◄ تایید مشروط فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی توسط قوه قضاییه + فیلم
سخنگوی قوه قضاییه از فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی در دوره مرخصی زندان خبر داد و اعلام کرد که هرگونه اقدام اقتصادی وی، مادامی که در چارچوب قانون انجام شود، بلامانع است.
سخنگوی قوه قضاییه از فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی در دوره مرخصی زندان خبر داد و اعلام کرد که هرگونه اقدام اقتصادی وی، مادامی که در چارچوب قانون انجام شود، بلامانع است.
در ادامه بخشی از فیلم نشست خبری سخنگوی قضائیه و پاسخ او به سوال درباره بابک زنجانی را ببینید:
اصغر جهانگیر در نشست خبری اخیر خود درباره آخرین وضعیت حقوقی و قضایی بابک زنجانی، از متهمان پرونده فساد نفتی، توضیحاتی ارائه داد که بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت.
بابک زنجانی که در سال ۱۳۹۲ به دلیل تخلفات اقتصادی گسترده بازداشت شده بود، با حکم دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بود. با این حال، طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت بازگرداندن اموال به بیت المال، امکان کاهش مجازات وی وجود داشت. سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفت: «با همکاری متهم با دستگاه قضایی، اموالی از وی در یکی از کشورهای خارجی شناسایی شد که پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی، به کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.»
جهانگیر همچنین از تلاش زنجانی برای جبران خسارت های وارده به کشور سخن گفت و اعلام کرد که پس از تأیید رد مال و ابراز ندامت وی، پیشنهاد کاهش مجازات از سوی قاضی اجرای احکام و دادگستری تهران مطرح شد. این پیشنهاد نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری همراه شد و مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس کاهش یافت.
بر اساس اعلام رسمی، زنجانی تاکنون بیش از ۱۱ سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سپری کرده است. با تکمیل روند رد مال و بر اساس مقررات سازمان زندان ها، وی در سال جاری برای نخستین بار از مرخصی برخوردار شد؛ البته مرخصی او با نظارت دقیق نهادهای ضابط قضایی همراه است.
در ادامه این نشست، خبرنگاری درباره فعالیت های اقتصادی زنجانی در دوره مرخصی سؤال کرد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: «هر شهروندی در صورتی که فعالیت اقتصادی خود را در چارچوب قوانین کشور انجام دهد، منعی برای او وجود ندارد. اما چنانچه بابک زنجانی یا هر فرد دیگری خارج از حدود قانونی اقدامی انجام دهد، هم خود شخص و هم همکاران احتمالی اش باید پاسخگوی قانون باشند.»
این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی گزارش ها از فعالیت یک هلدینگ اقتصادی منتسب به بابک زنجانی در کشور منتشر شده اند. با این حال، جهانگیر تأکید کرد که مسئولیت بررسی مشروعیت این فعالیت ها بر عهده نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط است و قوه قضاییه تنها در صورت تخلف وارد عمل خواهد شد.
بازگشت نام بابک زنجانی به عرصه عمومی، بار دیگر بحث های گسترده ای را درباره نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی و فرایند بازگشت اموال به بیت المال در افکار عمومی برانگیخته است. در عین حال، پرونده زنجانی یکی از پیچیده ترین و پرحاشیه ترین پرونده های قضایی دهه گذشته محسوب می شود و هرگونه تحول در وضعیت حقوقی یا اقتصادی او، با حساسیت فراوانی از سوی رسانه ها و مردم دنبال می شود.
بر اساس آنچه اعلام شده، ادامه فعالیت های اقتصادی بابک زنجانی تنها در صورت رعایت کامل قانون امکان پذیر است و هرگونه تخلف در این زمینه می تواند بار دیگر وی را در معرض پیگرد قضایی قرار دهد.
