مجلس در سال پایانی فعالیت خود با جدیت تفکیک وزارتخانه عریض و طویل راه و شهرسازی را پیگیری می کند و این در حالیست که به نظر می رسد هدف اصلی این تفکیک توجه بیشتر به بخش مسکن است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون با هدف ساماندهی بازار مسکن، حوزه راه و حمل و نقل، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را آماده کرده است و نظر رئیس جمهور نیز در ابتدای دولت نسبت به این موضوع مثبت بود.
رییس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: مجلس به اجرای تفکیک وزارت راه از شهرسازی اصرار دارد و این موضوع در دستور کار مجلس خارج نشده چراکه بسیاری از مشکلات دو حوزه مسکن و حمل و نقل و راه با تفکیک قابل حل و مرتفع شدن است.
حاصل انتزاع اضافه شدن یک وزیر، ۴ معاون وزیر و ۳۱ مدیرکل استانی به تیم اداره وزارت راه است. مسئله ای که کاهش هم افزایی در منابع و زیرساخت های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و اتلاف وقت و تحمیل هزینه های گزاف زمانی و مالی به مردم خروجی آن است.
در حالی رئیس جمهور موافقت ضمنی خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و بزودی نامه ای در این خصوص ارائه خواهد کرد که در مجلس دو دستگی نمایندگان مسیر آسان این اقدام را دچار چالش کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه وشهرسازی به دلیل وسعت بسیار زیاد و لزوم توجه ویژه به حوزه مسکن باید حتما تفکیک شده و بخش مسکن به صورت مستقل اداره شود.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در ۱۱ سال گذشته که وزارت راه و شهرسازی ادغام شد نه حوزه مسکن بهبود پیدا کرده است و نه حوزه حمل و نقل کشور پیشرفتی داشته است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با تفکیک وزارت راه و شهرسازی کشور دو سال در این حوزه به عقب باز می گردد چراکه تا نیروهای جدید جایگزین شده و اعتبارات لازم برای تفکیک تخصیص یابد یک فرصت دوساله از کشور سلب می شود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت نابسامان حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای، عقب ماندگی در حوزه ساخت مسکن و چالش های موجود در حوزه طرح های تفصیلی و هادی شهرها از جمله مسائلی است که بر ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی دلالت دارد.