انتقاد از شیوه پرداخت تسهیلات به بخش دریایی کشور
تین نیوز | نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات به بخش دریایی گفت: بخش مالی و بانکی کشور از این بخش غافل هستند و تسهیلات به همان شیوهای که به بخش دریایی پرداخت میکنند که برای خرید یک اتومبیل یا منزل در نظر گرفتهاند.
مسعود پلمه گفت: در کشورهایی که از نظر اقتصادی با ما موازی هستند حداقل زمان بازپرداخت وام پرداختی به این حوزه 12 سال و حداکثر بهره نیز 1.5 درصد بالای نرخ لایبور است اما فعالان حوزه حمل و نقل دریایی کشور از این مزیتها محروم هستند.
وی ادامه داد: در حوزه دریایی، توانمندیهای بالقوه بسیار زیاد و ویژهای وجود دارد؛ وجود هزاران کیلومتر مرز آبی در سواحل شمالی، جنوبی و سواحل جزایر کشور، ظرفیت زیادی در این بخش ایجاد کرده است اما ناوگان دریایی ما در منطقه بسیار کمتر از آن چیزی است که باید باشد و در توان بخش خصوصی نیست که سرمایهگذاریهای کلان در این حوزه انجام دهد از این رو باید دولت به این موضوع توجه کند و سرمایه گذاریهایی در حوزه خرید کشتی با تلاش دولت و ارائه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی انجام شود.
پلمه تصریح کرد: در تمام دنیا سهم آورده کسی که به خرید یا ساخت کشتی اقدام میکند، حداکثر 5 درصد است اما در ایران حداقل آورده 20 درصد آن هم با نرخ بهره حداقل 27 درصد است که با چنین وضعیتی، بخش خصوصی توان سرمایهگذاری یا گسترش و توسعه فعالیت در این حوزه را ندارد.
نایب رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بان اینکه، از ابزارهای مدیریتی و مالی مناسبی در حوزه بنادر ما استفاده نمیشود، گفت: در همه جای دنیا بنادر یک کشور برای کشتیهای همان کشور و مالکان آنها به عنوان منزلگاه کشتی تلقی میشود اما در کشور ما اینگونه نیست و حتی صاحبان کشتیهای ایرانی در مقایسه با صاحبان کشتیهای خارجی از امتیازات کمتری برخوردار هستند و طبیعی است که باید دست اندر کاران و مسئولینی که در برنامهریزی و سیاستگذاری این حوزه دخیل هستند به این مساله نیز توجه کنند.
وی همچنین با اشاره به مبحث مالیات، افزود: نکتهای که در ان مود باید به آن توجه کرد این است که در حمل و نقل دریایی سرمایهای از کشور خارج نمیشود بلکه درآمدهای بینالمللی وارد کشور میشود در نتیجه، آورده با ارزشافزوده همراه است ولی مالیاتی که به حمل و نقل دریایی تخصیص داده میشود با مالیاتی که در حوزه خدمات و بازرگانی تخصیص مییابد برابر است.
پلمه خاطرنشان کرد: در مباحث گمرکی نیز وضع اینچنین است و هم سیاستهایی که برای یک اتومبیل در نظر گرفته میشود برای یک کشتی هم اجرا میشود درحالی که کشتی از مرزهای گمرکی عبور نمیکنند اما فرمول حقوق و عوارضی که برای واردات کشتی در نظر گرفته میشود با فرمولو تعرفه گذاری بر خودرو یکسان است.
این فعال بخش دریایی با تاکید بر اینکه با بسط و گسترش بخش دریایی در کشو، بسیاری از معضلات اقتصادی کشور نیز برطرف خواهد شد، گفت: اولین حوزه برخورد با تحریم دریا بود که با از خودگذشتگی حمل و نقل دریایی و بخش خصوصی، امکان مقابله با تخاصمات و تهاجمات اقتصادی جلوهگر در اشکال تحریمی را برای کشور ایجاد کرد.
به گفته پلمه، موارد و مشکلات و نیازهای حوزه دریایی، بسیار گستره است که در جلساتی با مسئولان بخش دولتی، مباحث مرتبط با این حوزه به صورت مدون و مستدل ارائه شد تا در برنامه ششم توسعه، حل آنها مورد توجه قرار گیرد.