ازجمله مهمترین دلایل پافشاری وزیر صمت بر تشکیل وزارت بازرگانی، فرار از پاسخگویی است زیرا درصورت جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صمت، رحمانی هیچگونه مسئولیتی را در حوزههای تنظیم بازار، واردات و صادرات نمیپذیرد.
شاید آغاز بحران در بازار خودرو ایران را مربوط به زمانی دانست که وزارت صنعت به مقابله با شورای رقابت پرداخت و سعی در حذف آن کرد و درنهایت محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت با موافقت هیأت هماهنگی سران سه قوه بهطور مستقل شورای رقابت را از پروسه قیمتگذاری خودرو در کشور کنار گذاشت.
در کمتر از یکماه گذشته، قیمت خودروهای داخلی از 30 تا 50 درصد و در بعضی موارد تا 100 درصد افزایش داشت. این افزایش قیمت را که اکنون حتی از روزانه به ساعتی رسیده، صاحبنظران صنعت خودرو یک التهاب کاذب میدانند که عمدتاً ناشی از ضعف نظارت است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تأمین ارز مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در سال جاری را تعیین کردهایم، گفت: واردات کالاهای گروه چهار در سال ۱۳۹۷ که ثبت سفارش و تأمین ارز قبل از ممنوعیت داشتهاند، بر اساس مقررات و حق مکتسبه امکانپذیر بوده است.
قیمتگذاری خودرو براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار هنوز از سوی شرکتهای خودروساز اعمال نشده، این در شرایطی است که براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودروسازان میتوانستند از ابتدای بهمنماه سال گذشته محصولات خود را براساس این فرمول عرضه کنند.
در حالی تولید انواع خودروی ون در اسفند سال ۱۳۹۶، ۱۳۸ دستگاه بوده که تولید آن در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به پنج دستگاه رسیده و ۹۶.۴ درصد کاهش تولید داشته است.