| کد خبر: 182881 |

◄ جاده قربانی همیشگی کسری بودجه

بررسی‌ها از کاهش ۴۰ درصدی بودجه سال ۹۸ بخش حمل‌ونقل کشور خبر می‌دهند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه‌تنها روند توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل‌ونقلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه به‌واسطه افزایش نرخ بلیت شبکه‌های هوایی و ریلی در نوروز سال ۹۸ شاهد تغییر رویکرد مسافرت‌ها به جاده‌ای هستیم که زمینه‌ساز افزایش تصادفات و درنتیجه تحمیل هزینه‌های بالا به دولت و جامعه خواهد بود.

تین نیوز

فرزین محمدی: بررسی‌ها از کاهش ۴۰ درصدی بودجه سال ۹۸ بخش حمل‌ونقل کشور خبر می‌دهند؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نه‌تنها روند توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل‌ونقلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه به‌واسطه افزایش نرخ بلیت شبکه‌های هوایی و ریلی در نوروز سال ۹۸ شاهد تغییر رویکرد مسافرت‌ها به جاده‌ای هستیم که زمینه‌ساز افزایش تصادفات و درنتیجه تحمیل هزینه‌های بالا به دولت و جامعه خواهد بود.

در این رابطه اگرچه مجلس‌نشینان از اختصاص سهم ۲۰ درصد درآمد حاصل از گرانی سوخت به بخش حمل‌و‌نقل خبر می‌دهند، اما کارشناسان ایمنی معتقدند روند بودجه‌ای و نوسانات ارزی باعث شده تا کاهش ۱۷ درصدی قدرت ریالی حوزه جاده‌ای را در جهت حفظ کیفیت شاهد باشیم که قطعا اثرات زیانبار زیادی را بر اقتصاد کشور و سلامت جامعه تحمیل خواهد کرد.

اصلاح بودجه حمل‌ونقل در کمیسیون تلفیق

شادمهر کاظم‌زاده، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» در خصوص کاهش میزان بودجه حمل‌ونقل در سال ۹۸ اظهار داشت: «بودجه سال ۹۸ در بسیاری از زمینه‌ها محدودیت‌هایی دارد اما این بودجه در بخش حمل‌ونقل بر اساس قانون و راهبردهای برنامه ششم توسعه تدوین نشده است.»

او افزود: «بر اساس برنامه ششم توسعه، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت باید در حوزه حمل‌ونقل هزینه شود این در حالی است که در بودجه ۹۸ و مطابق با اسناد بالادستی به‌صورت توسعه‌ای رفتار نشده است.»

کاظم‌زاده با بیان اینکه سعی شده به شکلی بودجه حوزه حمل‌ونقل افزایش پیدا کند گفت: «در لایحه درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت سوخت برای حوزه حمل‌ونقل در نظر گرفته شده بود که در کمیسیون تلفیق این قانون به تخصیص ۲۰ درصد از فروش گازوئیل کشور تغییر یافت.»

رئیس کمیته حمل‌ونقل مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «درآمد حاصل از این قانون که به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافته در حوزه‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای هزینه خواهد شد.»

کاظم‌زاده با بیان اینکه در سال‌های قبل بودجه حوزه‌های ریلی و جاده‌ای افزایش نداشته عنوان کرد: «در کمیسیون تلفیق میزان بودجه حمل‌ونقل از ۶۲ هزار میلیارد تومان به ۶۵ هزار میلیارد تومان تغییر کرد چراکه با توجه به نقشه راه اسناد بالادستی به دلیل محدودیت‌های اعتباری این افزایش بودجه محقق نشد.»

او همچنین به بودجه ۱۵۲ میلیارد تومانی بخش حمل‌ونقل هوایی در لایحه بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: «در شرایط کنونی با توجه به وضعیت ایرلاین‌ها و فرسودگی هواپیماهای مسافربری، اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود وضعیت این حوزه ضروری است.»

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «وضعیت اعتبارات دستگاه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال‌های گذشته بسیار پایین‌تر است و این موضوع بر تمام حوزه‌های بخش حمل‌ونقل تأثیر منفی خواهد گذاشت.»

