قفل مرزی بر تجارت ۲۰ میلیارددلاری با کشور همسایه
درحالی که ایران و عراق تجارت ۲۰ میلیارددلاری را برنامه ریزی کرده اند، پایانه مرزی شلمچه، یکی از اصلی ترین مسیرهای صادرات غیرنفتی ایران به عراق، به دلیل نبود مدیریت یکپارچه میان نهادهای مسئول، با اختلال های جدی در فرایند صادرات و ترانزیت کالا روبه رو شده است.
درحالی که ایران و عراق تجارت ۲۰ میلیارددلاری را برنامه ریزی کرده اند، پایانه مرزی شلمچه، یکی از اصلی ترین مسیرهای صادرات غیرنفتی ایران به عراق، به دلیل نبود مدیریت یکپارچه میان نهادهای مسئول، با اختلال های جدی در فرایند صادرات و ترانزیت کالا روبه رو شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، مناطق آزاد تجاری در جهان امروز به عنوان موتور محرک تجارت خارجی، جذب سرمایه و توسعه مناطق مرزی شناخته می شوند. این مناطق با کاهش موانع اداری، تسهیل تشریفات گمرکی و ارائه مشوق های اقتصادی، نقش مهمی در افزایش صادرات و پیوند اقتصاد ملی با بازارهای منطقه ای ایفا می کنند.
در ایران نیز ایجاد مناطق آزاد با همین هدف در دستور کار قرار گرفت و منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از مهم ترین این مناطق، جایگاه ویژه ای در معادلات تجاری کشور دارد.منطقه آزاد اروند با وسعتی بالغ بر ۳۷ هزار هکتار و پوشش شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر، به دلیل همجواری با استان بصره عراق و دسترسی به آبراه های مهم، ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت فرامرزی دارد.
در این میان، پایانه مرزی شلمچه به عنوان مهم ترین گلوگاه صادراتی این منطقه، نقش کلیدی در مبادلات تجاری ایران و عراق ایفا می کند. آمارها نشان می دهد این مرز در سال گذشته با ثبت صادراتی بیش از دو میلیارد دلار به عراق، در میان فعال ترین گمرک های مرزی کشور قرار داشته است.
با این حال، فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند که کارکرد واقعی شلمچه با ظرفیت های بالقوه آن فاصله زیادی دارد. مهم ترین چالش مطرح شده، نبود مدیریت واحد در این پایانه مرزی است.
در حال حاضر، نهادهای متعددی از جمله گمرک، مرزبانی، اداره حمل ونقل جاده ای، سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری و فرمانداری هر یک به صورت مستقل در شلمچه فعالیت می کنند؛ ساختاری چندپاره که به کندی تصمیم گیری، تداخل وظایف و ناهماهنگی اجرایی منجر شده است.
نتیجه این وضعیت، طولانی شدن فرآیندهای ترخیص کالا، سردرگمی صادرکنندگان و افزایش هزینه های لجستیکی-ترانزیتی است. یکی از نمودهای بارز این مشکل، اختلاف نظر بر سر فعالیت شبانه روزی بخش تجاری پایانه است.
سازمان منطقه آزاد اروند بر ضرورت فعالیت ۲۴ ساعته گمرک و سایر دستگاه ها تأکید دارد، اما برخی نهادهای مستقر در پایانه، این رویه را نپذیرفته اند.
این اختلاف باعث شده کامیون های حامل کالا ساعت ها و گاه چند روز در مرز متوقف بمانند.تأخیر در عبور کالا نه تنها هزینه حمل ونقل را افزایش می دهد، بلکه با بالا بردن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در بازار عراق، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش می دهد؛ مسئله ای که در نهایت به تضعیف سهم ایران در بازار این کشور همسایه منجر می شود.
کارشناسان تأکید می کنند که طبق اساسنامه مصوب سازمان منطقه آزاد اروند، این سازمان مسئول توسعه اقتصادی و تسهیل صادرات در محدوده منطقه آزاد است و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال مدیریت یکپارچه را در اختیار دارد. از این رو، اعمال حاکمیت مدیریتی منسجم بر پایانه شلمچه، شرط اصلی تبدیل این مرز از نقطه توقف به گذرگاه واقعی تجارت با عراق ارزیابی می شود.
