درست ترین اقدام در خصوص شبکه حمل و نقل ریلی، الزام راه آهن بر بهبود بهره برداری از شبکه و یا اصلاح ساختار سازمانی این شرکت در راستای اعطای حق بهره برداری از محورهای ریلی به بخش خصوصی است.
ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور می تواند مساله کسری بودجه دولت را تا حد قابل قبول مرتفع نماید و در عین تامین منابع مالی گسترده برای تکمیل پروژه های زیربنایی مورد نیاز، به هدایت نقدینگی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.
عدم ورود بخش غیر دولتی به فعالیت های ریلی به واسطه مهیا نبودن شرایط ورود و مقاومت سیاست گذاران برای اصلاح ساختار غلط راه آهن، منجر به کاهش عملکردی شبکه ریلی کشور شده است.
مهمترین چالش های حوزه حمل و نقل ریلی از دیدگاه این پژوهش عبارتند از زیرساختی(24 درصد)، تامین مالی (15 درصد)، مدیریت و بروکراسی(12 درصد)، قانون گذاری و نظارت(12 درصد)، لجستیک(11درصد) و بهره وری(10درصد).
دولت جدید اما نشان داده است که عزمی جدی برای فعال سازی سرمایه های ملی در جهت توسعه زیربناهای مورد نیاز اقتصاد دارد. برای مثال، قرار است پذیره نویسی اولین شرکت سهامی عام پروژه محور با نام تجلی، دوم آذرماه سال جاری و از طریق فرابورس صورت پذیرد.
با وجود اهمیت فراوان اقتصادی احداث به موقع پروژه های زمین مانده زیرساخت ریلی کشور، این پروژه ها در صف طولانی تخصیص منابع مالی دولتی قرار دارند و چشم انداز مناسبی در زمینه اجرایی شدن آن ها قابل مشاهده نیست.
به طور کلی، زیرساخت و بهره برداری 2 عنصر کلیدی این صنعت به شمار می آید که تا قبل از مجزا سازی تمام این صنعت به صورت یکپارچه در اختیار دولت ها قرار داشته است.
دولت می تواند بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی و همچنین بهره برداری از کشنده های ریلی را به صورت 100 درصدی به بخش غیردولتی واگذار نماید مشروط بر آنکه در طول فرآیند واگذاری به هیچ عنوان مالکیت خطوط ریلی به بخش غیر دولتی واگذار نگردد.
باید نقش بانک ها تغییر پیدا کند و به جای آنکه واسطه ای بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران باشند، صرفا سرمایه گذاری مستقیم مردم در پروژه ها را به عنوان یک نهاد ضامن، تضمین نمایند.