تا کنون نه کانون ها و نه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولیان حقوقی این صنف، اطلاعاتی از تصمیمات و نحوه اجرای آن برای چند صد هزار شخصیت حقیقی ذینفع که ارکان اصلی حمل و نقل را تشکیل می دهند، ارائه نداده اند.
ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند مساله کسری بودجه دولت را تا حد قابل قبول مرتفع نماید و در عین تامین منابع مالی گسترده برای تکمیل پروژه های زیربنایی مورد نیاز، به هدایت نقدینگی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
گران فروش، واسطه ها و دلالان هستند که به خاطر پرداخت اندک کرایه بیشتر بابت هرکیلو بار، هر جزء کالای مورد عرضه خود را به اندازه کل کرایه پرداختی افزایش قیمت می دهند و پرداخت کرایه بیشتر را بهانه می کنند.
بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه، نرخ عوارض جابجایی کالا بر اساس تن کیلومتر از 4 درصد به 9 درصد کرایه حمل افزایش می یابد و این مصوبه از تاریخ 12 بهمن ماه 1400 اجرایی خواهد شد.
دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسکهای مختلف، رشد بیسابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