تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷ درصد یکی از مسائلی است که هنوز در فضای فعالان کارگری و تشکل های مرتبط و فضای شبکه های اجتماعی سرآغاز هر بحث اقتصادی است.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور در بیان برنامه های خود برای اداره امور اقتصادی کشور اظهار کردند: «...و اقتصاددانان را برای حل مشکلات کشور به خط خواهم کرد.»
در سال بیمه ای جدید، نرخ نیم در صد از جیب راننده پرداخت می شود و متاسفانه با وجود این هزینه بیمه تکمیلی را خود راننده پرداخت می کند ولی شرکت ها برای این کار تصمیم می گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید مشکلات اجرایی بودجه سالانه عامل اصلی افزایش نرخ تورم بوده و برای مدیریت آن باید در نظام بودجه نویسی سال آینده تغییراتی مهم به وجود آورد.
در شرایط فعلی کشور (و تا اطلاع ثانوی)، بهبود اقتصادی بر همه امور دیگر اولویت دارد و این امر ممکن نخواهد بود مگر با اصلاح برخی سیاستها و اصلاح برخی ساختارها.