کاظم‌زاده گفت: «میزان اعتبارات لایحه بودجه ۹۸ معادل ۶۰ درصد از بودجه سال گذشته است که نشانگر کسری اعتبار و بودجه دستگاه‌های بخش حمل‌ونقل است و مسلما در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز تأثیرگذار خواهد بود.» او با بیان اینکه نهادهای فعال در حوزه حمل‌ونقل هوایی در سال آینده باید با محدودیت اعتبار دست‌وپنجه نرم کنند گفت: «با محدودیت‌هایی که در بودجه بخش هوایی وجود دارد نمی‌توان انتظار توسعه قابل قبولی را از این حوزه حمل‌ونقلی کشور داشت مگر اینکه در مراحل تدوین و تصویب بودجه، اعتبارات قابل قبولی به این بخش اختصاص پیدا کند.»

نماینده مجلس دهم با ضعیف خواندن عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی در سال جاری گفت: «بهترین راهکار برای بالابردن کیفیت خدمات و همچنین توسعه حمل‌ونقل، برون‌سپاری و ورود بخش خصوصی به این عرصه است که می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای خصوصی‌سازی محسوب شود.» کاظم‌زاده عنوان کرد: «با توجه به محدودیت‌های اعتباری در بودجه حمل‌ونقل مطمئنا نمی‌توان در بخش حمل‌ونقل، شاهد توسعه و پیشرفت بود بنابراین در بودجه سال آینده باید به بخش خصوصی و جذب سرمایه داخلی در این حوزه متمرکز شد.»

نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه شبکه حمل‌ونقل اولین قدم و مقدمه توسعه کشور است گفت: «عدم‌توجه به امور زیربنایی مانند شبکه حمل‌ونقل راه توسعه را دشوار می‌کند و این در حالی است که تمامی اسناد بالادستی بر توسعه ناوگان جاده‌ای و ریلی و همچنین هوایی کشور تأکید شده است؛ بنابراین دولت باید توجه داشته باشد که حتی در شرایط کنونی که کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا با کمبود نقدینگی روبه‌رو است، امور زیربنایی نباید تحت‌الشعاع قرار گیرد چراکه باید راه توسعه برای آیندگان هموار شود.»

بیش از هزار نفر تلفات جاده‌ای

به گزارش کمیسیون ایمنی راه‌ها در نوروز سال جاری تلفات ناشی از رانندگی با ۲۱ درصد رشد نسبت به سال گذشته به یک هزار و ۵۷ نفر رسیده که از این میزان ۷۵۰ نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند و مابقی این آمار مربوط به شهرها و جاده‌های روستایی است؛ همچنین این آمار شامل تمامی تصادفات از جمله تصادفات اتباع غیرمجاز و تصادفات منجر به غرق‌شدگی و آتش‌سوزی است.

همچنین هادی هاشمی، کارشناس ارشد ترافیک و تصادفات، در خصوص دلایل آمار بالای تصادفات رانندگی اظهار داشت: «دو دلیل عمده عدم فرهنگ صحیح ترافیکی و ایمنی راه‌ها در تصادفات جاده‌ای بیشترین نقش را دارند چراکه متأسفانه میزان راه‌های استاندارد پاسخگوی نیاز کشور نیست و از طرفی در همین راه‌ها ایمن‌سازی کامل صورت نگرفته است.»

هاشمی با بیان اینکه ساختار ایمنی راه‌ها باید مکانیزه شود گفت: «درحال‌حاضر دیگر امکان کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی در جاده‌ها به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست و باید با هوشمندکردن خودروها و به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی در راه‌ها به کیفیت حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخت.» 

او خاطرنشان کرد: «باید با ارائه برنامه‌هایی مردم را به سمت استفاده بیشتر از ناوگان ریلی و هوایی سوق داد تا علاوه بر اینکه از شدت استفاده از ناوگان جاده‌ای کاسته شود، بتوان به توسعه ایمنی راه‌ها پرداخت.» هاشمی گفت: «تجربه کشورهای دیگری مانند آلمان در توسعه و ایمن‌سازی ناوگان حمل‌ونقل می‌تواند به‌عنوان الگوی مناسبی برای کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور قرار گیرد که مسلما این امر نیازمند تخصیص اعتبارات کارشناسی‌شده برای محقق ساختن طرح‌های توسعه‌ای است.‌»

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.