◄ ایمنی معابر؛ راهکارهای کم‌ هزینه برای کاهش خسارت‌ های میلیاردی تصادفات

بر اساس برآورد پلیس راهور، هر تصادف رانندگی به طور متوسط ۲۴۰ میلیون تومان خسارت مالی به جا می گذارد و هزینه هر مصدوم نیز به حدود ۸۴۰ میلیون تومان می رسد؛ ارقامی که در مجموع باعث شده است پیامدهای سوانح رانندگی سالانه نزدیک به ۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، مجموعه ای از راهکارهای کم هزینه و حتی بدون هزینه وجود دارد که می تواند با تمرکز بر ایمنی معابر، بخش قابل توجهی از این خسارت ها را کاهش دهد.

به گزارش تین نیوز، مهرداد تقی زاده، معاون پیشین حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، در نشستی با عنوان «معرفی راهکارهای کم هزینه ارتقای ایمنی معابر» در بیستمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک، با اشاره به روند پرنوسان تلفات جاده ای طی سه دهه گذشته، تأکید کرد که بخش عمده ای از سوانح رانندگی کشور قابل پیشگیری است.

به گفته وی، شمار جان باختگان تصادفات از حدود ۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۳ به اوج ۲۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ رسید. هرچند این آمار تا سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ نفر کاهش یافت، اما از میانه دهه ۹۰ دوباره روندی صعودی به خود گرفت و پیش بینی می شود تعداد کشته ها در سال جاری از ۲۲ هزار نفر فراتر رود.

تقی زاده با مقایسه این آمار با سایر کشورها گفت: حتی در بهترین سال ثبت شده، نرخ تلفات جاده ای ایران نسبت به جمعیت، دو برابر ترکیه و حدود ۱۰ برابر کشورهای اروپایی بوده است.

وی با اشاره به «نقشه راه ایمنی» که در سال ۱۳۹۶ تدوین اما هرگز تصویب نشد، یادآور شد که هدف گذاری این سند، کاهش تلفات جاده ای به ۹ هزار نفر تا سال ۱۴۰۶ بود؛ هدفی که تحقق آن به اعتباری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز داشت. با این حال، به دلیل محدودیت منابع مالی، تمرکز باید بر راهکارهای کم هزینه ای باشد که از دل همین نقشه راه استخراج شده اند؛ راهکارهایی که به گفته تقی زاده، ۸۰ درصد آنها در سطح استانی و ملی قابل اجراست اما تاکنون مورد غفلت قرار گرفته اند.

تمرکز بر ایمنی معابر و مدیریت ترافیک

معاون پیشین حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی، ایمنی راه ها را متکی بر پنج رکن «راه ایمن، کاربر ایمن، ناوگان ایمن، مدیریت ایمنی راه و مدیریت پس از حادثه» دانست و تأکید کرد که ارتقای ایمنی معابر نقش محوری در کاهش تصادفات دارد. به گفته او، حدود ۶۰ درصد تصادفات کشور در محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها رخ می دهد؛ مناطقی که به دلیل تغییر ناگهانی سرعت مجاز و حجم بالای تردد، بیشترین ریسک سوانح را دارند.

تقی زاده یکی از راهکارهای مؤثر و کم هزینه در این بخش را اصلاح عملکرد دوربین های کنترل سرعت عنوان کرد و گفت: دوربین های موجود باید به جای ثبت تخلف بر اساس سرعت مجاز کل محور، بر «سرعت نقطه ای» در ورودی شهرها تمرکز کنند. همچنین امکان محاسبه میانگین سرعت پیمایش خودروها می تواند نقش بازدارنده قابل توجهی داشته باشد.

وی همچنین بر اصلاح تابلوهای محدودیت سرعت، افزایش تعداد و کیفیت دوربین ها، عدم اعلام محل استقرار آنها پیش از ورود راننده به محدوده کنترل، ارسال سریع پیامک جریمه و استفاده از این تجهیزات در معابر شریانی شهری تأکید کرد و افزود: رویکرد فعلی در بهره برداری از دوربین ها نه تنها مؤثر نیست، بلکه اثر بازدارندگی لازم را نیز از بین برده است.

کیفیت زیرساخت؛ حلقه مغفول ایمنی معابر

تقی زاده کیفیت روکش آسفالت را یکی دیگر از عوامل مؤثر بر ایمنی معابر دانست و گفت: واگذاری یک مسیر به چند پیمانکار باعث نوسان کیفیت روسازی و افزایش خطر تصادف می شود. به گفته وی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با یک پیمانکار برای هر محور و پرداخت بر اساس تضمین کیفیت، مدلی است که بیش از ۳۰ سال در جهان اجرا می شود و می تواند بدون افزایش هزینه، ایمنی راه ها را ارتقا دهد.

اعمال قانون؛ شرط لازم برای ایمنی پایدار

او در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش کاربران راه، تأکید کرد که اعمال قانون مقدم بر آموزش و فرهنگ سازی است. به گفته تقی زاده، تجربه نشان داده است که اعلام و اجرای قاطع جریمه ها، سریع ترین و کم هزینه ترین ابزار برای اصلاح رفتار ترافیکی و افزایش ایمنی معابر است.

در نهایت، وی بر ضرورت استفاده هدفمند از درآمد جریمه های رانندگی برای ارتقای ایمنی راه ها تأکید کرد و گفت: سالانه هزاران میلیارد تومان از این محل وصول می شود، اما سهمی از آن به بهبود ایمنی معابر اختصاص نمی یابد؛ در حالی که حتی تخصیص بخشی از این منابع می تواند از تلفات انسانی و خسارت های سنگین اقتصادی جلوگیری کند.