هفته گذشته قیمتگذاری خودرو با حواشی زیادی روبرو شد و وزارت صنعت شورای رقابت را از این پروسه کنار گذاشت. این درحالی بود که به گفته نماینده مجلس در شورای رقابت وزارت صنعت چنین اختیاری نداشته است.
روز گذشته و پس از برگزاری جلسه مشترک مجلس، خودروسازان و وزیرصنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری اعلام کرد شورای رقابت برای همیشه از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد.
کاهش واردات خودرو به کشور و خروج خودرو سازان دیگر کشورها از ایران و در نتیجه کاهش عرضه خودرو در برابر تقاضا از عواملی هستند که موجب افزایش قیمت خودرو شده و حذف شورای رقابت در این شرایط، به افزایش تنش در بازار خودرو کمک میکند.
در سالهای گذشته تنوع محصولات خودروسازان داخلی کم بوده و خودروهای وارداتی نیز قیمتهای کلانی داشتند و یک فاصله خالی میان قیمت خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی بود. خودروسازان داخلی به منظور پر کردن این فاصله، اقدام به وارد کردن خودروهای گوناگون از سگمنتهای متفاوت کردند تا هم فروش بیشتری داشته باشند و با فروش بیشتر سودآوری بیشتری برای مجموعه خود داشته باشند.
موضوع افزایش قیمت نامتعارف کرایههای تاکسی تا پیش از ورود چند استارت آپ بزرگ در حوزه کسب و کارهای اینترنتی بهویژه تاکسی های اینترنتی چندان به چشم نمی آمد اما حالا با افزایش ۵۰ درصدی هزینه سفر در اسنپ و تپسی توجه ها به این موضوع جلب شده است.
افزایش فزاینده اجاره مسکن در مناطق شهری بدون هرنوع ضابطه و قانون در حالی از سوی مالکان واحدهای مسکونی تعیین می شود که هیچ معیاری بر آن حاکم نبوده و قیمت گذاری تنها بر اساس نیاز مالکان تعریف و تعیین می شود.
استراتژیهای قیمتگذاری برای بنگاههای مختلف تولیدی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این استراتژیها به بنگاهها اجازه میدهند که تقاضای خود را به درستی مدیریت کرده و بتوانند به سود مناسبی که هدف اساسی بنگاههای اقتصادی است، دست یابند.