متهمان این پرونده 11 نفر هستند که 8 نفر مربوط به اداره صنعت و معدن استان لرستان و 3 نفر نیز کارمندان وزارت صمت هستند.این افراد مبادرت به تخصیص مواد اولیه پتروشیمی به افراد و شرکتهایی میکردند که یا فعالیت تولیدی نداشتند، یا فعال نبودند و یا از طریق شرکتهای صوری تاسیس شده بودند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره یک اقدام خلاف عرف «القاصیمهر دادستان تهران» در خصوص آزاد کردن یک متهم به فساد اقتصادی به ریاست دستگاه قضا نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد.
«رانتخواری»، «فساد اقتصادی» و «فساد اداری» شاخصهای منفی در عرصه اقتصاد هستند که با امضاهای غیرقانونی مسوولان، مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی و نظارتی شکل میگیرد و به هر میزان که مسیرهای قانونی برای طی مراحل اداری یک درخواست غیرشفاف باشد میتواند دامنه سوءاستفادهها را نیز گستردهتر کند.
این فرصت را مغتنم بدانید و همزمان با نمایش اقتدار قضات شجاع دستگاه قضایی، ضمن آگاه کردن مردم از جزئیات نفوذ موریانهوار مفسدان به دستگاههای مختلف، طعم شیرین افزایش اعتماد مردم به قوهقضاییه را بچشید.
بهروز ریختهگران و برادرانش که در گذشته شاید نامی آشنا در عرصه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی بود، امروز به نامی آشنا در پروندههای فساد اقتصادی تبدیل شده است؛ حال سوال این است آنها که در گذشته به اتهام اخلال در نظام اتصادی محکوم شدند، چرا زندان نیستند؟
هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.
هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.