در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعلام نهایی قیمتهای جدید خودروهای تولید داخل سخن میراند که نزدیک به 10 ماه است که افزایش قیمتها به دلیل بکارگیری برخی سیاستها از سوی خودروسازان انجام شده و آرامش از این بازار پرطرفدار رخت بربسته است.
در پی افزایش قیمت برخی خودروهای دو خودروساز بزرگ کشور، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامهای به این دو شرکت نسبت به افزایش خودسرانه قیمتها اخطار داد.
افزایش قیمت شدید خودرو آنطور که شایعات میگویند میتواند با برخورد شدید جامعه مواجه شود. هماکنون برخی افراد در شبکههای مجازی و برخی سراچههای خبری کامنتهای تندی علیه افزایش قیمت خودرو دادهاند.
هنوز هیچ خبر رسمی از افزایش قیمت خودروها توسط مراجع رسمی اعلامنشده؛ اما شایعات موثق حاکی از موافقت سازمان حمایت با افزایش 50 تا 130 درصدی قیمت خودرو است.
درحالیکه اعلامشده که حسن روحانی، رئیسجمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و برخی نمایندگان مجلس هم تحدید کردهاند که درصورت افزایش بیشازحد قیمت خودرو وزیر صنعت را استیضاح خواهند کرد، برخی اخبار از توافق خودروسازان با بخشی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت برای افزایش حداقل 10میلیون تومانی حکایت دارد.
طبق آخرین اظهارنظرها در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که توسط نماینده خودروسازان، قطعهسازان و عدهای نمایندگان مجلس و وزارت صنعت مطرحشده، باید قیمت خودرو 60 تا 80 درصد افزایش یابد. این نظر که با استقبال خودروسازان مواجه شده است درحالی است که طبق نظر تحلیلی سازمان حمایت، قیمت خودرو حداکثر باید 27 درصد رشد داشته باشد.
دوازدهم شهریور بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت از حذف شورای رقابت در بحث قیمتگذاری خودرو خبرداد. باوجود بحثهای بعدازاین تصمیم بالاخره در شورای سران سه قوه این خبر به تأیید رسید و قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان سپرده شد.