آژانس های تامین نیرو در رقابت با یکدیگر برای راضی نگه داشتن مشتریان خود (مالکان کشتی ها) تلاش می کنند تا حقوق ثابت خدمه ای را که از طریق آژانس خود استخدام می شوند، کاهش دهند که تأثیر منفی بیشتری بر حقوق دریانوردان شاغل در دریا دارد.
وقت آن رسیده است که مسئولان به این‌گونه اقدامات و قرار گرفتن نام و پرچم کشورمان در ردیف کشورهای جنگ‌زده و تروریست پرور، عکس‌العمل نشان دهند و ارزش پاسپورت و ملیت ایرانی را به این کشورها گوشزد و احترام ایران و ایرانی را بازیابی کنند.
وزارت دریا و دریانوردی تنها در صورتی می‌تواند مفید به فایده قرارگیرد که افراد توانا و تحصیل‌کرده و با تجربه در زمینه بندر ٬ دریا و دریانوردی در مصدر امور قرار گیرند و امور آن از پایین به بالا و به‌صورت پلکانی در دستان افراد با تجربه قرار گیرد نه به صورت دستوری از بالا به پایین بدون هرگونه کار کارشناسی و مطالعه و نهایتا صنعت دریا و دریانوردی نباید قربانی تنگ نظری جناح‌های سیاسی و قدرت گردد.
در قانون مصوب 1343.6.29 کمیسیون مشترک مجلسین که اصلاحیه آن در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۱ به تصویل مجلس شورای اسلامی نیز رسید، آمده است مهندسان و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود.
نمونه بارز آن دانشگاه آزاد است که با داشتن هزاران واحد دانشگاهی حتی یکی از آنها در رده بندی جهانی و یا آسیایی و حتی داخلی در رده‌های یک تا ده قرار ندارد که این موضوع به طور خلاصه به معنی نگاه درآمد محور و نه کیفیت محور به امر آموزش است.
