در لایحه بودجه 1402 که از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است، در بند الف از تبصره 4 واگذاری پروژه های مشارکت عمومی– خصوصی منوط به رعایت قانون برگزاری مناقصات شده است. در این خصوص یادآور می شود قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) با گذشت 18 سال از زمان تصویب، تاکنون مبنای واگذاری قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به سرمایه گذاران نبوده است.
گاهی این مداخلات از سوی برخی نمایندگان مجلس رخ می‌دهد که گمان می‌کنند مسیر رشد منطقه آنها، از طریق چانه زنی و اعمال نفوذ برای تصویب پروژه‌های جدید اتفاق می‌افتد در حالی‌که به این ترتیب باعث اخلال در نظام برنامه‌ریزی کشور شده و بخشی از منابع کشور را ناخواسته هدر می‌دهند.
به نظرم اهداف عملکردی دست بالا تعریف شده و با وجود رشد قابل قبول اهداف دست یافتنی نبوده است. بهتر است اهداف در حد معقول و دست‌یافتنی تعریف شوند و حتی امکان رسیدن به مازاد بر هدف سالانه نیز محتمل باشد تا بجای ایجاد یأس از تحقق نیافتن اهداف، شادمانی عملکردی بیش از اهداف را شاهد باشیم.
در موضوع ترانزیت وضعیت رقابتی برای افزایش سهم بین کشورها وجود دارد بنابراین به‌جای ناراحتی از فعالیت دیگر کشورها باید فعالیت خود را برای تقویت کریدروهای عبوری از کشورمان بیشتر کنیم.
اگرچه یک کارشناس حوزه ریلی معتقد است « تغییر ساختار یک بنگاه اقتصادی نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد که تاکنون در توان هیچ‌یک از شرکتهای داخلی خصوصی نبوده و نیاز مند ورود سرمایه‌گذار خارجی بوده و کمک به تغییر ساختار بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی _ ساختار بنگاه ریلی_ نیز وظیفه این سرمایه‌گذار خارجی است.» اما یکی دیگر از کارشناسان این حوزه می‌گوید: به نظرم برای حل مشکل حمل‌ونقل ریلی اصلا نیازی به ورود شرکتهای خارجی نیست.
