متاسفانه تصمیم گیرندگان در کشور ما خود را ملزم به پاسخگویی نمی داند. اینجاست که به آنها اجازه داده می شود که با سیاست‌ها و تصمیم‌گیری ها با زندگی مردم بازی کند، پس نمی توان خیلی امیدوار بود که این کاهش قیمت باعث شود که نرخ گذاری دستوری کنار گذاشته شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:آزادسازی قیمت خودرو به گونه‌ای که دولت به دنبال آن است پیش از این نیز اجرایی شده و نتایج به دست آمده نشان داد که این سیاست مناسب نبوده و دستاوردی ندارد.
در حالی که سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد طرح جامع خودرو در حال آماده شدن است، رئیس شورای رقابت نیز همزمان خبر از تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ داد.
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو: تا زمانی که واردات خودرو در کشور ممنوع باشد و رقابتی در بازار خودرو ایجاد نشود آزاد سازی قیمت ها موثر نخواهد بود.
براساس طرح پیشنهادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شورای رقابت و برمبنای بسته پیشنهادی جهش تولید خودروسازان به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قیمت دست‌کم 10مدل خودرو تولید داخل کم‌تیراژ و گرانقیمت آزاد شد.
زمزمه‌های ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو جدی شده است؛ ورودی که شاید بتواند پایانی بر تاخت و تاز یکسال و نیمه دو خودروساز در بازار باشد.
در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از دو ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.
گام نخست آزادسازی قیمت خودرو در کشور با چهار محصول ایران‌خودرو آغاز شد. به‌نظر می‌رسد خودروسازان و وزارت صنعت با این حرکت در پی نوع بازخورد جامعه و میزان نارضایتی‌ها از این افزایش قیمت ناگهانی هستند.
در هفته‌ای که گذشت، خودروسازی کشور با توقف بسیاری از خطوط تولید و کاهش شدید عرضه خودرو از جانب خودروسازان مواجه شد. شرایطی که حاصل ادامه بحران مالی بین قطعه‌سازان و خودروسازان از سویی و تصمیم گمرک مبنی بر أخذ مابه‌التفاوت ارزش قطعات وارد شده خودرو بود که با ارز دولتی تأمین شده و حال باید براساس ارز آزاد محاسبه عوارض و گمرکی شوند. شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که ابتدا تأمین قطعات از جانب قطعه‌سازان و سپس عرضه خودرو توسط خودروسازان به بازار متوقف شد.
