«اجاره پراید جهت کار در اسنپ و تپسی» عنوان بسیاری از آگهیهایی است که در سایت دیوار به چشم میخورد. پرایدهایی که با اجارهبهایی حدود یکمیلیون و ٦٠٠ تا یکمیلیون و ٨٠٠هزار تومان کرایه داده میشوند.
حملونقل: تاکسیهای اینترنتی ما چقدر با نمونههای خارجی خود شباهت دارند؟ بین اوبر و نسخه ایرانی آن که حتی گفته میشود لوگوی خود را وامدار اوست، چه سنخیتی وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است که شاید برای مسافران تاکسیهای اینترنتی کمتر پررنگ باشد، چرا که سرویسی با قیمتی کمتر و شرایطی چه بسا بهتر از گذشته دریافت میکنند.
در پی شکایت اتحادیه آژانسها، حکم پلمپ این دو شرکت استارتاپی صادر شد. (سند در هفتهنامه «حملونقل» موجود است) اما به علت برخی ارتباطات این حکم تا به امروز به اجرا گذاشته نشده است. مافیای قدرت و ثروت مانعی در برابر اجرای قانون در این زمینه شدهاند.
به نظر میرسد با تحولات جدید و بازار اشباع شده مسافر در سطح شهر تهران، برای این اپلیکیشنها چارهای جز کاهش قیمت خدمات برای جذب مشتری نمانده است. اقدامی که میتواند با اعتراض رانندههای مشغول به کار در این شرکتها مواجه شود.
چه کسی است که نداند نفس تاکسیرانی با مجوز و نظارتهای سفتوسخت، به شماره افتاده است و «مصائب» آن انقدر زیاد شده که خیلیها را به صرافت خروج از این شغل واداشته است. خیلیها میگویند اتومبیل که آمد پالاندوز و نعلبند و یراقفروش بیکار شدند. بیمارستان و پزشک که آمد فالگیر و حکیم و دعانویس بیکار شدند. موبایل که آمد دوزاری فروشهای پای باجههای تلفن عمومی بیکار شدند. مدرسه که آمد مکتبدارها بیکار شدند. کتاب چاپی و دستگاه ماشیننویسی و تایپ که آمد میرزابنویسها بیکار شدند و دنیا همین است. شغلها هم مثل آدمها میروند و میآیند؛ حالا و در شرایط نابرابر رقابتی با اپلیکیشنهای تاکسییاب، آیا نوبت به تاکسیدارها رسیده است؟
دو شرکت اسنپ و تپسی در نشست مشترکی در محل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی، به لایحه جدید وزارت کشور که فعالیت شرکتهای حملونقلی را به شهرداری محول میکند، اعتراض کردند. این نشست در حالی برگزار شد طی چند سالی که از آغاز فعالیت آنها میگذرد انتقادات زیادی متوجه اسنپ و تپسی شده بود و مسئولان این دو شرکت و حتی اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی نیز واکنشی در این خصوص نشان نداده بودند. در این نشست رضا الفتنسب، دبیر اتحادیه کشوری کسبوکارهای اینترنتی، با اشاره به تاریخچه این اتحادیه گفته است: «طبق قانون هر کسبوکار مجازی که کالا و خدمات عرضه میکند، مشمول قانون نظام صنفی میشود.