برخی شنیده ها حکایت از بازداشت یکی از مسئولان سابق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص چگونگی اجرای طرح واردات کامیون های دست دوم خارجی برای جایگزینی با کامیون های فرسوده دارد.
دیوان عدالت اداری ، مصوبه ای که شروطی را بر سر راه واردات کامیون به کشور قرار داده بود، باطل کرد.
سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش از تایید «لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه این شورا خبر داد.
شماری از رانندگان و کامیونداران معتقدند: حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط اسقاط یک تصمیم سیاسی بود.
یکی از رانندگان مالک ناوگان فرسوده معتقد است طرح نوسازی ناوگان فرسوده از ابتدا به صورت نادرست اجرا شد که اکنون موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است.
به هنگام ورود یک دستگاه خودروی نو به ناوگان جاده ای، برای ایجاد تعادل در عرضه ناوگان و تقاضای حمل و نقل می بایستی «دو دستگاه خودروی فرسوده مشمول طرح» از رده خارج شود.
ورود ناوگان باری بدون اسقاط تعادل عرضه و تقاضا را بیش از پیش برهم زده و با توسعه روزافزون ناوگان ریلی در آینده نه چندان دور، مشکلات این صنف را دوچندان خواهد کرد.
در دوره اخیر وزارت راه و شهرسازی در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای (طرح کلید به کلید) اقدامی قابل توجهی تاکنون صورت نگرفته است.
دستگاه های مرتبط با مانع تراشی ها برای واردات کامیون های دست دوم اروپایی (سه سال کارکرد) به فروش هر چه بیشتر و گران تر شدن کامیون های بی کیفیت چینی کمک می کنند.
یک فعال بخش حمل و نقل معتقد است این که طرح واردات کشنده برای نوسازی ناوگان جاده ای کالا که طبق وعده مقامات بلند پایه دولت قرار بود منجر به نوسازی ۲۰۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده به صورت کلید به کلید شود به پلاک شدن 2 هزار دستگاه کشنده دست دوم ختم شده است، پشت پرده هایی دارد که باید مورد واکاوی قرار گیرد.
