هرکسی که مدیریت شهر تهران را می پذیرد، باید به بدنه شهرداری اطمینان کند، بدنه شهرداری مجموعه ای از نقاط مثبت و ضعف است ولی مجرب ترین مجموعه است و سال ها طول کشیده تا این بدنه تجربه کسب کند، ممکن است به جایی از آن هم انتقاد وارد باشد ولی این در دسترس ترین راه است، چرخ را نباید اختراع کرد.
ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند مساله کسری بودجه دولت را تا حد قابل قبول مرتفع نماید و در عین تامین منابع مالی گسترده برای تکمیل پروژه های زیربنایی مورد نیاز، به هدایت نقدینگی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
ر راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می کند.
دولت جدید اما نشان داده است که عزمی جدی برای فعال سازی سرمایه های ملی در جهت توسعه زیربناهای مورد نیاز اقتصاد دارد. برای مثال، قرار است پذیره نویسی اولین شرکت سهامی عام پروژه محور با نام تجلی، دوم آذرماه سال جاری و از طریق فرابورس صورت پذیرد.
دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسکهای مختلف، رشد بیسابقه نقدینگی و شرایط نگران کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
افزایش عوارض جابجایی حمل و نقل جاده ای کالا نیز مانند قانون مالیات ارزش افزوده حمل و نقل که به دلیل غیر کارشناسی بودن، بهره وری شرکت های حمل و نقل را سال ها تحت الشعاع قرار داده بود، بار دیگر حمل و نقل جاده ای را متاثر از این افزایش نموده و اثرات مخرب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.
باید نقش بانک ها تغییر پیدا کند و به جای آنکه واسطه ای بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران باشند، صرفا سرمایه گذاری مستقیم مردم در پروژه ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین نمایند.
اجرای چنین شیوه ای می تواند بحران تامین مالی پروژه های زیربنایی کشور را مرتفع کند و تامین مالی بانک محور موجود در کشور را به سمت تامین مالی مردم محور حرکت دهد.