در صورت اجرای صحیح بخشنامه 14.04.1399 در بدترین حالت هیچ تغییری در خالص دریافتی رانندگان ایجاد نخواهد شد و در بهترین حالت اگر تاکنون ضوابط محاسبات کرایه رعایت نمی شد، کرایه ها اندکی افزایش می یابد.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای با تاکید بر اجرای بخشنامه ۹۹.۰۴.۱۴، تعیین میزان دریافتی کمیسیون شرکت ها را مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی منوط به توافق شرکت حمل و نقل و صاحبان کالا، خواستار شد.
از اسم بارنامه پلیس راهی تا حدودی مشخص می شود که هدف دور زدن قانون است یا به نوعی تخلف در پوشش قانون اما ابعاد گسترده تری دارد که از دید بعضی از رانندگان پنهان می ماند.
تمامی شرکت های حمل و نقل داخلی کالا موظفند دستگاه های کارت خوان (POS) خود را تا پایان مهر ماه امسال به نام شرکت یا اعضای هیئت مدیره، ثبت و مورد استفاده قرار دهند.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا از ادامه روند کسر کمیسیون از کرایه رانندگان توسط شرکت های حمل و نقل و بی توجهی آنان به دستورالعمل صادر شده از سوی دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد.
در چند روز گذشته و همزمان با افزایش شاخص تن کیلومتر، برخی رانندگان و کامیونداران، رای مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) را در شبکه های اجتماعی باز نشر کردند.