شماری از فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند اعمال ضرایب کاهنده در کرایه حمل کالا به شیوه فعلی، مورد رضایت ذینفعان نیست و مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر و همچنین مخالف صریح توصیه رهبر انقلاب در خصوص پیوست عدالت در مصوبات و بخشنامه ها است.
با گذشت نزدیک به پنج سال از مصوبه ۲۰۹ شورایعالی ترابری و در زمان کوتاهی پس از تغییر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، عملیاتی شدن بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ابلاغ شد.
رانندگان و فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقدند حداقل ۱۰ پارامتر تاثیر گذار در تعیین نرخ شاخص تن کیلومتر وجود دارد که توجه به آنها می تواند شرایط برون رفت از شرایط بحرانی حاصل از نوسانات ارزی را فراهم نماید.
شماری از رانندگان و کامیونداران عنوان کردند شرکت هاگ بار شعبه بندرعباس بر خلاف رویه قانونی که از تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۲۶ در سالن اعلام بار بندرعباس عملیاتی شده (نرخ صافی راننده) اقدام به کسر کمیسیون از نرخ اعلامی سالن نموده و تبعا مبلغ قابل توجهی از حق رانندگان را تضییع می نماید.
با این که هزینه بیمه تکمیلی رانندگان نقدا از آنان دریافت شده ولی برای مدت بیش از ۱۰ روز، ارایه خدمات بیمه ای به رانندگان به دلیل بدهی کانون شرکت های حمل و نقل قطع بود.
رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای کالا عنوان کرده اند که با وجود تاکیدات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر پرداخت به موقع کرایه حمل طی سال های اخیر، متاسفانه همچنان شاهد تاخیر در پرداخت کرایه توسط صاحبان کالا و بیتفاوتی شرکت های حمل و نقل در این مورد هستند.
باج دولت به صاحبان کالا با ادعای ارایه سوخت ارزان به ناوگان جاده ای؟
لازم است در تخصیص سهمیه سوخت تغییراتی ایجاد شود تا هم سهمیه کسانی که با وجود پیمایش با کمبود سوخت مواجه هستند اصلاح شود و هم سوخت مازاد برای کسی نماند تا بتواند آن را به فروش برساند.