با رسیدن موعد تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، رسانههای جهان بخشی از تمرکز خود را معطوف به نحوه واکنش و مقابله ایران با این فشار اقتصادی کردهاند.
بیثباتی بازار و تنگنای ارزی موجود بیگمان دارای ریشههای اقتصادی است. البته که محیط حقوقی و سیاسی و اجتماعی دارای اثرهای فزاینده و تشدیدکننده هستند. لیکن، چنانچه مشکل اقتصادی ریشهای وجود نداشته باشد هیچ توطئهای نمیتواند بحران اقتصادی ایجاد کند. بنابراین، بحث باز میگردد به درک درست مسائل محیطی و اتفاقهایی که در سطح جهان رخ داده و نحوه رویارویی ما در ایران با آنها.
تحریمهای ثانویه که حداکثر تا ۱۸۰ روز بعد از خروج آمریکا از برجام اجرایی خواهد شد دارای خصوصیات بسیار تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران است و میتواند راه تزریق پول به اقتصاد و ایجاد درآمد را محدود کرده و با توجه به بالا بودن هزینهها و سوبسیدها و بزرگی اقتصاد ایران آن را با معضل اساسی روبهرو کند.
دولت با سیاستهای خود عملاً به دلالی میدان میدهد. هر متقاضی یک دلال بالقوه است.تا وقتی که چنین اختلاف قیمتی وجود داشته باشد انگیزه سوداگری زنده میماند و از شورای رقابت و پلیس و اطلاعات و دادستان و دولت و مجلس کاری بر نمیآید.
دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمتها را کلید زده است.
ما هفدهمین کشور پرجمعیت هستیم که بیست و هفتمین اقتصاد جهان را داریم اما از نظر در آمد سرانه، نود و دومین کشور جهان محسوب میشویم و در شاخص حکمرانی نیز، در رتبه 133 قرار گرفتهایم. آزادی فردی در ایران از دیگر کشورهای گروه C وضعیت بدتری دارد و در آزادی اقتصادی و محیط کسب وکار هم به ترتیب در رتبههای 155 و 122 قرار گرفتهایم. از نظر شاخص سلامت از کشورهای همگروهمان وضعیت بدتری داریم اما در زمینه تحصیلات وضعمان از مراکش بهتر است. سرمایه اجتماعی در ایران 134 است که باز هم ما را در وضعیت بهتری نسبت به مراکش قرار میدهد.