که کارفرما بابت استخدام نیروی کار (حق بیمه، پرداخت‌های انتقالی، هزینه‌های بهداشتی، ....) پرداخت می‌نماید به علاوه مشکلات و دغدغه‌هایی که کارفرما بابت قوانین حمایتی از نیروی کار با آنها مواجه می‌شود، به عنوان هزینه نیروی کار تلقی می‌شوند.
 
با این توضیحات روشن می‌شود که غفلت از بررسی دقیق همه ملاحظات تأثیرگذار بر تقاضای نیروی کار، در تعیین حداقل دستمزد ممکن است ناخواسته منجر به ترغیب کارفرمایان به استفاده از سرمایه و تکنولوژی به جای استفاده از نیروی کار گردد. در نتیجه این فرآیند، افزایش بیکاری در کشور را دامن خواهد زد. به این نکته باید افزود که در شرایط فعلی دولت درصدد کاهش نرخ بهره بانکی به‌دلیل کاهش تورم است. کاهش نرخ بهره بانکی یعنی کاهش نسبی بازهم بیشترِ سرمایه همزمان با افزایش هزینه نیروی کار است. لذا، قابل انتظار خواهد بود که تولیدکننده با هدف کاهش هزینه‌های خود گرایش بیشتری به استفاده از تکنیک‌های تولید پیدا کند که نتیجه آن کاهش تقاضا برای نیروی کار و بنابراین افزایش بیکاری خواهد بود. درنهایت، هرگونه خطا در تصمیم‌گیری پیرامون حداقل دستمزد ممکن است نتیجه معکوس برای تصمیم‌گیران به‌بار آورد. در حالی‌که دولت به‌دنبال حل مشکل بیکاری است، کارفرمایان و تولیدکنندگان را ناخواسته به استفاده از تکنولوژی‌های اتومات (سرمایه‌بر) ترغیب می‌کند و این اتفاق یعنی افزایش بیشتر بیکاری در کشور.

* اقتصاددان