دستور دادستان استان برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع) سمنان

محمدتقی گلی در این بازدید که معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حضور داشت، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، مسائل فنی، زمان بندی اجرا و مشکلات پیش روی تکمیل پروژه را بررسی کرد. همچنین با دعوت از مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان و شهردار سمنان، بر لزوم هماهنگی دستگاه های مسئول برای تعیین تکلیف موانع و به سرانجام رساندن این طرح شهری تأکید شد.

تأکید بر صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی دستگاه ها

به گزارش تین نیوز، به نقل از ایسنا، گلی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی دستگاه های اجرایی در قبال مطالبات شهروندان اظهار کرد: پروژه های عمرانی که با استفاده از اعتبارات عمومی و بیت المال اجرا می شود، باید در چارچوب برنامه زمان بندی مشخص و با رعایت الزامات فنی و کیفی به بهره برداری برسد و تأخیر در اجرای آن ها نباید به تضییع حقوق مردم منجر شود. وی افزود: تأخیر در تکمیل پروژه های شهری، علاوه بر افزایش هزینه های اجرایی و تحمیل بار مالی مضاعف، می تواند مشکلاتی در زمینه تردد، ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند؛ از این رو دستگاه های مسئول باید با تعامل و هماهنگی مؤثر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن ها اقدام کنند.

نقش نظارتی دادستانی و دستور پیگیری فوری

دادستان مرکز استان سمنان با تأکید بر نقش نظارتی دستگاه قضایی در پیگیری مطالبات عمومی تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم، موضوع اجرای طرح های مرتبط با حقوق عامه را با جدیت دنبال می کند و از دستگاه های مسئول انتظار می رود با ارائه گزارش های دقیق و مستند، روند پیشرفت کار و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات را به صورت شفاف اعلام کنند. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، در پی این بازدید در روز شنبه ۲۵ مهر، دستور پیگیری فوری برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع) صادر شد و بر اساس تصمیم اتخاذشده مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و شهرداری سمنان برنامه زمان بندی دقیق برای اتمام پروژه ارائه دهند و گزارش پیشرفت عملیات اجرایی را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارسال کنند؛ همچنین برگزاری جلسات هماهنگی میان دستگاه های مرتبط برای بررسی و رفع موانع اجرایی مورد تأکید قرار گرفت.

هشدار درباره ترک فعل و تأخیر غیرموجه

گلی در پایان هشدار داد: چنانچه در روند اجرای این پروژه، ترک فعل یا تأخیر غیرموجه از سوی مسئولان مربوط احراز شود، موضوع در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی استان در انجام وظیفه قانونی خود برای صیانت از حقوق عامه و بیت المال کوتاهی نخواهد کرد.