آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد تولید خودروهای تجاری در کشور همچنان روندی نزولی دارد و تجاریسازان زیر ظرفیت اسمی خود به تولید مشغولند.
بالاخره وعده رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی براینکه با آزادسازی قیمت خودرو، قیمت در بازار کنترل میشود و کاهش مییابد انجام شد و قیمت خودرو در بازار بهطور میانگین 10 درصد کاهش یافت.
صادرات محصولات فولادی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. براساس نامهنگاری جدید رضا رحمانی با رئیسکل گمرک، با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزانفروشی محصولات صادراتی»، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان مجاز است.
تغییر مرجع و فرمول قیمتگذاری بیتردید یکی از مهمترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه خودرو است. این اتفاق در شرایطی به وقوع پیوست که خودروسازان به شدت از کمبود نقدینگی رنج میبردند. وزارت صمت بهعنوان سیاستگذار تلاش زیادی کرد که مرجع قیمتگذاری خودرو را تغییر دهد؛ این تلاشها به ثمر نشست و در بهمنماه آزادسازی قیمتها اعلام شد.
براساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع تولید سواریهای دوگانهسوز در ۱۱ ماه سالجاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته، ۲/ ۵۷ درصد افت کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانی اعلام کرد آن دسته از خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و به صورت گشایش السی وارد شدهاند در صورتی که تا شانزدهم دی ماه امسال قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از دو ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمتگذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.
درحالیکه رضا رحمانی از روز اول انتصابش بهعنوان وزیر صنعت بر طبل آزادسازی قیمت خودرو کوبید و این کار را عامل کاهش قیمت خودرو در بازار دانسته است؛ اما این کار نهتنها قیمت خودرو را در بازار کاهش نداد، بلکه قیمت پراید دیروز تا 47 میلیون تومان افزایش یافت.
بالاخره بهنظر میرسد مسئولان وزارت صنعت به این مسئله پی بردند که حمایت از خودروسازان و فراموش کردن نقش بالای قطعهسازان در تولید خودرو بهعنوان محصول نهایی چقدر زیانبار است و به همین دلیل حمایت و پشتیبانی مالی و معنوی از قطعهسازان در هفتههای اخیر در دستورکار مسئولان وزارت صنعت قرارگرفته است تا اینبار با کمک قطعهسازان خودروسازان سرپا نگهداشته شوند.