وجود تضاد منافع میان رانندگان کامیون و اعضای تشکیل دهنده هیئت مدیره این تشکل ها موجب شده حق توقف رانندگان کامیون در پایین ترین رقم ممکن و بدون داشتن پشتوانه محاسباتی و منطقی تعیین شود.
شفافیت در عملکرد هیئت مدیره، اجتناب از به راه انداختن باند و باند بازی بین اعضا و رانندگان می تواند در بیراهه نرفتن یک تشکل صنفی تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد.
در فضای مجازی شایعه شده برخی اعضای انجمن های صنفی مرتبط با حمل و نقل جاده ای در طول مدت حضور خود در انجمن های صنفی از فرصت دسترسی به مسئولان رده بالای دولت و مجلس برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند.
این افراد با آرای نادرستی که سهوا یا عمدا در جلسات منظور می کنند موجب ضرر و زیان رانندگان و کامیونداران می شوند.
استخدام کارمند مالی (مسلط به امور حق توقف) درشرکت حمل و نقل بین المللی شهاب ثاقب.
رانندگان و کامیونداران نیز که از جمله کاربران حرفه ای راه ها هستند، می توانند از سامانه 141 سازمان راهداری برای رفع مشکلات خود بهره ببرند.
عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
به دنبال برگزاری جلسه پنجاه و ششم کمیته راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد چگونگی تعیین نرخ حق توقف کامیون ها ، انتقاداتی از سوی برخی رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به موضع شماری از نمایندگان صنفی که در این جلسه حضور داشتند، مطرح شد.
تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ توقف ناوگان باری تاریخ مصرف گذشته و مشابه تصمیماتی است که طی 20 سال قبل، حمل و نقل را به گرداب نابودی کشانده است.
اجرای مصوبه مذکور هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است بلکه دستگاه متولی رسمی دولتی مکلف شده است از این به بعد خود مستقیما به صورت سالیانه نرخ حق توقف کامیون هایی را که فاقد توافق خاصی با شرکت و یا صاحبان کالا هستند، تعیین کند و از ادامه شیوه تعیین نرخ به صورت ملوک الطوایفی و باندی به وسیله یک تعداد افراد قلیل و حفظ منافع شخصی و گروهی که در گذشته اجرا می شد ، منع شده است.
