عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از ضربالاجل ۱۰ روزه کمیسیون حقوقی مجلس به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه گزارش ثبت گزارش خودروهای وارداتی خبر داد.
توقف ثبت سفارش خودرو در اردیبهشتماه ۹۶، تخلفات بعدی ناشی از این اقدام از حیث کیفیت، ایمنی، خدمات پس از فروش و قیمت تمامشده جزء دلایل عمده تحقیق و تفحص از دو کارخانه خودروسازی کشور است.
چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد ۹۶ صورت پذیرفت که نشان میدهد شخص یا اشخاصی بهصورت باندی بانفوذ به سامانه مذکور برای اشخاص متخلف اقدام به ثبتسفارش غیرقانونی نمودهاند که حتی IPهای آنها شناساییشده و جهت شناسایی دقیق متخلفین تحویل حراست وزارتخانه گردید.
در زمان بسته بودن سایت ثبتسفارش واردات خودرو، حدود 19 هزار ثبتسفارش انجامشده که تعدادی از آنها از گمرک هم ترخیص شدهاند. بهرام پارسایی رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود با اشاره به این تخلف گفت: پس از انحصاری کردن واردات خودرو و افزایش قیمت خودرو بهصورت افسارگسیخته و بدون هیچگونه نظارتی، بررسیهای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی انجام شد و مشخص شد متأسفانه تخلفات عمدهای صورت گرفته است.