بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تیرماه 99، سهم حمل و نقل مسافر در سال 1397 به کمتر از 2 درصد رسید و نسبت به سال 1386 کمتر از نصف شده در حالی که قانون مدیریت سوخت، سهم 18 درصد را برای سال 1390 مقرر نمود.
با توجه به سرمایه کلان مورد نیاز برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی، شبکه ریلی در بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نظارت دولت ها قرار دارد. با این حال حدود دخالت و نظارت های دولتی در کشورهای مختلف، متفاوت است.
نگاهی به آمار مربوط به حمل و نقل ریلی مسافری در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد، در این مدت 6925 هزار (6 میلیون و 925 هزار) مسافر با حمل و نقل ریلی جابجا شده اند.
با توجه بر ماموریت صنعت حمل و نقل، بدیهی است که اولویت آن دانش فنی نگهداری و تعمیرات است. دانش فنی تولید ربطی مستقیمی به صنعت حمل و نقل ندارد. باید بین ماموریت شرکتی که در صنعت حمل و نقل فعال است با شرکتی که در صنعت ماشین سازی ( لکوموتیو ، واگن ، قطار) یا قطعه سازی[5] کار می کند، فرق بگذاریم.
در حوزه حمل بار داخلی و نیز نیروی کشش، صنعت حمل و نقل ریلی سال سختی را پشت سر گذاشت. جمعیت ناوگان ریلی باری سال گذشته نزدیک به 3.5 درصد نسبت به سال 1399 رشد داشته است، با این حال تن-کیلومتر بار داخلی حمل شده و متوسط بهرهوری واگنهای باری به ترتیب حدودا 15 و 18 درصد افت داشته اند.
با توجه به سوابق گذشته و چنانچه تغییراتی در استراتژی دولت در حمایت از بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل ریلی مسافری صورت نپذیرد بی شک شاهد خروج سرمایه گذاران در آینده نزدیک خواهیم بود و این موضوع تهدیدی جدی برای حوزه مسافری در راه آهن می باشد.